قائد «الدعم السريع» يؤكد وحدة العسكريين السودانيين

رهن نجاح المرحلة الانتقالية بتفادي الانقسامات السياسية

محمد حمدان دقلو (غيتي)
محمد حمدان دقلو (غيتي)
TT

قائد «الدعم السريع» يؤكد وحدة العسكريين السودانيين

محمد حمدان دقلو (غيتي)
محمد حمدان دقلو (غيتي)

رهن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، تقدم السودان بوحدة الصف ولم الشمل والتخلي عن الولاءات الجهوية والقبلية، واعتبرها أداة تخلف أسهمت في تأخير التنمية في السودان. وقال حميدتي في منطقة كدباس بولاية نهر النيل شمال، إن البلاد في حاجة لوحدة الصف والكلمة، ولنبذ الخلافات الحزبية والقبلية والجهوية، التي أسهمت في تأخرها كثيراً، وأضاف: «السودان لن يتقدم بالاختلاف، والتعصب للرأي والحزب والقبيلة».
وأوضح في حديثة بالمنطقة التي تعد واحدة من معاقل المتصوفة في السودان ثالث أيام عيد الأضحى، أن حل مشكلات البلاد الاقتصادية والسياسية يكمن في التوافق والاتفاق، وأن كل عوامل النهضة والنجاح متوفرة، وتابع: «فقط نحتاج لوضع أيادينا في أيدي بعض، ونختلف في الرأي ونتفق في الوطن، ونتوجه بالدعوة لكل أبناء الوطن بأن السودان يسعنا جميعاً».
وحذر حميدتي من تضييع الوقت في الخلافات والانقسامات، الذي يحول دون استثمار خيرات البلاد التي وصفها بـأنها «كثيرة لا حصر لها»، وتابع: «هذه الفرصة التاريخية لن تتكرر مجدداً - يقصد الثورة - ويجب أن نستثمرها جيداً، يجب أن نترك مصالحنا الذاتية والحزبية، ونعمل معاً لمصلحة شعبنا الذي يعاني من ضيق العيش ومصاعب الحياة».
وأكد حميدتي أن العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية يعملون بتوافق تام، بيد أنه دعا قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تمثل مرجعية سياسية للحكومة الانتقالية، لترك الخلافات والتوافق فيما بينهم. وطمأن المواطنين في منطقة غرب بربر بحل قضاياهم، بقوله: «نقول لأهلنا في كدباس وغرب بربر، الذين عانوا كثيراً من التهميش وغياب التنمية، إن غداً سيكون أفضل من اليوم والأمس»، وتابع: «نؤكد لكم أننا نعلم بقضاياكم واحتياجاتكم من الخدمات الأساسية في الصحة، والمياه، والطرق، والكهرباء، وسنتابع مع حكومة الولاية والحكومة الاتحادية، لتنفيذ هذه الاحتياجات الضرورية».
وأثناء ذلك، حيا حميدتي رجال الطرق الصوفية في البلاد، وعلى وجه الخصوص «رجل كدباس» الشيخ محمد حاج حمد الجعلي، وطلب منهم الدعاء لأجل نهضة واستقرار ونماء البلاد.
إلى ذلك، سجل حميدتي زيارة خاصة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في مسقط رأسه بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل، التي يقضي فيها عطلة العيد، وكان برفقته كل من حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وعدد من شيوخ المتصوفة ورموز المجتمع. وتأتي زيارة حميدتي لشمال السودان ولمعايدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في أعقاب ذيوع معلومات عن تباعد وتوتر في العلاقات بين الجيش الذي يقوده البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي.
وتناقلت تقارير صحافية الشهر الماضي، عن توتر خطير بين القوات، ولوحظ اتخاذ الجيش لإجراءات تحوطية كثيفة في منطقة القيادة العامة للجيش، ووضع السواتر الترابية على طول سياج القيادة وسط الخرطوم، بيد أن الرجلين أكدا في وقت لاحق أن الخلافات بينهما «إشاعات» ينقلها من يسعون للوقيعة بين القوات.
كان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، قد حذر في مبادرته للتوافق بين شركاء الانتقال، من انقسامات بين صفوف المدنيين من جهة، وبين المدنيين والعسكريين من جهة، وبين العسكريين والعسكريين من جهة أخرى. ورهن حمدوك نجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد، بإصلاح القطاع الأمني والعسكري، باعتباره قضية وطنية شاملة، لا تقتصر على العسكريين، بل يجب أن يشارك فيها المجتمع المدني، باعتبارها قضية مفتاحية للانتقال، وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة المدنية.
وشدد حمدوك في مبادرته على أهمية تكوين جيش وطني، عبر إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة، وأن يتمثل فيه التنوع السوداني، وتوافق على دمجها في القوات المسلحة عبر خريطة طريق متفق عليها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).