«حزب الله» لا يمانع تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة

الأكثرية النيابية تميل إلى تسميته في الاستشارات الملزمة

TT

«حزب الله» لا يمانع تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة

يبدو أن الأكثرية النيابية تميل إلى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون، الاثنين المقبل، هذا في حال أنه استجاب لطلب معظم الكتل النيابية وقرر الترشح في نهاية الاتصالات المفتوحة التي لم تنقطع بينه وبين أبرز المكونات السياسية الرئيسية في البرلمان في محاولة لإقناعه بأن يكون البديل لخلافة الرئيس سعد الحريري الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة.
ويعزو مصدر سياسي بارز امتناع عون عن تأجيل الاستشارات النيابية إن لم تكن لأسباب مبررة إلى أنه يريد توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي يقول فيها إنه مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد في محاولة لتبرئة ذمته من اتهامه بتعطيل تشكيل الحكومة.
ويكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة تواصلت مع باريس فور اعتذار الحريري وأبلغتها بأن الأخير قدم كل التسهيلات وأبدى مرونة كانت وراء موافقته على زيادة عدد أعضاء الحكومة من 18 إلى 24 وزيراً، لكن التعطيل جاء من عون وباسيل وهذا يتطلب من المسؤولين الفرنسيين أن يحددوا موقفهم من الجهة التي عطّلت تشكيلها وتمادت في إسقاط شروطها على الحريري.
ويلفت إلى أن القاهرة أبلغت باريس بأنه لم يعد جائزاً المساواة بين مَن يسهّل تشكيل الحكومة وبين مَن يعرقلها، وبالتالي وضعهم في سلة واحدة. ويؤكد أن المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل اتصل بباسيل فور اعتذار الحريري ولمّح له بوجود قرار لدى دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المعطلين، وكان رد فعله بأنها لن تقدم أو تؤخر ما دامت العقوبات الأميركية المفروضة عليه لا تزال سارية المفعول.
ويتوقع المصدر نفسه أن استجابة ميقاتي لرغبة الأكثرية النيابية في الترشح لتشكيل الحكومة الجديدة ستؤدي حتماً إلى إعادة خلط الأوراق السياسية في البرلمان بداخل ما تبقى من أطراف سياسية تنتمي إلى محور الممانعة، مع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كان السبّاق في التموضع في منتصف الطريق، وهذا ما أتاح له حرية التحرك ليكون بمثابة نقطة ارتكاز تدفع باتجاه وقف الانهيار بتشكيل حكومة مهمة تلتزم بخريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان.
ويؤكد أن اتصالات بعيدة عن الأضواء أُجريت بقيادة «حزب الله» لاستكشاف موقفها في حال أن الاتصالات أدت إلى إقناع ميقاتي بالترشح لتشكيل حكومة هي الثالثة له منذ دخوله المعترك السياسي، ويقول إنها لا تعارض تكليفه، لا بل مستعدة لتأييده وإن كانت تدعو إلى مراعاة باسيل ولو من باب إعطائه جائزة ترضية يراد منها الوقوف على خاطره.
ويضيف المصدر نفسه أن بري أعاد تشغيل محركاته فور اعتذار الحريري، ويقول إن تواصله معه لم يتوقف وأن الأمر نفسه ينسحب على ميقاتي الموجود خارج لبنان، من دون أن يُسقط من حسابه إمكانية عقد لقاء بين الحريري وميقاتي في باريس يسبق حلول موعد الاستشارات النيابية.
ويؤكد أن بري على تواصل أيضاً مع قيادة «حزب الله» وهذا ما يكشفه قيادي بارز في حركة «أمل»، ويقول إن الحزب ليس في وارد توفير الغطاء السياسي لحكومة من لون واحد كحكومة حسان دياب المستقيلة التي لم تعد تحرك ساكناً وتكاد تكون غائبة عن السمع لمصلحة «حكومة الظل» التي تتشكل من المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون والتي صادرت صلاحيات دياب ومجلس الوزراء مجتمعاً وتخالف الدستور بإصدار قرارات بعضها سرّي، مع أن دور مجلس الدفاع يبقى تحت سقف إصدار التوصيات ورفعها للحكومة التي يعود لها اتخاذ القرارات المناسبة.
ورداً على سؤال يقول المصدر إن الحزب ليس في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع الطائفة السنية، وهو لذلك يرفض تكرار تجربة حكومة دياب برئيس آخر، ويؤكد أن الحزب لا يمانع أبداً تكليف ميقاتي لأنه يريد أن يبعد عنه التهمة التي تلاحقه بتأخير تشكيل الحكومة إلى ما بعد جلاء الموقف على جبهة المفاوضات الأميركية - الإيرانية الجارية في فيينا، إضافةً إلى تهمة أخرى على خلفية مراعاته لباسيل واستجابته لشروطه التي من دونها لن يفرج عن تشكيلها.
وعليه يبقى من السابق لأوانه الحديث عن المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، مع أن باسيل يحبّذ النائب فيصل كرامي ما لم يقُل ميقاتي كلمة الفصل حول ترشحه الذي يلقى معارضة من قِبل عون وباسيل لانعدام الكيمياء السياسية بينهم، إضافةً إلى أن تكليف ميقاتي يعني امتداداً من حيث انتهى إليه الحريري وصولاً إلى التزامه بالسقف السياسي الذي حدده بالتوافق مع ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين الذين هم على تشاور، تحضيراً للقرار النهائي الذي سيصدر عنهم فيما يتعلق بترشيح ميقاتي الذي يرفض في حال موافقته على تشكيل حكومة محاصصة تسري عليه أولاً، ومن ثم على الآخرين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.