لبنان يطلع الأمم المتحدة بعد سقوط بقايا صاروخين إسرائيليين على أراضيه

TT

لبنان يطلع الأمم المتحدة بعد سقوط بقايا صاروخين إسرائيليين على أراضيه

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار «انتهاك السيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية، لا سيما لجهة استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية»، وذلك بعد وقوع أضرار مادية صباح أمس في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي الصاروخي لسوريا.
وطلب عون من نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إبلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قِبل إسرائيل.
وكانت بقايا صاروخين إسرائيليين سقطت في بلدتَي لحفد قضاء جبيل (جبل لبنان) والمجدل في الكورة (شمال لبنان)، ما أدى إلى حالة ذعر لدى المواطنين.
وذكر شهود عيان أن الصاروخ في لحفد أحدث حفرة بعمق نحو 20 متراً، ولم يكن بعيداً جداً من المنازل والمباني السكنية في المنطقة.
وكانت وسائل إعلام رسمية سورية أكدت أن الطيران الإسرائيلي شن هجوماً صاروخياً على منطقة القصير في محافظة حمص بالقرب من الحدود اللبنانية، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن صواريخ استهدفت مواقع عسكرية لـ«حزب الله» اللبناني فجر الخميس، ودمرت مستودعات أسلحة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، عن سماع أصوات صواريخ تعبر فوق محافظة عكار خلال القصف الإسرائيلي المعادي لمطار الشعيرات في حمص، وأن دوي الانفجارات هزّ مناطق حدودية عدة في عكار.
ودانت عكر الاعتداءات والخروقات التي قامت بها إسرائيل، معتبرة أنها تشكل خرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية وتهدد الأمن والاستقرار والسلم في لبنان، وخروجاً عن القواعد المعمول بها وفق القرار الدولي 1701، ما يحتم على الدولة اللبنانية التحرك الفوري وعلى إسرائيل أن تتحمل العواقب بعد تماديها.
واعتبر النائب عن قضاء جبيل زياد حواط أن الله أنقذ أهالي لحفد الجبيلية والجوار من كارثة جراء سقوط صاروخ مجهول المصدر في البلدة، مشيراً في تغريدة له إلى أنه يتابع مع القوى الأمنية بهدف الكشف السريع عما حصل بالتحديد.
من جهته، اعتبر أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» (نواب القوات اللبنانية) النائب السابق فادي كرم أن الله حمى أهل الكورة من مصيبة كبيرة، آملا في التخلص من عواقب النيران التي سمّاها «العدوة – العدوة».
وفي الإطار نفسه، اعتبر المسؤول عن العلاقات الدولية في «التيار الوطني الحر» طارق صادق أن لبنان ليس بمنأى عن صراعات المنطقة، داعياً الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والإسراع في تشكيل حكومة لا تنأى بنفسها عن صراعات المنطقة، بوجود عدو إسرائيلي ينتهك بحر لبنان وجوه وبره.
من جهة أخرى، أوقفت دورية من مديرية مخابرات الجيش شخصين من الجنسية السودانية كانا قد تسللا خارج الحدود اللبنانية عبر السياج التقني مقابل بلدة رميش اللبنانية، أعادتهما القوات الإسرائيلية نحو لبنان.
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان لها، أنه بعد إعادة المتسللين إلى لبنان بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.