تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي

«الموارد البشرية» تمدد مهلة التصحيح شهرين

وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي  (الشرق الأوسط)
وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي (الشرق الأوسط)
TT

تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي

وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي  (الشرق الأوسط)
وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي (الشرق الأوسط)

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي (المنصات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية)، إذ أعلنت عن تمديد المهلة التصحيحية الصادرة بقرار وزاري المتعلق بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين.
وحسب بيان صدر عن الوزارة أوضحت أن المهلة الجديدة تنتهي بنهاية يوم الأحد الـ19 من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولفتت «الموارد البشرية» إلى أن هذا القرار يأتي بالمواءمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.
وتتعاون الجهات الحكومية السعودية للاستفادة من ثورة اقتصاديات التقنية، إذ أطلقت في يونيو (حزيران) الماضي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حملة توطين تطبيقات التوصيل، التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في البلاد.
وأضافت الهيئة أن الحملة تتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل، مشيرةً إلى أن الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات التطبيقات اللوجيستية والتوصيل ودعم تشجيعهم للاستفادة من مفهوم «الاقتصاد التشاركي».
وأضافت أن الحملة تشجّع على ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع والذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ مشيراً إلى أن الإحصاءات تقدّر بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من عام 2021 بأكثر من 28 مليون طلب، لنشاط توصيل الأطعمة فقط.
وفي وقت تؤكد هيئة الاتصالات إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، بدأ في الـ27 من يونيو الماضي تطبيق قرار توطين 25% من مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت لترتيب أوضاعها.
ويتضمن القرار الذي يطبَّق على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، توطين وظائف عليا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بمن فيهم المهندسون وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.
من جانب آخر، تواصل الوزارة الجهود بجولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودية تشمل المدن الكبرى والمحافظات للتأكد من مدى التزام أصحاب المحال والأسواق والمتاجر بتطبيق قوانين الوزارة المنظمة لسوق العمل خلال أيام عطلة عيد الأضحى. وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، إن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات، مضيفاً أن الجولات الرقابية تأتي تأكيداً لموقف الوزارة في متابعة سوق العمل وضبط المخالفات.
ودعا الحربي إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق «معا» حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وتعزيز الجهود لتنظيم مكوناته.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).