الفصائل المسلحة تخطط للسيطرة على منطقة استراتيجية شمال بغداد

بهدف التحكم بثلاث مدن وتأمين حركة السلاح من إيران إلى «الحشد»

مسلحون من الحشد الشعبي (واع)
مسلحون من الحشد الشعبي (واع)
TT

الفصائل المسلحة تخطط للسيطرة على منطقة استراتيجية شمال بغداد

مسلحون من الحشد الشعبي (واع)
مسلحون من الحشد الشعبي (واع)

أنعش التفجير الانتحاري الذي استهدف سوقاً شعبية في مدينة الصدر، الاثنين الماضي، مشروعاً قديماً للفصائل المسلحة في «استعادة» بلدة «الطارمية» وضواحيها شمال بغداد، على طريق سيطرتها على «حزام العاصمة».
وقال الأمين العام لفصيل «كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي إنهم جاهزون لـ«استعادة» منطقتي الطارمية والمشاهدة من «براثن الإرهاب»، خلال يومين فقط.
ويكرر قادة الفصائل المسلحة في العراق دعواتهم، بشكل منتظم، لتطبيق نموذج «جرف الصخر» على بقية مناطق حزام بغداد، وفي مقدمتها «الطارمية».
وتتمتع «الطارمية» بموقع استراتيجي، ذلك أنها تمتد على نهر دجلة لتربط بين أربع مدن كبرى، هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، كما أنها تقع على الطريق الواصل بين مرقدي الإمام موسى الكاظم والإمام العسكري في سامراء.
وأثار تفجير السوق الشعبية في مدينة الصدر، تغطية إعلامية متواترة عن جماعة «إرهابية» انطلقت من أحد حقول الطارمية الزراعية لتنفيذ الهجوم، فيما دعا ناشطون مقربون من «الحشد الشعبي» إلى إخراج «العناصر المسلحة التابعة لتنظيم داعش» ومن يؤيدهم خارج المدينة.
وتقول مصادر ميدانية عراقية إن «أعمال العنف داخل القضاء تأتي من مصادر مختلفة، من بينها (داعش)، الذي يستغل الثغرات التي توفرها البساتين المتطرفة في محيط البلدة».
ويعني نقل تجربة «جرف الصخر» الواقعة كلياً تحت سيطرة فصائل مسلحة نافذة، تهجير السكان المحليين وفرض نظام «التدقيق الأمني» بحق الأفراد، فضلاً عن إنشاء معسكرات داخل المدينة.
ويقول مستشار في «ائتلاف النصر» (فضل حجب هويته)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تطبيق الأمن وفرض الاستقرار في أي منطقة بضمنها الطارمية، يجب أن يخضع لسياقات الدولة، حصراً».
والحال، أن مساعي الفصائل المسلحة للسيطرة على منطقة الطارمية تتعدى التدابير الأمنية لمواجهة تنظيم «داعش»، الذي ينشط أخيراً في مناطق متفرقة شمال بغداد، إلى كونها استراتيجية وضعتها الفصائل في مرحلة ما بعد معارك التحرير.
وتقول مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفصائل لن تتراجع عن خطتها في الاستيلاء على الطارمية، لأنها الحلقة ما قبل الأخيرة في مشروع طويل الأمد بالسيطرة على نقاط محورية في خريطة المدن المحررة☼.
وتفيد معلومات راشحة من قادة ميدانيين بأن «كتائب حزب الله»، و«عصائب أهل الحق» مكلفتان بتنفيذ المشروع، بإشراف من رجل الدين اللبناني محمد كوثراني، الذي يشغل مقراً في منطقة «البوعيثة» جنوب بغداد، مركزاً للعمليات.
وتضيف المصادر أن «سيطرة الفصائل على الطارمية تضمن لها التحكم بثلاث مدن انطلاقاً من بغداد، كما أنها ستؤمن حركة غير منقطعة لنقل السلاح والعتاد من إيران إلى قطعات الحشد المنتشرة شمالاً وغرباً».
وتقع الطارمية ضمن خطة أوسع للفصائل، بدأت من الإحلال والإبدال فيما يسميه مسؤولون ميدانيون «مناطق العزل»، وهي مواقع حدودية كما في «تلعفر» قرب سوريا، و«النخيب» التي يجري التنازع عليها، قرب المملكة العربية السعودية.
لكن الطارمية جزء من مسار ثانٍ من الخطة، إذ إنها من مناطق «الفراغ» التي تحاول الفصائل التحكم بها لكسر البيئة الديمغرافية المحيطة ببغداد ومدن أخرى.
وبحسب المصادر، فإن الطارمية ستوفر للفصائل جبهة جديدة تشرف على قواعد عسكرية عراقية يمكن للصواريخ المصنعة محلياً أو تلك الإيرانية استهدافها. ويقول المصدر: «ستكون قاعدة بلد الجوية في مرمى القصف على نحو يسير وسريع».
ورفض مسؤولون في الجيش العراقي التعليق على مساعي الفصائل المعلنة، لكن مصادر ميدانية تقول إنه «في حال سيطرتها على الطارمية ومحيطها، فإن ذلك يعني نجاحها بالكامل في كسر الحزام التاريخي لبغداد، والتحكم به كمنطقة استراتيجية للمناورة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.