تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي

«الموارد البشرية» تمدد مهلة التصحيح شهرين

وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي  (الشرق الأوسط)
وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي (الشرق الأوسط)
TT

تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي

وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي  (الشرق الأوسط)
وزارة الموارد البشرية في السعودية تنظم العاملين في قطاع الاقتصاد التشاركي (الشرق الأوسط)

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على تنظيم العاملين في منصات الاقتصاد التشاركي السعودي (المنصات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية)، إذ أعلنت عن تمديد المهلة التصحيحية الصادرة بقرار وزاري المتعلق بتنظيم عمل العاملين من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية لمدة شهرين.
وحسب بيان صدر عن الوزارة أوضحت أن المهلة الجديدة تنتهي بنهاية يوم الأحد الـ19 من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولفتت «الموارد البشرية» إلى أن هذا القرار يأتي بالمواءمة مع الجهات الإشرافية لهذا النشاط، وكذلك لمنح المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة للمنصات الإلكترونية التشاركية المزيد من الوقت لاستكمال متطلبات تنفيذ القرار.
وتتعاون الجهات الحكومية السعودية للاستفادة من ثورة اقتصاديات التقنية، إذ أطلقت في يونيو (حزيران) الماضي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حملة توطين تطبيقات التوصيل، التي تهدف إلى تحفيز المواطنين على الانضمام إلى سوق تطبيقات التوصيل في البلاد.
وأضافت الهيئة أن الحملة تتيح الفرصة أمام المواطنين السعوديين لاستثمار الطلب المتزايد على الخدمة وتنويع مصادر الدخل، مشيرةً إلى أن الحملة تأتي ضمن الجهود الشاملة في تطوير خدمات التطبيقات اللوجيستية والتوصيل ودعم تشجيعهم للاستفادة من مفهوم «الاقتصاد التشاركي».
وأضافت أن الحملة تشجّع على ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العمليات التشغيلية للقطاع والذي يتسم بالحيوية والتنافسية العالية؛ مشيراً إلى أن الإحصاءات تقدّر بلوغ إجمالي الطلبات خلال الربع الأول من عام 2021 بأكثر من 28 مليون طلب، لنشاط توصيل الأطعمة فقط.
وفي وقت تؤكد هيئة الاتصالات إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها، بدأ في الـ27 من يونيو الماضي تطبيق قرار توطين 25% من مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت لترتيب أوضاعها.
ويتضمن القرار الذي يطبَّق على جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، توطين وظائف عليا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بمن فيهم المهندسون وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.
من جانب آخر، تواصل الوزارة الجهود بجولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص في سوق العمل السعودية تشمل المدن الكبرى والمحافظات للتأكد من مدى التزام أصحاب المحال والأسواق والمتاجر بتطبيق قوانين الوزارة المنظمة لسوق العمل خلال أيام عطلة عيد الأضحى. وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي، إن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات، مضيفاً أن الجولات الرقابية تأتي تأكيداً لموقف الوزارة في متابعة سوق العمل وضبط المخالفات.
ودعا الحربي إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق «معا» حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وتعزيز الجهود لتنظيم مكوناته.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.