شكوى أوروبية ضد روسيا أمام «التجارة العالمية»

TT

شكوى أوروبية ضد روسيا أمام «التجارة العالمية»

قدم الاتحاد الأوروبي طلبا إلى منظمة التجارة العالمية لبدء تحقيق في اتهامه لروسيا بممارسة تمييز غير قانوني ضد بضائع أوروبية بقيمة 290 مليار يورو (342 مليار دولار).
وكشف الاتحاد الأوروبي في بيان مساء الاثنين، طلب بدء التشاور بشأن الشكوى في منظمة التجارة العالمية كمرحلة أولى في عملية تسوية المنازعات داخل المنظمة. وأمام كل من روسيا والاتحاد الأوروبي 60 يوما للوصول إلى حل ثنائي مقبول، بعدها يمكن للاتحاد الأوروبي طلب فتح تحقيق رسمي من جانب منظمة التجارة العالمية في هذا النزاع.
وفي حال وصول هذه الشكوى إلى مرحلة التحقيق الرسمي، ستكون أكبر نزاع تجاري من حيث القيمة تنظره منظمة التجارة العالمية الموجود مقرها في مدينة جنيف السويسرية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول في منظمة التجارة العالمية تأكيده تلقي طلب الاتحاد الأوروبي وأنه سيتم توزيعه على الأطراف المعنية بمجرد ترجمته إلى اللغات الثلاث الرسمية.
يذكر أن أكبر حكم أصدرته منظمة التجارة العالمية كان حكمها عام 2019 لصالح الولايات المتحدة بفرض رسوم عقابية بقيمة 7.5 مليار دولار على منتجات دول الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم غير القانوني الذي قدمه الاتحاد لشركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص.
وتطعن المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في شكواها اليوم إلى منظمة التجارة العالمية على 3 إجراءات روسية تقول إنها تقيد أو تمنع الشركات الأوروبية من بيع السلع والخدمات إلى المؤسسات الروسية المملوكة للدولة.
وتشير المفوضية بشكل محدد إلى أن روسيا تقيم بشكل غير عادل أسعار عروض الشراء للسلع والخدمات المستوردة، وتطبق اشتراطات متعسفة وتمييزية على المنتجات الهندسية الأجنبية وتفرض اشتراطات الحصة الوطنية التي تعطي أفضلية للمنتجات المحلية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.