أزمة الدواء تزداد تعقيداً بعد توقف الشركات عن الاستيراد

أزمة الدواء تزداد تعقيداً بعد توقف الشركات عن الاستيراد

السبت - 15 ذو الحجة 1442 هـ - 24 يوليو 2021 مـ رقم العدد [ 15579]

تتجه أزمة الدواء في لبنان إلى المزيد من التعقيد، إثر توقف المستوردين عن استيراد الأدوية وتسليمها إلى الصيدليات التي عادت أمس بدورها إلى الإضراب بعدما باتت رفوفها شبه خالية، في وقت ارتفعت فيه أسعار عدد كبير من الأدوية، في حال توافرها، بما يزيد على أربعة أضعاف بسبب رفع الدعم عنها.
وأقفل عدد كبير من صيدليات لبنان، أمس، أبوابها، إذ أكد أصحابها أن المستوردين توقفوا تماماً عن تسليمهم الأدوية بعد قرار وزير الصحة الأخير بتسعير الأدوية غير المدعومة على سعر 12.000 ليرة، «ما يؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، لا سيما أن سعر الدولار في السوق السوداء تجاوز 20 ألف ليرة».
وأكد تجمع أصحاب الصيدليات، في بيان لهم، أن المستوردين توقفوا أيضاً عن تسليم الأدوية المدعومة بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم من قبل مصرف لبنان، ما أوصل الصيدليات إلى مرحلة الفقدان الكامل للأدوية من رفوف معظمها.
ولفت تجمع أصحاب الصيدليات إلى أنهم باتوا مضطرين إلى التوقف عن العمل قسرياً بانتظار توفر الأدوية من المستورد أو بدائلها لتلبية حاجة المرضى وإلى حين اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الأدوية للصيدليات ورجوع وزير الصحة عن قراره باقتطاع جزء من جعالة الصيدلي.
وكانت وزارة الصحة اعتمدت مؤخراً خطة لتوفير فاتورة دعم استيراد الدواء عن مصرف لبنان الذي أعلن أنه لم يعد قادراً على تأمين عملة صعبة لاستيراد الأدوية على السعر الرسمي أي 1500 ليرة للدولار بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية.
وأبقت الوزارة الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، فيما خفضت قيمة الدعم عن عدد من الأدوية إلى 12 ألف ليرة.
وتوقف المستوردون بعد هذا القرار عن استيراد الأدوية المدعومة على أساس السعر الرسمي، مطالبين مصرف لبنان بتسديد اعتمادات لمستحقات متراكمة ومترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية تجاوزت الـ600 مليون دولار، كما أنهم توقفوا عن استيراد الدواء الذي خفض الدعم عنه، معتبرين أنهم لا يمكن أن يسلموه للصيدليات على أساس سعر الـ12 ألفاً للدولار كما طالبتهم وزارة الصحة، لأن الأمر يكبدهم خسائر كبيرة.
وبينما يشتكي المستوردون من عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات لاستيراد الدواء، كان مصرف لبنان أعلن، في بيان له، أن قيمة الفاتورة الصحية للأشهر الستة الأولى من العام الحالي فاقت قيمة الفاتورة عينها لكامل العام الماضي، الأمر الذي ترفضه نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات.
وقالت النقابة، أمس، إن الفاتورة الصحية سجلت هذا العام زيادة بنسبة 9 في المائة فقط وليس الضعف كما يقول بيان المجلس المركزي، معتبرة أنها زيادة متوقعة نظراً إلى ارتفاع الطلب على أدوية علاج كورونا، ونظراً إلى حالة الهلع لدى المرضى الذين تهافتوا على تخزين الدواء خوفاً من انقطاعه أو ارتفاع سعره عند توقف الدعم، وبسبب واقع التهريب.
وأشارت نقابة مستوردي الأدوية، في بيان لها، إلى أن مصرف لبنان جمع ثلاثة أرقام مختلفة، معتبراً أن قيمتها الإجمالية تمثل استيراد النصف الأول من سنة 2021 وقارنها برقم واحد من سنة 2020.
ويشير رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي إلى أن القطاع الصحي في لبنان يشهد حالياً أسوأ أزمة بتاريخه ومنها أزمة الدواء، مضيفاً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن غياب الشفافية والرؤية ينذر بتفاقم هذه المشكلة، لا سيما مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء يوماً بعد يوم.
واعتبر عراجي أن المواطن اللبناني بات غير قادر على شراء الدواء في حال توافره وأن الجهات الضامنة قد لا تكون قادرة على تغطية فرق سعر الدولار، مشيراً إلى أن الأمور تتجه إلى الأسوأ.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اعتبر أن الحل لتأمين الأدوية المفقودة في السوق يبدأ من تسليم مصرف لبنان وزارة الصحة العامة الأرقام والفواتير المدعومة كي تتمكن الوزارة من تتبع مسار الأدوية والتأكد من عدم تخزينها في المستودعات بغية تأمينها لمن يحتاج إليها من المرضى، لأن الوزارة لا تستطيع الضغط على الشركات إلا إذا توافرت لديها المعلومات الكافية من المصرف وهي لا تزال بانتظار الحصول عليها.
ووصف حسن ما يحصل حالياً في سوق الدواء بالتسيب، مشيراً إلى أن هناك أدوية غير موجودة وأن مستودع الكرنتينا الحكومي فرغ تقريباً من أدوية الأمراض المستعصية، كما أن الأدوية المناعية فقدت، وأدوية الأمراض المزمنة شحيحة جداً، فيما نسبة الأدوية الأخرى التي لا تزال متوافرة في المستودعات تقارب الـ37 في المائة.
وتسبب رفع الدعم عن عدد من الأدوية في رفع سعرها بين 4 و8 أضعاف، فبات معظم المواطنين غير قادرين على شرائها.


لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة