عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

المغرب: 50 مليار دولار معاملات تجارية مع أوروبا في 2020

تراجعت 11.5% في عام الجائحة

ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)
ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

المغرب: 50 مليار دولار معاملات تجارية مع أوروبا في 2020

ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)
ظلت أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66% من المعاملات التجارية السنة الماضية (رويترز)

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات)، بأن المعاملات التجارية المغربية مع أوروبا بلغت 451.9 مليار درهم (نحو 50 مليار دولار) خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وأوضح المكتب ذاته في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020، أنه رغم هذا التراجع المسجل (أكثر من 90 في المائة منه مع الاتحاد الأوروبي)، فإن أوروبا تظل الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66 في المائة من إجمالي المبادلات السنة الماضية، مقابل 65.8 في المائة سنة 2019.
وحسب المصدر ذاته، فإن المملكة المغربية شهدت تراجعاً في المبادلات التجارية مع غالبية البلدان الأوروبية، خاصة مع الدول الشريكة الرئيسية، المتمثلة في كل من إسبانيا (- 12.4 في المائة)، وفرنسا (- 11.6 في المائة)، وإيطاليا (- 15.2 في المائة). وعلى العكس من ذلك، سجلت المعاملات التجارية مع روسيا وأوكرانيا والدنمارك نمواً بنسبة 9.4 و15.2 و26.2 في المائة على التوالي.
وأشار المكتب إلى أن المبادلات مع آسيا، التي تمثل 17.1 في المائة من إجمالي المعاملات، تراجعت بنسبة 10.9 في المائة. وعزا المكتب هذا الانخفاض في جزء كبير منه (94 في المائة) إلى تراجع المبادلات التجارية مع الإمارات (- 3.9 مليار درهم)، والمملكة العربية السعودية (- 3.3 مليار درهم)، والهند (- 1.6 مليار درهم)، وسنغافورة (- 1.5 مليار درهم)، وكوريا (- 1.5 مليار درهم)، واليابان (- 1.5 مليار درهم).
وعلى العكس من ذلك، فإن المبادلات مع الصين، التي تحتل المرتبة الأولى بين البلدان الآسيوية الشريكة بحصة تبلغ 46 في المائة من المبادلات التجارية مع آسيا، حققت نمواً بنسبة 2.7 في المائة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت المبادلات مع بلدان أميركا بنسبة 10.3 في المائة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع المعاملات التجارية مع الولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين. وأدت الزيادة بنسبة 27. 8 في المائة في التجارة مع البرازيل جزئياً إلى تعويض الانخفاض في المبادلات التجارية مع البلدان الأخرى في أميركا.
وأشار المكتب إلى أن المبادلات مع أفريقيا استمرت في التراجع منذ 2019 لتصل إلى 35.6 مليار درهم بانخفاض 10 في المائة. ويسجل هذا الانخفاض في التبادل التجاري بشكل رئيسي مع كل من الجزائر وتوغو ومصر.
أما بالنسبة للمبادلات مع أوقيانوسيا، فإنها تظل محدودة وتمثل 0.2 في المائة بمعدل نمو 25.4 في المائة، وذلك ناتج بشكل كبير من نمو التجارة مع أستراليا بنسبة 38. 9 في المائة.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا