مكاسب الدولار تلقي بظلالها على أسعار الذهب

TT

مكاسب الدولار تلقي بظلالها على أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتتجه صوب تكبّد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية بظلالها على جاذبية المعدن كملاذ آمن، وسط مخاوف حيال المتحور «دلتا» سريع الانتشار من فيروس كورونا.
ونزل السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1805.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0855 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المائة لتسجل 1805.50 دولار.
وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق لدى «سي. إم.سي ماركتس يو. كيه»، إن «عوائد سندات الخزانة تبدو أقوى قليلاً، وأسواق الأسهم (الأوروبية) أصبحت رهاناً أفضل بعض الشيء، مما ينال من بريق الذهب».
واقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوياته للعام وواصلت السندات صعودها الأربعاء، إذ أصبح الانتشار السريع لـ«دلتا»، لا التضخم، هو مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين. وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 في المائة مسجلة 25.17 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 1.2 في المائة إلى 2665.58 دولار، وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1073.21 دولار للأوقية.
ووقف الدولار عند حافة ذرى قياسية جديدة للعام الحالي الأربعاء، وسط مخاوف حيال تنامي إصابات الفيروس مما نال من مكاسب أوقدت شرارتها توقعات رفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون ما سيقوله البنك المركزي الأوروبي لاستقاء خطوتهم التالية.
وكان اليورو لامس، الثلاثاء، أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان)، وسجل 1.1772 دولار في المعاملات الآسيوية، غير بعيد عن أقل سعر له خلال السنة الحالية 1.1704 دولار. وقد تجد العملة الموحدة دعماً إذا لم يلبِّ البنك المركزي الأوروبي التوقعات لتعديلات في اتجاه التيسير النقدي عندما يجتمع الخميس. وقال كيم مَندي، المحلل لدى بنك الكومنولث الأسترالي: «النتيجة هي أن السياسة النقدية للمركزي الأوروبي ستظل بالغة التيسير لفترة أطول وهو ما سيكبح اليورو».
وزاد مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 93.033 وقد يختبر ذروة مارس (آذار) البالغة 93.439، بحسب شون كالو المحلل لدى «وستباك» في سيدني، إذ تستفيد العملة على ما يبدو من تحاشي المخاطرة عندما يساور المستثمرين القلق ومن توقعات رفع الفائدة عندما تغشاهم الطمأنينة. وبلغ أحدث سعر للين الياباني 109.87 للدولار و129.237 لليورو.
وسجل الجنيه الإسترليني 1.3616 دولار، لينزل عن المتوسط المتحرك لعشرين يوماً و200 يوم، ويعلو قليلاً فحسب على أدنى مستوى في خمسة أشهر المسجل يوم الثلاثاء. وفي العملات الرقمية، عوضت العملات المشفرة خسائر الثلاثاء لتتجاوز «بتكوين» أقل مستوى لها في شهر وتعود فوق 30 ألف دولار.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».