إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
TT

إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن واشنطن استجابت لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بإرجاء فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، إلى ما بعد المصادقة على الموازنة العامة في الكنيست، بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت مصادر متعددة إسرائيلية وأميركية وفلسطينية، بحسب تقرير في موقع «واللا» الإخباري، إن الخطوة الأميركية تدل على مدى الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية، لمسألة إنجاح وتثبيت الحكومة في إسرائيل وعدم العمل بطريقة قد تسيء لها أو تضعفها.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر أميركي، قوله، إن إدارة بايدن معنية بمواصلة بقاء الحكومة الحالية؛ ولذلك فإنه من غير المتوقع أن تمارس ضغوطاً عليها حتى المصادقة على موازنة الدولة على الأقل. وأكد المسؤول، أنه ليس وارداً توريط الحكومة الحالية أو الطلب منها تقديم تنازلات مؤثرة، قبل أن تصادق على الميزانية، مضيفاً، أن «الإدارة تدرك أن إقرار الميزانية هو معيار لبقاء الحكومة؛ ولذلك حتى تتم الموافقة عليها، لا تنوي التسبب في صدمات من شأنها أن تعرّض وجودها للخطر».
والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية هي محل صراع «سياسي» و«سيادي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت على مدار أكثر من عشرين عاما، هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، قبل أن يغلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2019 وينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، متحدياُ الفلسطينيين والقانون الدولي.
ومع تولي إدارة بايدن الحكم، طلب الفلسطينيون من بين طلبات أخرى إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، وقد وافقت إدارة بايدن، لكن الإسرائيليين احتجوا وطلبوا تأجيل ذلك وسط اتهامات متبادلة. وهاجم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة نفتالي بنيت ووزير الخارجية يائير لبيد، وقال إنهما رضخا لإدارة بايدن في موضوع القنصلية، ضمن حملة يقودها حزبه، الليكود، المعارض لمنع الإدارة الأميركية من إعادة فتح القنصلية.
وعقد عضو الكنيست عن الحزب والرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، العديد من اللقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتعزيز تشريع، قدّمه الأسبوع الماضي في الكنيست، والذي يحظر على الدول فتح بعثات دبلوماسية جديدة للفلسطينيين في القدس. وقال بركات، إن «إسرائيل لا تريد قنصليات فلسطينية في القدس». وتتواجد قنصليات للعديد من الدول في القدس لإقامة علاقات مع الفلسطينيين، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، وحاضرة الفاتيكان.
والتقرير عن تأجيل فتح القنصلية، جاء بعد يوم من تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قال فيها، إن إدارة الرئيس جو بايدن ماضية في خطتها لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس لتعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وأضاف برايس في رده على أسئلة الصحافيين خلال الإيجاز الصحافي اليومي، أن الموعد النهائي لتنفيذ هذه الخطوة لم يحدد بعد، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد أكد خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب ورام الله، التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة ستمضي قدماً بعملية إعادة فتح قنصليتها في القدس، باعتبارها طريقة مهمة للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
ويعتبر الفلسطينيون إعادة فتح القنصلية، مؤشراً مهماً على موقف الولايات المتحدة من الخلاف السياسي والقانوني حول المدينة. ويقول الفلسطينيون، إن القدس الشرقية عاصمتهم، ويقول الإسرائيليون إن القدس موحدة هي عاصمتهم، في حين لا يعترف العالم بضم إسرائيل للقدس الشرقية.



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».