لندن تطالب بروكسل بتجميد اتفاق ما بعد «بريكست» بشأن آيرلندا الشمالية

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام مجلس البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام مجلس البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

لندن تطالب بروكسل بتجميد اتفاق ما بعد «بريكست» بشأن آيرلندا الشمالية

علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام مجلس البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمام مجلس البرلمان في لندن (أرشيفية - رويترز)

طلبت الحكومة البريطانية اليوم (الأربعاء) من الاتحاد الأوروبي وقف تطبيق الأحكام الجمركية لما بعد «بريكست» في آيرلندا الشمالية إلى أن يتم التفاوض حول «تغييرات مهمة» في هذه الإجراءات التي تشكل مصدر توتر كبير في المقاطعة البريطانية.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية ديفيد فروست لمجلس اللوردات «نعتقد أننا بحاجة إلى الاتفاق بسرعة على قرار تجميد».
وقال فروست اليوم (الأربعاء): «لا يمكننا الاستمرار كما نحن. هناك اضطراب كبير في التجارة بين الشرق والغرب وهناك عدم استقرار مجتمعي».
وحدد فروست مخططاً لـ«تغييرات مهمة» في بروتوكول آيرلندا الشمالية المثير للجدل، وهو جزء من اتفاق انفصال بريطانيا عن التكتل، والذي يحكم قواعد التجارة والسوق للمنطقة.
وتابع فروست أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يوقف إجراءاته القضائية ضد المملكة المتحدة بوصف ذلك «مؤشر حقيقي على حسن النية».
وأشار فروست إلى أن العلاقات «تشوبها» حتى الآن تحديات قانونية وتتسم بالخلافات وانعدام الثقة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.