الدولة العبرية تعود لعضوية مراقب في أفريقيا

بعد غياب 19 عاماً وتحسن في العلاقات

TT

الدولة العبرية تعود لعضوية مراقب في أفريقيا

بعد غياب عن مؤسسات الاتحاد الأفريقي دام نحو 19 سنة، عادت إسرائيل إلى موقعها كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي. وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإن سفير إسرائيل في أديس أبابا، وهو دبلوماسي إثيوبي الأصل، ألين أدماسو، قدّم أوراق اعتماده إلى رئاسة الاتحاد.
وكانت إسرائيل عضواً مراقباً في منظمة الوحدة الأفريقية ومن ثم في الاتحاد الأفريقي حتى سنة 2002، حيث تم طردها بسبب سياستها اجتياح المناطق الفلسطينية إبان الانتفاضة الثانية. ومنذ عشر سنوات، بدأت جهوداً للعودة من جديد وفشلت بذلك مرتين، رد خلالهما طلبها. ولكن رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، عاد ليركز جهوده لهذا الغرض في السنوات الست الأخيرة، وأعلن أنه يعطي لهذا الموضوع الأولوية. وأكد في حينه أن «الاتحاد الأفريقي هو أكبر وأهم منظمة في القارة الأفريقية، وأعضاءه جميع دول القارة الأفريقية». وقال إنه «إلى جانب البحث عن أسواق جديدة للزراعة الإسرائيلية والتكنولوجيا الفائقة والخبرة الأمنية، فإنه حريص على تحقيق مكاسب سياسية، بحيث تغير الدول الأفريقية شكل تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واليونيسكو، بشأن المسائل المتعلقة بإسرائيل».
وفي يوليو (تموز) 2016، أصبح نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور القارة منذ عقود، وكان ذلك من خلال جولة زار خلالها أربع دول في شرق أفريقيا: أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا. وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام، استضافت إسرائيل سبعة وزراء والعديد من كبار المسؤولين الآخرين من 12 دولة من غرب أفريقيا في مؤتمر زراعي في إسرائيل، الذي رعته بشكل مشترك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والوكالة الإسرائيلية للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة الخارجية الإسرائيلية «مشوف». وفي يونيو (حزيران) 2017، حضر نتنياهو المؤتمر السنوي لـ«إيكواس»، وهي منظمة تضم 15 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة نحو 320 مليون نسمة. ثم تمت دعوة نتنياهو لحضور الدورة العادية الحادية والخمسين لهيئة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في المنظمة في مونروفيا، عاصمة ليبيريا. وقد صرّح نتنياهو، وهو في طريقه إلى ذلك المؤتمر بأن «إسرائيل تعود إلى أفريقيا بقوة».
لكن القفزة الحقيقية في العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا، حصلت عند توقيع اتفاقيات إبراهيم. فقد جددت إسرائيل علاقاتها الدبلوماسية مع كل من تشاد وغينيا، ثم أعلن السودان انضمامه إلى اتفاقات إبراهيم، وفيما بعد باشر تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ومن مجموع 55 دولة في الاتحاد الأفريقي، أصبحت إسرائيل تقيم علاقات مع 46 دولة. وفي الشهرين الأخيرين تعاظمت جهود وزارة الخارجية الإسرائيلية، بقيادة الوزير السابق غابي أشكنازي، وتابعها وزير الخارجية الجديد، يائير لبيد، الذي أرسل نائبة المدير العام للوزارة، عليزا بن نون، المسؤولة عن ملف أفريقيا، إلى أديس أبابا فالتقت سفراء 30 دولة من أعضائه وطلبت منهم تأييد قبول إسرائيل كعضو مراقب.
وقال لبيد، أمس، في بيان خاص بهذه المناسبة: «هذا يوم عيد للعلاقات الإسرائيلية – الأفريقية، ويسجل كإنجاز دبلوماسي محترم لوزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في القارة. وهو خطوة تصحيحية للحالة الشاذة التي سادت ما يقرب من عقدين ونعتبرها جزءاً مهماً من تعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل، وهذا سيساعدنا على تعزيز أنشطتنا تجاه القارة والدول الأعضاء في المنظمة». وقالت وزارة الخارجية، في بيان آخر، إن «هذا التطور سيسمح بتحسين التعاون في مكافحة جائحة (كوفيد – 19) ومكافحة الإرهاب».



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.