باسيل يرفع «العقدة الميثاقية» بوجه ميقاتي... ويشاكس «حزب الله» بنواف سلام

«القوات» وجنبلاط يتخليان عن تسمية سلام لرئاسة الحكومة

الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)
TT

باسيل يرفع «العقدة الميثاقية» بوجه ميقاتي... ويشاكس «حزب الله» بنواف سلام

الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً السفير البريطاني ايان كولارد في القصر الجمهوري (دلاتي ونهرا)

تتسارع في لبنان الاتصالات السياسية استباقاً للاستشارات النيابية الملزمة، المقررة الاثنين المقبل، لاختيار الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، لعدم اتفاقه مع رئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيلتها.
وقال مصدر لبناني متابع للاتصالات الجارية، إن الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، سيكون يوم الاثنين المقبل رئيساً مكلفاً، إذا جرت الاستشارات وفق هذه الصيغة، فينال ما بين 60 و65 صوتاً، فيما ينال السفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام نحو 20 صوتاً إذا ما سماه «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس عون، كما أعلن في وقت سابق. غير أن هذه الصيغة ستؤدي - وفقاً للمصدر - إلى أن التكليف ممكن، لكن التأليف سيكون مستحيلاً، بسبب اعتراض الرئيس ميشال عون على اسم ميقاتي.
وبعودة ميقاتي إلى بيروت اليوم، ستنتقل المفاوضات معه، من صيغة مفاوضات الهاتف، إلى المفاوضات المباشرة، بما يسمح بتوضيح الصورة. وقال مصدر مطلع على مواقف «حزب الله» إن التفاوض مع ميقاتي جدي، وإن الأخير يخوص في «تفاصيل حكومتين»، وليس مجرد الحكومة الحالية، بل يتخطاها إلى الحكومة التي ستلي موعد الانتخابات في مايو (أيار) المقبل. ويريد ميقاتي من خلال هذه الصيغة نزع صفة الانتخابات عن حكومته ليتمكن من التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومع المجتمع الدولي للحصول على مساعدات تعيد بعض التوازن إلى الوضع المالي للبنان.
وفي المقلب الآخر، كان لافتاً توجه «التيار الوطني الحر» لتسمية السفير سلام، فيما تخلت عن تسميته كتلة «القوات اللبنانية»، كما أعلن رئيس الدكتور سمير جعجع، أمس، وكتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يرأسها تيمور جنبلاط، كما أكدت مصادر قريبة من جنبلاط لـ«الشرق الأوسط».
ووصفت المصادر المطلعة على موقف «حزب الله» توجه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، لتسمية سلام بأنه «مشاكسة للحزب، ولن تنال الرضا الأميركي في الوقت عينه». وكشفت المصادر عن اجتماع عقد بين باسيل وقيادة «حزب الله»، أول من أمس، أبلغ فيه باسيل الحزب صراحة معارضته تكليف ميقاتي. وقالت المصادر إن باسيل حذر من أن عدم تصويت كتلة «التيار الحر» لميقاتي، كما «القوات»، كما أعلن، فسيكون الأخير قد سمي رئيساً للحكومة من دون كتلة مسيحية أساسية. وهو ما يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لإيجاد حل له قبل موعد الاستشارات.
وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد اجتماع كتلة الحزب أمس أن الكتلة لن تسمي أحداً في الاستشارات النيابية، مشيراً إلى أن لا حل في الوقت الحاضر إلا بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة، لا سيما أنه من رابع المستحيلات الوصول إلى أي إصلاح أو تغيير في النهج طالما أن الثنائي رئيس الجمهورية ميشال عون ميشال و«حزب الله» ممسك بالسلطة.
ورداً على سؤال عن أن حزب «القوات اللبنانية» أيد في السابق السفير نواف سلام، فلماذا لم يعمد إلى تسميته في هذه الاستشارات، قال جعجع: «لأننا قمنا منذ عام بتسميته، حيث كان لدينا بعض من الأمل أنه من الممكن أن يكون هناك احتمال ما في مكان ما لتحسن الأوضاع في ظل التركيبة الموجودة حالياً، ومع مبادرة دولية كبيرة جداً، وهي المبادرة الفرنسية، إلا أنني في الوقت الراهن ليست لدينا أي قناعة أنه من الممكن أن نصل إلى أي نتيجة أياً يكون رئيس الحكومة، لا إن كان السفير نواف سلام مع احترامي له ولا مع غيره، باعتبار أنه في نهاية المطاف من يسحبون الخيوط من وراء الكواليس هو أنفسهم ولن يتغيروا».
وفي الإطار نفسه، أشارت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» إلى أن التيار حسم أمس وخلال اجتماع للهيئة السياسية قراره بتسمية السفير نواف سلام.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).