منظمات حقوقية تتهم إيران بالاستخدام المفرط للقوة ضد احتجاجات المياه

من الاحتجاجات في محافظة خوزستان (وسائل إعلام إيرانية)
من الاحتجاجات في محافظة خوزستان (وسائل إعلام إيرانية)
TT

منظمات حقوقية تتهم إيران بالاستخدام المفرط للقوة ضد احتجاجات المياه

من الاحتجاجات في محافظة خوزستان (وسائل إعلام إيرانية)
من الاحتجاجات في محافظة خوزستان (وسائل إعلام إيرانية)

قالت منظمات حقوقية اليوم (الجمعة)، إن إيران تستخدم بشكل غير قانوني القوة المفرطة في تصديها لاحتجاجات على خلفية شح المياه في محافظة الأحواز الغنية بالنفط والتي تعاني من موجة جفاف، جنوب غربي البلاد.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أنها تأكدت من مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، من المتظاهرين والمارة بينهم مراهق، في وقت لجأت فيه السلطات لاستخدام الذخيرة الحية لفض التظاهرات، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وسائل إعلام إيرانية ومسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا، من بينهم شرطي ومتظاهر، متهمة «انتهازيين» و«مثيري شغب» بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
واعتبرت منظمة العفو أن «قوات الأمن الإيرانية نشرت بشكل غير قانوني القوة، بما يشمل إطلاق الذخيرة الحية وخرطوش الصيد، لسحق تظاهرات سلمية في غالبيتها».
https://twitter.com/aaa_iran/status/1418298686526955521
وأوضحت أن تحليلاً لتسجيلات مصورة للاحتجاجات وروايات شهود عيان «يشير إلى أن قوات الأمن استخدمت أسلحة أوتوماتيكية فتاكة وبنادق تستخدم ذخيرة عشوائية بطبيعتها والغاز المسيل للدموع».
من ناحيتها، قالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان منفصل، إن السلطات الإيرانية استخدمت على ما يبدو «القوة المفرطة ضد المتظاهرين»، وإن على الحكومة إجراء «تحقيق شفاف» في الوفيات المفترضة.
وقالت الباحثة في شؤون إيران لدى «هيومن رايتس ووتش» تارا سبهري فر، إن «السلطات الإيرانية لديها سجل مقلق للغاية من الرد بالرصاص على متظاهرين مستائين إزاء تفاقم الصعوبات الاقتصادية وتدهور الظروف المعيشية».
وكانت منظمات حقوقية اتهمت إيران بقمع تظاهرات واسعة خرجت في 2019 احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، بحسب منظمة العفو، أدت إلى مقتل 304 أشخاص على الأقل.
وقالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، إن «السلطات الإيرانية لديها سجل مروع من الاستخدام غير القانوني للقوة الفتاكة. تواتر الأحداث في الأحواز يحمل أصداء مروعة لنوفمبر (تشرين الثاني) 2019». وقالت منظمة العفو إن المراهق يدعى هادي بهماني، وقتل في بلدة إيذه.
https://twitter.com/aaa_iran/status/1418297670993645571
وحملت السلطات الإيرانية «انتهازيين ومثيري شغب» مسؤولية اندلاع الاضطرابات، فيما نشرت وكالة فارس للأنباء مقابلات مع أقارب رجلين قتلا، نأى خلالها الأقارب بأنفسهم عن أعمالهما.
لكن منظمة العفو نقلت عن مصدر قوله إن عناصر أمن بلباس مدني زاروا إحدى العائلتين «وأجبروها على إلقاء نص أعد مسبقاً أمام الكاميرا».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تقارير وردت عن انقطاع الإنترنت في المنطقة، مشيرة إلى أنه «خلال السنوات الثلاث الماضية، عمدت السلطات بشكل متكرر إلى تقييد الوصول إلى المعلومات خلال احتجاجات».
وتعد محافظة الأحواز المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 للجمهورية الإيرانية، لكنها تعاني من موجة جفاف منذ مارس (آذار).
وهي من المناطق القليلة في إيران ذات الغالبية الشيعية، التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب السنّة. وسبق لسكان المحافظة أن شكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات.



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.