أجواء أمنية مشددة في الأحواز... وروحاني يعترف بـ«أحقية» الاحتجاجات

رئيسي يعين مبعوثاً خاصاً بعد مشاورات مع شمخاني... نائب في البرلمان ينتقد مشروعات سرية لنقل المياه

مسيرة احتجاجية للعرب الأحوازيين الثلاثاء ضد مشروع تحويل مجرى الأنهار وتجفيف الأهوار
مسيرة احتجاجية للعرب الأحوازيين الثلاثاء ضد مشروع تحويل مجرى الأنهار وتجفيف الأهوار
TT

أجواء أمنية مشددة في الأحواز... وروحاني يعترف بـ«أحقية» الاحتجاجات

مسيرة احتجاجية للعرب الأحوازيين الثلاثاء ضد مشروع تحويل مجرى الأنهار وتجفيف الأهوار
مسيرة احتجاجية للعرب الأحوازيين الثلاثاء ضد مشروع تحويل مجرى الأنهار وتجفيف الأهوار

فرضت السلطات الإيرانية أجواء أمنية وسط حملة اعتقالات واسعة في صفوف المحتجين العرب وغيرهم في الأحواز، في وقت امتد الحراك الاحتجاجي ضد تجفيف الأنهار وتحويل مجراها لعمق الأراضي الإيرانية، إلى محافظي أصفهان وبوشهر. وأعلن الرئيس حسن روحاني إرسال موفد خاص، قائلاً إنها «احتجاجات محقة»، في حين لوح رئيس الشرطة الإيرانية بمحاسبة المحتجين.
وتجددت المسيرات الاحتجاجية بعد غروب الشمس وتراجع درجة الحرارة في عدة مدن من محافظة الأحواز، مساء الأربعاء. وبالتزامن مع ذلك، تدوولت مقاطع فيديو من مناطق في محافظة أصفهان وبوشهر، يردد فيها محتجون هتافات تضامنية مع احتجاجات المياه. ولم يختلف الحال في العاصمة طهران التي شهدت انتشاراً أمنياً منذ صباح الأربعاء، إذ تناقل ناشطون مقاطع فيديو جديدة، عن هتافات «الموت للديكتاتور» في محطة لمترو الأنفاق، بينما كانت مكتظة بالمسافرين، قبل أن تدوي الهتافات الليلية في سماء المنطقة الغربية من العاصمة، ومنها امتدت أيضاً إلى مدينة كرج.
وقال روحاني، أمس، إن الاحتجاج «حق أهالي خوزستان»، ودعا إلى الفصل بين أهالي المحافظة، ومن «يرددون هتافات غير صحيحة». وقال: «لا حرج في الاحتجاج في الإطار القانوني، ويجب التعبير عنه، هذا حق الناس الذين يعيشون في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية». وقال في دفاع ضمني عن تدخل القوات الأمنية: «ربما هناك من يحاول أن يستغل الوضع، ويستخدم شخصاً غير كفء للأسلحة، ويقتل عزيزاً منا».
وقال روحاني إن «الجفاف وبعض المشكلات القديمة، تؤذي الناس»، وأضاف: «هذا العام انخفضت الأمطار 52 في المائة، وكان جفافاً غير مسبوق»، غير أنه قال إن «المياه أُطلقت أقل من المعتاد» في إشارة إلى مخزون المياه، خلف عشرات السدود التي تمنع تدفق أنهار في سهل الأحواز بشكل طبيعي، وعلل الأمر بـ«زراعة الخريف والحرية في نهاية سبتمبر (أيلول)». وأضاف: «أرسلنا وفداً إلى هناك، ووافقنا على كل الخطة التي أعدت، وقلت يجب توفير أموال الخطة بأي طريقة ممكنة. ووجّهت أوامر للنائب الأول».
على منوال روحاني، كتب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، في تغريدة عبر «تويتر»، إن أوامر صدرت لإطلاق سراح المعتقلين «ممن لم يرتكبوا أعمالاً إجرامية»، في الاحتجاجات «على وجه السرعة». واعتبر أن الاحتجاجات «حق طبيعي ومقبول في الجمهورية الإسلامية». وأضاف: «الناس لن تسمح بأن تصبح المشكلات الداخلية حاضنة لاستغلال المعاندين».
يأتي ذلك في حين لم تذكر السلطات عدد المعتقلين في الحملة الأمنية، التي تزايدت مع وصول فرق خاصة من قوات مكافحة الشغب، من طهران ومحافظات مجاورة للأحواز.
وهذا أول تأكيد ضمي للاعتقالات الواسعة، بعدما ذكرت تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع أن أجهزة الأمن وقوات الشرطة أطلقت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين والمحتجين والمزارعين وعدد من وجهاء المدن، على حد سواء.
في الأثناء، حضر الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي اجتماعاً خاصاً لمناقشة قضايا المحافظة المحاذية للعراق. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن مكتبه أنه أعرب عن قلقه العميق من أوضاع الناس في المحافظة المتأزمة. وانتقد تراكم القضايا ومختلف المشكلات بسبب «اللامبالاة». وتعهد بالاستثمار لحل مشكلة التنمية والمياه والبطالة، ووعد بتعيين مبعوث خاص في المحافظات التي تواجه أوضاعاً خاصةومساء الأربعاء، نشر حساب «المرشد» خامنئي صورة لمزارع عربي، وخلفه أرض زراعية جافة، مرفقة بتعليق يعود إلى سنوات سابقة، يدعو فيها المسؤولين الإيرانيين إلى «حل مشكلات خوزستان».
قبل مواقف المسؤولين الإيرانيين الثلاثة، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن «قوات الأمن الإيرانية تحاول قمع المحتجين بسبب النقص الحاد في المياه، وسط أسوأ موجة جفاف تشهدها إيران منذ 50 عاماً». وأضاف؛ لا ينبغي إطلاق النار على الإيرانيين لمجرد قولهم «نشعر بالعطش». مضيفاً أن الولايات المتحدة تدعم حقوقهم في المطالبة بالمحاسبة.
وكان الادعاء العام في المحافظة، قد أصدر بياناً الأربعاء، حذر فيه المحتجين من أنه «يجب أن يفصلوا صفوفهم عن معاداة الثورة» وألا «يسمحوا للمجموعات الموالية للأجانب بتهديد أمن واستقرار خوزستان».
عادت دوامة الاحتجاجات قبل أسبوع لتضرب مدناً تقطنها أغلبية عربية على امتداد نهري كارون والكرخة، جنوب غربي البلاد، ضد ما يعتبرها السكان المحليون «سياسة تهجير ممنهج»، بعد أكثر من عام ونصف العام على احتجاجات دموية، أوقدت المحافظة الغنية بذخائر النفط والغاز شرارتها الأولى بعد قرار رفع البنزين إلى 300 في المائة، وفي بلدة الكورة، بمدينة معشور، بالقرب من سقوط عشرات القتلى بنيران قوات من «الحرس الثوري» في الاحتجاجات السابقة، أعلنت السلطة الإيرانية عن مقتل شرطي بنيران مسلحين.
وردد المحتجون في المدن العربية، هتافات منددة بسياسة تحويل مجرى نهري كارون والكرخة إلى عمق الأراضي الإيرانية. وامتدت الاحتجاجات للمدن الشرقية في المحافظة. ويتهم ناشطون القوات الأمن بقمع الاحتجاجات، في محاولة لإبعادها عن طابعها السلمي.
وقال ناشطون إن الأجواء الأمنية المشددة دخلت مراحل جديدة. ونشرت قوات الأمن الحواجز الخرسانية في المدن التي تشهد احتجاجات غاضبة. وفي الخفاجية، بؤرة الاحتجاجات، أظهرت مقاطع فيديو شاحنات لمكافحة الشغب. وأفاد الناشطون أن وتيرة الاعتقالات زادت حدتها بعد ليلة شهدت مواجهات حادة بين قوات الأمن والمحتجين، وسجلت أكثر من 100 جريح. وأقامت السلطات نقاط تفتيش في عموم كل أحياء المدينة، وقطعت الطرق المؤدية إليها. وفي مقطع فيديو، يصور مواطنٌ محلات تجارية تلتهمها النيران، متهماً القوات الخاصة الوافدة من مناطق أخرى بإشعال النار.
وانتقد نائب مدينة الأحواز، مجتبى يوسفي، «المشروعات السرية» لنقل المياه من المحافظة إلى المناطق الأخرى، معرباً عن استغرابه لتشييد 25 مصنعاً للفولاذ في الهضبة الإيرانية، وخاصة صحراء إيران المركزية. ونقلت وكالة «إيسنا» قوله: «بهذه الطريقة نلحق أضراراً ببيئة المنطقة». وفي السياق نفسه، قالت وكالات إيرانية إن أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية سيقومون بزيارة محافظة الأحواز قريباً، دون تحديد الموعد.



شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

شبح اعتقال الضباط والجنود في الخارج يحاصر إسرائيل

فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يفرون من الجزء الشمالي من غزة، الأربعاء وسط عملية عسكرية إسرائيلية، في جباليا في شمال قطاع غزة (رويترز)

طلب الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود الذين أنهوا مهمتهم في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، الامتناع عن القيام بذلك، في حين أصدرت الأوامر لـ8 على الأقل بالعودة من الخارج؛ خشية من الاعتقالات، بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إنه في ظل تقديرات في الجيش بأن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، سيعطي زخماً للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضاً ضد كبار الضباط في الجيش، وحتى ضد الجنود النظاميين والاحتياط الذين قاتلوا في قطاع غزة، بدأ الجيش في صياغة «تقييم المخاطر» لكل جندي يقدم استمارة طلب مغادرة البلاد، مع التركيز على المقاتلين والقادة الذين عملوا في غزة. وطلب الجيش من الجنود إزالة أي وثائق متعلقة بنشاطهم في غزة، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم أثناء تواجدهم في غزة، أو التي تشير إلى تواجدهم في الخارج. وقد تم تعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة «قوائم سوداء» للضباط والجنود.

وتشنّ إسرائيل حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي وقد قتلت نحو 50 ألف فلسطيني وجرحت أكثر من 100 ألف وخلَّفت دماراً واسعاً حوَّل الحياة إلى غير ممكنة في القطاع الساحلي الصغير.

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

وبحسب «يديعوت أحرنوت»، فقد حدد الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى وتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في القتال في قطاع غزة، وكانوا يعتزمون السفر إلى الخارج، وتم تحذيرهم لتجنب القيام بذلك بسبب الخوف من الاعتقال أو الاستجواب في البلد الذي يريدون زيارته، فيما قيل لثمانية منهم على الأقل، بما في ذلك المقاتلون الذين انطلقوا بالفعل في رحلة إلى الخارج، إلى قبرص وسلوفينيا وهولندا، أن يغادروا ذلك البلد على الفور بسبب المخاطر. وكان ضباط وجنود وثَّقوا عمليات تفجير واعتقال وتحقيق في قطاع غزة، ونشروها بصورة أثارت انتقادات وجدلاً واسعاً، وأدت إلى إعداد منظمات كثيرة «قوائم سوداء» لهم. وأكدت «يديعوت» أنه تم الطلب من الضباط والجنود الدائمين والاحتياطيين الذي عملوا في غزة منذ بداية القتال، وحتى مؤخراً، الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في قطاع غزة؛ حتى لا يتم استخدامها ضدهم دليلاً في تحقيق جنائي متعلق بارتكاب جرائم حرب.

وتم مؤخراً شحذ هذه السياسة في ضوء ردة الفعل العالمية العنيفة ضد إسرائيل. وقالت «يديعوت أحرنوت» إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين تعمل بشكل رئيس من أوروبا، لكن منتشرة في شبكة من الممثلين في جميع أنحاء العالم. وهي تراقب، بالإضافة إلى نشر أسماء وصور الجنود منشوراتهم كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن ينشروا قصصاً عن إجازتهم في بلجيكا، أو زيارتهم إلى فرنسا، أو رحلة إلى الولايات المتحدة أو الهند، على سبيل المثال. وفي تلك اللحظة سيتم تقديم شكوى ضدهم إلى النيابة المحلية، أو التماس شخصي ضدهم إلى المحكمة في ذلك البلد؛ وذلك للتحقيق معهم وتأخير مغادرتهم ذلك البلد. ولهذا السبب؛ نصح الجيش الجنود الذين يبلغون عن سفرهم إلى الخارج بتجنب نشر مواقعهم في العالم؛ حتى لا يصبحوا فريسة سهلة من شأنها أن تعرّضهم للخطر من جانبين: القانون الجنائي وبالطبع الأمن الشخصي أيضاً وتحذيرات ومناشدات.

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع المُقال يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

ومنذ إصدار أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت، ثمة مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن يطال ذلك قادة الجيش وجنوده. وتخشى إسرائيل حتى من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وتدور المخاوف بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

ويقدّر مكتب المدعي العام العسكري في إسرائيل أن المدعي العام في لاهاي، كريم خان، يمكن أن يتعامل مع مذكرات اعتقال لهاليفي وقادة كبار ولن يتعامل مع الجنود أو القادة الصغار؛ لأنهم نفّذوا تعليمات تلقوها في ساحة المعركة. وتخشى إسرائيل من أن الوضع الحالي قد يصبح متفجراً بالفعل إذا توقف القتال في غزة وفتحت الطريق أمام الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. واستعداداً لمرحلة كهذه؛ تم تشكيل فريق موسع مشترك بين الوزارات، بقيادة وزارتي العدل والخارجية وإدارة القانون الدولي بمكتب المدعي العام العسكري، وتمت الاستعانة بخدمات قانونية من محامين في عشرات دول العالم.

وشارك في الفريق الإسرائيلي ممثلون عن الموساد (المخابرات الخارجية) والشاباك (الأمن العام).