الفصائل المسلحة تخطط للسيطرة على منطقة استراتيجية شمال بغداد

بهدف التحكم بثلاث مدن وتأمين حركة السلاح من إيران إلى «الحشد»

مسلحون من الحشد الشعبي (واع)
مسلحون من الحشد الشعبي (واع)
TT

الفصائل المسلحة تخطط للسيطرة على منطقة استراتيجية شمال بغداد

مسلحون من الحشد الشعبي (واع)
مسلحون من الحشد الشعبي (واع)

أنعش التفجير الانتحاري الذي استهدف سوقاً شعبية في مدينة الصدر، الاثنين الماضي، مشروعاً قديماً للفصائل المسلحة في «استعادة» بلدة «الطارمية» وضواحيها شمال بغداد، على طريق سيطرتها على «حزام العاصمة».
وقال الأمين العام لفصيل «كتائب سيد الشهداء» أبو آلاء الولائي إنهم جاهزون لـ«استعادة» منطقتي الطارمية والمشاهدة من «براثن الإرهاب»، خلال يومين فقط.
ويكرر قادة الفصائل المسلحة في العراق دعواتهم، بشكل منتظم، لتطبيق نموذج «جرف الصخر» على بقية مناطق حزام بغداد، وفي مقدمتها «الطارمية».
وتتمتع «الطارمية» بموقع استراتيجي، ذلك أنها تمتد على نهر دجلة لتربط بين أربع مدن كبرى، هي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، كما أنها تقع على الطريق الواصل بين مرقدي الإمام موسى الكاظم والإمام العسكري في سامراء.
وأثار تفجير السوق الشعبية في مدينة الصدر، تغطية إعلامية متواترة عن جماعة «إرهابية» انطلقت من أحد حقول الطارمية الزراعية لتنفيذ الهجوم، فيما دعا ناشطون مقربون من «الحشد الشعبي» إلى إخراج «العناصر المسلحة التابعة لتنظيم داعش» ومن يؤيدهم خارج المدينة.
وتقول مصادر ميدانية عراقية إن «أعمال العنف داخل القضاء تأتي من مصادر مختلفة، من بينها (داعش)، الذي يستغل الثغرات التي توفرها البساتين المتطرفة في محيط البلدة».
ويعني نقل تجربة «جرف الصخر» الواقعة كلياً تحت سيطرة فصائل مسلحة نافذة، تهجير السكان المحليين وفرض نظام «التدقيق الأمني» بحق الأفراد، فضلاً عن إنشاء معسكرات داخل المدينة.
ويقول مستشار في «ائتلاف النصر» (فضل حجب هويته)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تطبيق الأمن وفرض الاستقرار في أي منطقة بضمنها الطارمية، يجب أن يخضع لسياقات الدولة، حصراً».
والحال، أن مساعي الفصائل المسلحة للسيطرة على منطقة الطارمية تتعدى التدابير الأمنية لمواجهة تنظيم «داعش»، الذي ينشط أخيراً في مناطق متفرقة شمال بغداد، إلى كونها استراتيجية وضعتها الفصائل في مرحلة ما بعد معارك التحرير.
وتقول مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفصائل لن تتراجع عن خطتها في الاستيلاء على الطارمية، لأنها الحلقة ما قبل الأخيرة في مشروع طويل الأمد بالسيطرة على نقاط محورية في خريطة المدن المحررة☼.
وتفيد معلومات راشحة من قادة ميدانيين بأن «كتائب حزب الله»، و«عصائب أهل الحق» مكلفتان بتنفيذ المشروع، بإشراف من رجل الدين اللبناني محمد كوثراني، الذي يشغل مقراً في منطقة «البوعيثة» جنوب بغداد، مركزاً للعمليات.
وتضيف المصادر أن «سيطرة الفصائل على الطارمية تضمن لها التحكم بثلاث مدن انطلاقاً من بغداد، كما أنها ستؤمن حركة غير منقطعة لنقل السلاح والعتاد من إيران إلى قطعات الحشد المنتشرة شمالاً وغرباً».
وتقع الطارمية ضمن خطة أوسع للفصائل، بدأت من الإحلال والإبدال فيما يسميه مسؤولون ميدانيون «مناطق العزل»، وهي مواقع حدودية كما في «تلعفر» قرب سوريا، و«النخيب» التي يجري التنازع عليها، قرب المملكة العربية السعودية.
لكن الطارمية جزء من مسار ثانٍ من الخطة، إذ إنها من مناطق «الفراغ» التي تحاول الفصائل التحكم بها لكسر البيئة الديمغرافية المحيطة ببغداد ومدن أخرى.
وبحسب المصادر، فإن الطارمية ستوفر للفصائل جبهة جديدة تشرف على قواعد عسكرية عراقية يمكن للصواريخ المصنعة محلياً أو تلك الإيرانية استهدافها. ويقول المصدر: «ستكون قاعدة بلد الجوية في مرمى القصف على نحو يسير وسريع».
ورفض مسؤولون في الجيش العراقي التعليق على مساعي الفصائل المعلنة، لكن مصادر ميدانية تقول إنه «في حال سيطرتها على الطارمية ومحيطها، فإن ذلك يعني نجاحها بالكامل في كسر الحزام التاريخي لبغداد، والتحكم به كمنطقة استراتيجية للمناورة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».