إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
TT

إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن واشنطن استجابت لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بإرجاء فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، إلى ما بعد المصادقة على الموازنة العامة في الكنيست، بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت مصادر متعددة إسرائيلية وأميركية وفلسطينية، بحسب تقرير في موقع «واللا» الإخباري، إن الخطوة الأميركية تدل على مدى الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية، لمسألة إنجاح وتثبيت الحكومة في إسرائيل وعدم العمل بطريقة قد تسيء لها أو تضعفها.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر أميركي، قوله، إن إدارة بايدن معنية بمواصلة بقاء الحكومة الحالية؛ ولذلك فإنه من غير المتوقع أن تمارس ضغوطاً عليها حتى المصادقة على موازنة الدولة على الأقل. وأكد المسؤول، أنه ليس وارداً توريط الحكومة الحالية أو الطلب منها تقديم تنازلات مؤثرة، قبل أن تصادق على الميزانية، مضيفاً، أن «الإدارة تدرك أن إقرار الميزانية هو معيار لبقاء الحكومة؛ ولذلك حتى تتم الموافقة عليها، لا تنوي التسبب في صدمات من شأنها أن تعرّض وجودها للخطر».
والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية هي محل صراع «سياسي» و«سيادي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت على مدار أكثر من عشرين عاما، هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، قبل أن يغلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2019 وينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، متحدياُ الفلسطينيين والقانون الدولي.
ومع تولي إدارة بايدن الحكم، طلب الفلسطينيون من بين طلبات أخرى إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، وقد وافقت إدارة بايدن، لكن الإسرائيليين احتجوا وطلبوا تأجيل ذلك وسط اتهامات متبادلة. وهاجم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة نفتالي بنيت ووزير الخارجية يائير لبيد، وقال إنهما رضخا لإدارة بايدن في موضوع القنصلية، ضمن حملة يقودها حزبه، الليكود، المعارض لمنع الإدارة الأميركية من إعادة فتح القنصلية.
وعقد عضو الكنيست عن الحزب والرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، العديد من اللقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتعزيز تشريع، قدّمه الأسبوع الماضي في الكنيست، والذي يحظر على الدول فتح بعثات دبلوماسية جديدة للفلسطينيين في القدس. وقال بركات، إن «إسرائيل لا تريد قنصليات فلسطينية في القدس». وتتواجد قنصليات للعديد من الدول في القدس لإقامة علاقات مع الفلسطينيين، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، وحاضرة الفاتيكان.
والتقرير عن تأجيل فتح القنصلية، جاء بعد يوم من تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قال فيها، إن إدارة الرئيس جو بايدن ماضية في خطتها لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس لتعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وأضاف برايس في رده على أسئلة الصحافيين خلال الإيجاز الصحافي اليومي، أن الموعد النهائي لتنفيذ هذه الخطوة لم يحدد بعد، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد أكد خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب ورام الله، التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة ستمضي قدماً بعملية إعادة فتح قنصليتها في القدس، باعتبارها طريقة مهمة للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
ويعتبر الفلسطينيون إعادة فتح القنصلية، مؤشراً مهماً على موقف الولايات المتحدة من الخلاف السياسي والقانوني حول المدينة. ويقول الفلسطينيون، إن القدس الشرقية عاصمتهم، ويقول الإسرائيليون إن القدس موحدة هي عاصمتهم، في حين لا يعترف العالم بضم إسرائيل للقدس الشرقية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.