«النتائج الفصلية» تداوي الأسواق من أوجاع «دلتا»

اتجهت غالبية البورصات الكبرى للصعود مع نتائج فصلية قوية (أ.ب)
اتجهت غالبية البورصات الكبرى للصعود مع نتائج فصلية قوية (أ.ب)
TT

«النتائج الفصلية» تداوي الأسواق من أوجاع «دلتا»

اتجهت غالبية البورصات الكبرى للصعود مع نتائج فصلية قوية (أ.ب)
اتجهت غالبية البورصات الكبرى للصعود مع نتائج فصلية قوية (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الأربعاء مع تجدد التفاؤل حيال سلامة قطاع الشركات بالولايات المتحدة بعد نتائج ربع سنوية قوية من شركات مثل جونسون أند جونسون وكوكا كولا.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45 نقطة بما يعادل 0.13 بالمائة، ليصل إلى 34556.96 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 8.1 نقطة أو 0.19 بالمائة مسجلا 4331.13 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 9.9 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 14508.747 نقطة.
وفي أوروبا، ساعدت سلسلة من النتائج القوية لشركات قيادية مؤشر أسهم المنطقة ليرتفع ويواصل تعافيه بعد الخسائر الحادة التي مني بها يوم الاثنين، بينما عاودت أسهم شركات السفر أداءها القوي عقب تراجعات لأسابيع.
وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمائة، بينما قفزت أسهم شركات الترفيه والسفر 3.2 بالمائة بعد أداء ضعيف للغاية في الآونة الأخيرة جراء المخاوف من تنامي إصابات الفيروس.
وعلى صعيد نتائج الشركات، ارتفع سهم أيه.إس.إم.إل الهولندية لمعدات صناعة أشباه الموصلات أربعة بالمائة بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعات 2021، وأعلنت عن خطة جديدة لإعادة شراء الأسهم.
وزاد سهم نوفارتس السويسرية لصناعة الدواء 2.1 بالمائة بعد صافي ربح أساسي للربع الثاني من العام فاق توقعات السوق، بفضل مبيعات عقاقيرها الرئيسية. وقفز سهم نكست البريطانية لبيع الملابس 8.5 بالمائة متصدرا الأداء على ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله.
في المقابل، انخفض سهم ساب الألمانية لبرمجيات الشركات 3.9 بالمائة رغم رفع توقعاتها للمرة الثانية هذا العام. وهبط سهم دايملر لصناعة السيارات 1.1 بالمائة بعد أن حذرت من أن نقص رقائق أشباه الموصلات العالمي قد ينال من مبيعات السيارات في النصف الثاني من 2021.
آسيويا، قطعت الأسهم اليابانية الأربعاء موجة خسائر دامت لخمس جلسات، إذ عاود المستثمرون شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها وسط تفاؤل يشوبه الحذر حيال الأرباح قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة انطلاق دورة ألعاب طوكيو الأولمبية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.58 بالمائة إلى 27548 نقطة، منتعشا من أدنى مستوى في ستة أشهر المسجل يوم الثلاثاء، وإن أخفق في البقاء فوق مستوى فني مهم. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 بالمائة مسجلا 1904.41 نقطة.
وقال دايسكي نوموتو، مدير تداولات الأسهم اليابانية لدى كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس في بوسطن، «أداء اليابان دون نظرائها العالميين منذ بداية السنة... لكن نتوقع تقلص الفجوة مع تسارع حملات التطعيم المحلية».



روسيا ستزود الهند بالطاقة وفقاً لآليات دفع «مقبولة للطرفين»

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
TT

روسيا ستزود الهند بالطاقة وفقاً لآليات دفع «مقبولة للطرفين»

خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)
خط أنابيب «دروغبا» النفطي بين المجر وروسيا (رويترز)

قال نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، يوم الخميس، إن روسيا ستواصل تزويد الهند بالطاقة بأسعار السوق دون أي اعتبار للعقوبات الغربية، وستوفر آليات دفع مقبولة للطرفين.

وشهدت روسيا، ثاني أكبر مُصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، ارتفاعاً في الطلب على صادراتها منذ أن حاصرت الحرب الإيرانية جزءاً كبيراً من إنتاج النفط العالمي في الخليج.

وقال سوروكين، متحدثاً باللغة الإنجليزية، لوكالة «رويترز» في نيودلهي: «نحن نتعاون مع شركائنا الهنود ونعمل على أساس المنفعة المتبادلة. نعتقد أنه لا ينبغي فرض أي قيود على العقوبات، وأن لكل دولة الحق في اختيار شركائها».

وعند سؤاله عما إذا كانت المدفوعات تتم باليوان أو الروبل، قال سوروكين: «نعمل مع شركائنا وفقاً للممارسات المقبولة عادة». وأضاف أن روسيا مستعدة للتعاون مع أي مشترٍ للغاز الطبيعي المسال.

وكانت واشنطن قد منحت، الأسبوع الماضي، إعفاءً لمدة 30 يوماً للدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك في خطوة تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية التي عصفت بها الحرب الإيرانية.


بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
TT

بنك إنجلترا يبقي الفائدة من دون تغيير بسبب الحرب

رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)
رجل يسير أمام بنك إنجلترا، في الحي المالي بلندن (أ.ب)

قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران، الذي أشعل فتيل الحرب قبل أقل من ثلاثة أسابيع، كان من شبه المؤكد أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس. أما الآن، ونتيجة للتطورات العسكرية، قرر الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 3.75 في المائة.

فقد أدى بدء الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط) إلى سلسلة من الأحداث التي قلبت التوقعات الاقتصادية العالمية رأساً على عقب، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على الأسعار. فكلما طالت الحرب على إيران وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز، ازدادت حدة التداعيات الاقتصادية. إذ يمر عبر هذا المضيق خُمس النفط الخام العالمي.

كان التأثير الأبرز في أسواق النفط والغاز، حيث ارتفعت الأسعار بشكل حاد منذ بداية الحرب. وقد أثر ذلك بالفعل على أسعار الوقود، وإذا استمر، فسيؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية.


«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
TT

«المركزي الأردني» يُثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 %

مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)
مبنى البنك المركزي الأردني (من موقع البنك)

أبقى البنك المركزي الأردني سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 5.75 في المائة، مع الإبقاء كذلك على باقي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية دون تغيير. وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة الثاني لعام 2026، في إطار التزام البنك بالمحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، وصون جاذبية الدينار الأردني، وضمان التوافق المناسب بين هيكل أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.

وأكدت اللجنة مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني. وأعربت عن ثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرة السياسات الاقتصادية على التعامل بمرونة مع مختلف التطورات، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية البنك لاتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.

وأشار البيان إلى أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغت نحو 28.2 مليار دولار أميركي مع نهاية شهر فبراير (شباط) 2026، وهو مستوى يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 أشهر، ما يوفر هامشاً أمنياً يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات محتملة.