واشنطن تفرض عقوبات على كوبا وبايدن يعتبرها «مجرد بداية»

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على كوبا «ليست إلا البداية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الشعب الكوبي». وندّد بايدن «بشكل لا لبس فيه بالتوقيفات الجماعية والمحاكمات الصورية» التي تستهدف «أولئك الذين يجرؤون على الكلام». وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات مالية تحمل طابعاً رمزياً على وزير الدفاع الكوبي وذلك على خلفية «قمع المظاهرات السلمية والمؤيدة للديمقراطية» التي شهدتها كوبا في الآونة الأخيرة، متوعدة في الوقت نفسه بتدابير عقابية جديدة. غير أن تأثير هذه الإجراءات العقابية التي تُضاف إلى عقوبات أوسع نطاقاً تستهدف الجزيرة الكاريبية منذ عقود، محدود للغاية. وأقر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بأن الهدف يتمثل «إلى حد كبير في بعث رسالة». وعلى غرار بايدن، شدد برايس على أن الولايات المتحدة «ستواصل درس» الإجراءات من أجل «محاسبة» المسؤولين عن القمع.
وتعهد الرئيس الأميركي، كما نقلت الصحافة الفرنسية عنه «الضغط على النظام ليُفرج فوراً عن السجناء السياسيين المعتقلين ظلماً وإعادة الوصول إلى خدمة الإنترنت والسماح للكوبيين بالتمتع بحقوقهم الأساسية».
ونزل آلاف الكوبيين في 11 و12 يوليو (تموز) إلى الشوارع في عشرات المدن والقرى، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية والصحية، مردّدين هتافات بينها «نحن جائعون» و«حرية» و«تسقط الديكتاتورية». وإثر هذه التجمعات التي أسفرت عن مقتل متظاهر وجرح العشرات، أوقِف نحو مائة شخص، وفق جمعيات معارضة. ووجد بايدن نفسه تحت ضغط متزايد من جانب الكونغرس والجالية الكبيرة من الأميركيين من أصل كوبي، لاتخاذ إجراءات محددة. لذلك، أعلنت وزارة الخزانة الخميس عقوبات مالية تستهدف وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا و«القبعات السود»، وهي وحدة خاصة تابعة لوزارة الداخلية نُشر عناصرها خلال المظاهرات «لقمع» المشاركين أو «مهاجمتهم». وستُجمد أي أصول لهؤلاء في الولايات المتحدة وسيُمنع عليهم من الآن فصاعداً الوصول إلى النظام المالي الأميركي. من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن «الشعب الكوبي يتظاهر من أجل الحقوق الأساسية التي ينبغي أن تضمنها له حكومته»، واعدة بمواصلة تطبيق العقوبات على الجزيرة لدعم «سعيها إلى الديمقراطية».
في المقابل، رفضت كوبا العقوبات التي أعلنت واشنطن الخميس فرضها على وزير دفاعها. وكتب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على «تويتر» أن الولايات المتحدة «يجب أن تُطبق على نفسها قانون ماغنيتسكي الشامل، بسبب أعمال القمع اليومية وعنف الشرطة التي أودت بحياة 1201 شخص عام 2020» على أراضيها. وأضاف رودريغيز «أرفض العقوبات التي لا أساس لها من الصحّة (...) التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة ضد ألفارو لوبيز مييرا واللواء الوطني الخاص»، واصفاً إياها بأنها «افتراء». ورفضت وزارة الخارجية الأميركية تحديد موعد نهائي فيما يتعلق بمسألة زيادة عدد الدبلوماسيين في كوبا، لأن من الضروري أولاً ضمان سلامتهم، في بلد ظهرت فيه «متلازمة هافانا»، في إشارة إلى «حوادث صحية» غامضة استهدفت دبلوماسيين أميركيين.