الاتفاق الأميركي ـ الألماني بشأن «نورد ستريم 2» يشعل سجالات «بالجملة»

أدى الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وألمانيا للسماح بإنجاز خط «نورد ستريم 2» لأنابيب الغاز من روسيا إلى أوروبا، من دون فرض مزيد من العقوبات الأميركية، إلى سجال واسع النطاق بين المشرعين الأميركيين، وكذلك بين واشنطن وحلفائها.
وبموجب شروط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أول من أمس (الأربعاء)، التزمت الولايات المتحدة وألمانيا بمواجهة أي محاولة من روسيا لاستخدام خط الأنابيب هذا سلاحاً سياسياً، واتفقتا على دعم أوكرانيا وبولونيا، وهما البلدان اللذان يتجاوزهما المشروع ويعبِّران عن خشيتهما من نوايا روسيا، من خلال تمويل مشاريع للطاقة البديلة والتنمية فيهما. وأفاد بيان مشترك، بأن «الولايات المتحدة وألمانيا متحدتان في تصميمهما على محاسبة روسيا على عدوانها ونشاطاتها الخبيثة، من خلال فرض تكاليف عليها، عبر العقوبات وغيرها من الأدوات»، في إشارة إلى دعم موسكو الانفصاليين في أوكرانيا. وأضاف البيان، أنه «إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة سلاحاً أو ارتكاب المزيد من الأعمال العدوانية ضد أوكرانيا، ستتخذ ألمانيا إجراءات على المستوى الوطني، وتضغط من أجل اتخاذ تدابير فعالة على المستوى الأوروبي، بما في ذلك العقوبات، للحد من قدرات التصدير الروسية إلى أوروبا في قطاع الطاقة».
وطرح مشروع «نورد ستريم2» معضلة كبيرة في السياسة الخارجية لإدارة بايدن. ولطالما خشي المسؤولون الأميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من أن يعطي هذا المشروع روسيا الكثير من السلطة على إمدادات الغاز الأوروبية. لكن خط الأنابيب اكتمل تقريباً، والولايات المتحدة مصممة على إعادة بناء العلاقات مع ألمانيا، التي تضررت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وعبرت بولونيا وأوكرانيا عن استيائهما من قرار السماح بإكمال خط الأنابيب. وقال وزيرا الخارجية البولوني والأوكراني في بيان مشترك، إن هذا الاتفاق «ولَّد تهديداً سياسياً وعسكرياً وطاقوياً لأوكرانيا وأوروبا الوسطى، بينما زاد من قدرة روسيا على زعزعة استقرار الوضع الأمني في أوروبا؛ ما أدى إلى استمرار الانقسامات بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي».
واتفق الرئيس بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على دعم صندوق بقيمة مليار دولار لأوكرانيا لتنويع مصادر الطاقة فيها. وستقدم ألمانيا منحة أولية من هذا الصندوق بقيمة 175 مليون دولار. وتعهدت ألمانيا بأنها ستسدد لأوكرانيا رسوم نقل الغاز التي ستخسرها إذا تجاوزها «نورد ستريم2» حتى عام 2024، مع إمكانية تمديدها لمدة عشر سنين.
وفي لفتة حيال بولونيا، وافقت ألمانيا أيضاً على التوقيع على «مبادرة البحار الثلاثة»، التي يروج لها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ بهدف تعزيز الاستثمار وتطوير البنية التحتية وأمن الطاقة بين البلدان المطلة على بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الإدرياتيكي. وقال البيان، إن الحكومة الألمانية ستساهم بما يصل إلى 1.7 مليار دولار من تمويل الاتحاد الأوروبي للمبادرة حتى عام 2027.
وعلى رغم الاتفاق، لا تزال هناك معارضة قوية من الحزبين في الكونغرس لخط الأنابيب. وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، من تكساس، إنه لا يشك في أن روسيا «ستستخدم خط أنابيب (نورد ستريم2) سلاح إكراه ضد أوكرانيا وأمن الطاقة عبر المحيط الأطلسي، بمجرد تشغيله»، مضيفاً أن «الوعود بالاستثمار في مشاريع الطاقة الأوكرانية المستقبلية والتهديدات الغامضة النتائج لن تغير هذا الواقع».
كذلك، وصف السيناتور الجمهوري تيد كروز الاتفاق بأنه «ضعيف». وانتقد العديد من المشرّعين الديمقراطيين، وبينهم بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، وجين شاهين، نهج إدارة بايدن في شأن المشروع. وقالت شاهين في بيان «لست مقتنعة بعد بأن هذا الاتفاق، أو أي اتفاق ثنائي، يمكن أن يوفر ضمانات كافية لحلفائنا الأوروبيين ويقلل من التأثير الاقتصادي الكبير والتداعيات الأمنية لاستكمال خط الأنابيب هذا». ونفت وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند بشكل قاطع التقارير عن توجيه تحذير لأوكرانيا من الشكوى العلنية. وأشارت إلى أن مستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت يزور كييف ووارسو.
وفي محاولة أخرى لخطب ود أوكرانيا، أعلن البيت الأبيض، أن بايدن سيرحب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن في 30 أغسطس (آب) المقبل. وقال في بيان «ستؤكد الزيارة دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم، وتعاوننا الوثيق في مجال أمن الطاقة، ودعمنا جهود الرئيس زيلينسكي لمكافحة الفساد وتنفيذ أجندة الإصلاح على أساس قيمنا الديمقراطية المشتركة».