اشتباكات عشائرية شرق الفرات... و«الائتلاف» يطالب بوقف دعم «الكردستاني»

«قسد» تعتقل رئيس شبكة تهريب عوائل «داعش» من مخيم الهول

TT

اشتباكات عشائرية شرق الفرات... و«الائتلاف» يطالب بوقف دعم «الكردستاني»

انضم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى موقف أنقرة الرافض لـ«أي استهداف لوحدة سوريا»، وطالب بوقف الدعم المقدم إلى «حزب العمال الكردستاني» والميليشيات الأخرى في شمال شرقي سوريا، في وقت أفادت مصادر في دمشق عن اشتباكات عشائرية شرق الفرات. وقال «الائتلاف»، في بيان أمس حول استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفدا من «مجلس سوريا الديمقراطية»، الاثنين الماضي، إن «أنباء استقبال الرئيس الفرنسي لوفد من حزب الاتحاد الديمقراطي أمر مؤسف ويبعث على القلق. كل من يفتح الطريق للتعامل مع هذه الميليشيات يعلن عن علاقة مباشرة مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي».
وتعد تركيا، التي تستضيف «الائتلاف» على أراضيها، حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية، امتداداً لحزب العمال الكردستاني، المصنّف لديها كمنظمة إرهابية، في سوريا.
وأضاف البيان: «ترتبط هذه الميليشيات بعلاقات عضوية ومتجذرة مع العمال الكردستاني، وهي علاقة أكيدة لا ينكرها أحد... شعارات ورموز وأفكار التنظيمين مشتركة منهجياً واستراتيجياً وعقائدياً وسياسياً وعملياً وتؤكدها الوثائق والشهادات والمقابر الجماعية والسجل الطويل من الانتهاكات».
ورأى البيان أن «المطالبة بالاعتراف بهذه الميليشيات التي تفرض نفسها على الشعب السوري بالحديد والنار... يمثل انتهاكاً لوحدة التراب السوري، وتهديداً لوحدة وسلامة سوريا وسلامة شعبها، وسيسهم الإصرار على هذه الخطوة في تعقيد القضية السورية وإبعادها عن مسار الحل».
وأدانت تركيا لقاء ماكرون مع أعضاء «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي وصفته بأنه «خاضع لوحدات الشعب» الكردية، التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في الشمال السوري.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية تانغو بيلغيتش، في بيان أول من أمس، إن تعامل فرنسا مع «هذا التنظيم الإرهابي الدموي الذي يمتلك أجندة انفصالية، يضر بجهود تركيا الرامية لحماية أمنها القومي ووحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها وضمان الاستقرار في المنطقة». وفرضت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حظراً للتجوال، فجر ثاني أيام عيد الأضحى في حي العزيزية بمدينة الحسكة، ترافق مع حملة اعتقالات على خلفية اندلاع اشتباكات عشائرية منذ مساء أول من أمس (الثلاثاء)، واستمرت حتى صباح أمس (الأربعاء)، استخدمت فيها الأســلحة الرشاشة والقــنابل اليدوية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة طفلين وامرأة وشاب وحريق منزلين. وحاولت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، تطويق النزاع العشائري الذي نشب إثر مشاجرة عشائرية نتيجة انتشار السلاح والانفلات الأمني.
في سياق متصل أغلقت القوات الروسية، العاملة في سوريا طريق (إم 4) الدولي في وجه حركة المدنيين صباح ثاني أيام عيد الأضحى دون التنسيق مع قوات «قسد» المسيطرة على شمال شرقي سوريا، وجرى منع عبور الأهالي من محافظة الحسكة إلى الرقة أو العكس، ودون سبب واضح. وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.
وفي تصعيد أمني آخر أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بمقتل عنصر قوات سوريا الديمقراطية في «هجوم نفّذته الفصائل الشعبية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي».
إلى ذلك، أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) القبض على رئيس شبكة تهريب عوائل تنظيم «داعش» من مخيم الهول شرقي سوريا، عبر عملية أمنية بدعم وإسناد جوي من قوات التحالف الدولي بمشاركة جنود أميركيين.
وقال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد»، في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن جهودهم الأخيرة لوقف عمليات التهريب من مخيم الهول والحد من العمليات والأنشطة الإرهابية بالمنطقة وتثبيت الأمن والاستقرار، «وألقينا القبض على المسؤول الأول عن شبكة تهريب عوائل قادة وعناصر (داعش) الموجودين داخل المخيم».
بالتزامن، نفّذت القوات عملية أمنية واسعة في منطقة الحويجة بريف بلدة الصور الواقعة بالريف الشمالي لدير الزور، وألقت القبض على عضو بارز في خلية نشطة موالية لتنظيم «داعش».
وكانت قوات «قسد» قد أعلنت الخميس الماضي عن تنفيذ حملة أمنية في بلدة الرز الواقعة على بُعد نحو 35 كيلومتراً شرقي مدينة دير الزور، بدعم من التحالف الدولي أسفرت على إلقاء القبض على عنصرين بارزين في صفوف خلايا التنظيم. وقال مصدر عسكري من القوات إن القيادي «الداعشي» الذي أُلقي القبض عليه يدعى هادي القزبير ويكنى «أبو سمية العراقي»، بعدما ألقت مروحيات تابعة لقوات التحالف منشورات ورقية في المنطقة قبل 3 أشهر تضمنت رصد مكافأة مالية قردها 20 ألف دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات دقيقة عن مكان القزبير.
إلى ذلك نجح تطبيق إلكتروني صممته قوات التحالف الدولي حمل اسم «فراتنا الأمن»، في العثور وإلقاء القبض على الرجل الأول لتنظيم «داعش الذي يقود الخلايا النائمة النشطة في جنوبي الحسكة والمنطقة الصحراوية الممتدة بين الحسكة ودير الزور».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.