إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
TT

إدارة بايدن تؤجل فتح القنصلية في القدس لحين إقرار الموازنة الإسرائيلية

القنصلية الأميركية في القدس الشرقية
القنصلية الأميركية في القدس الشرقية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن واشنطن استجابت لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، بإرجاء فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، إلى ما بعد المصادقة على الموازنة العامة في الكنيست، بداية نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت مصادر متعددة إسرائيلية وأميركية وفلسطينية، بحسب تقرير في موقع «واللا» الإخباري، إن الخطوة الأميركية تدل على مدى الأهمية التي توليها الإدارة الأميركية، لمسألة إنجاح وتثبيت الحكومة في إسرائيل وعدم العمل بطريقة قد تسيء لها أو تضعفها.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصدر أميركي، قوله، إن إدارة بايدن معنية بمواصلة بقاء الحكومة الحالية؛ ولذلك فإنه من غير المتوقع أن تمارس ضغوطاً عليها حتى المصادقة على موازنة الدولة على الأقل. وأكد المسؤول، أنه ليس وارداً توريط الحكومة الحالية أو الطلب منها تقديم تنازلات مؤثرة، قبل أن تصادق على الميزانية، مضيفاً، أن «الإدارة تدرك أن إقرار الميزانية هو معيار لبقاء الحكومة؛ ولذلك حتى تتم الموافقة عليها، لا تنوي التسبب في صدمات من شأنها أن تعرّض وجودها للخطر».
والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية هي محل صراع «سياسي» و«سيادي» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكانت على مدار أكثر من عشرين عاما، هي الممثلية الدبلوماسية الأميركية لدى السلطة الفلسطينية، قبل أن يغلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2019 وينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، متحدياُ الفلسطينيين والقانون الدولي.
ومع تولي إدارة بايدن الحكم، طلب الفلسطينيون من بين طلبات أخرى إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، وقد وافقت إدارة بايدن، لكن الإسرائيليين احتجوا وطلبوا تأجيل ذلك وسط اتهامات متبادلة. وهاجم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة نفتالي بنيت ووزير الخارجية يائير لبيد، وقال إنهما رضخا لإدارة بايدن في موضوع القنصلية، ضمن حملة يقودها حزبه، الليكود، المعارض لمنع الإدارة الأميركية من إعادة فتح القنصلية.
وعقد عضو الكنيست عن الحزب والرئيس السابق لبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، العديد من اللقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مشرّعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتعزيز تشريع، قدّمه الأسبوع الماضي في الكنيست، والذي يحظر على الدول فتح بعثات دبلوماسية جديدة للفلسطينيين في القدس. وقال بركات، إن «إسرائيل لا تريد قنصليات فلسطينية في القدس». وتتواجد قنصليات للعديد من الدول في القدس لإقامة علاقات مع الفلسطينيين، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، وحاضرة الفاتيكان.
والتقرير عن تأجيل فتح القنصلية، جاء بعد يوم من تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، قال فيها، إن إدارة الرئيس جو بايدن ماضية في خطتها لإعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس لتعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وأضاف برايس في رده على أسئلة الصحافيين خلال الإيجاز الصحافي اليومي، أن الموعد النهائي لتنفيذ هذه الخطوة لم يحدد بعد، مشيراً إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد أكد خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب ورام الله، التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة ستمضي قدماً بعملية إعادة فتح قنصليتها في القدس، باعتبارها طريقة مهمة للتعامل مع وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.
ويعتبر الفلسطينيون إعادة فتح القنصلية، مؤشراً مهماً على موقف الولايات المتحدة من الخلاف السياسي والقانوني حول المدينة. ويقول الفلسطينيون، إن القدس الشرقية عاصمتهم، ويقول الإسرائيليون إن القدس موحدة هي عاصمتهم، في حين لا يعترف العالم بضم إسرائيل للقدس الشرقية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.