قيادي بـ«العدالة والتنمية» المغربي: ترشيح ابن كيران للانتخابات لم يُحسم بعد

قبوله خوض المنافسات قد يدفعه للترشح لقيادة الحزب مرة أخرى

عبد الإله ابن كيران (غيتي)
عبد الإله ابن كيران (غيتي)
TT

قيادي بـ«العدالة والتنمية» المغربي: ترشيح ابن كيران للانتخابات لم يُحسم بعد

عبد الإله ابن كيران (غيتي)
عبد الإله ابن كيران (غيتي)

قال قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ترشيح الحزب لعبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» السابق، خلال الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل، «ما زال أمراً غير محسوم»، مشيراً إلى أن هناك مساطر يجب اتّباعها قبل اعتماد هذا الترشيح.
يأتي ذلك بعد تصويت لجنة الترشيحات المحلية في مدينة سلا (ضواحي الرباط)، السبت الماضي، على ترشيح ابن كيران على رأس لائحة الحزب في الانتخابات في دائرة «سلا المدينة».
وقاد ابن كيران الحكومة المغربية ما بين 2012 و2016، وجرى إعفاؤه في مارس (آذار) 2017 بعد فشله في تشكيل الحكومة، وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة. ومنذ ذلك الحين ابتعد ابن كيران عن الأضواء، بعد خلافات له مع بعض قيادات حزبه منهم العثماني. كما حصل على معاش استثنائي بقرار من العاهل المغربي، لكنه اليوم عاد إلى الواجهة.
وجرى انتخاب ابن كيران بأغلبية كبيرة خلال اجتماع لجنة الترشيحات التابعة للحزب بمدينة سلا. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنه حصل على 21 صوتاً من أصل 24 من الحاضرين. لكن هذا التصويت ليس نهائياً. فحسب قوانين الحزب، يظل الأمر مجرد عملية ترشيح أولية، وسيحتاج الأمر إلى مصادقة من الأمانة العامة للحزب، وقبل ذلك موافقة ابن كيران نفسه.
ولم يدلِ ابن كيران بعد بأي موقف بشأن موافقته على ترشيحه، لكنّ مصادر تشير إلى أن أعضاء من الحزب يتواصلون معه من أجل إقناعه بالعودة إلى خوض الانتخابات، كما أن ابن كيران نفسه ينتظر تفاعلات هذا الموقف على مستوى الحزب وخارجه.
وتشير مصادر إلى أن هناك داخل الحزب من يرى أن ترشيح ابن كيران سيكسر قاعدة دأب عليها رؤساء الحكومات السابقين في المغرب، الذين لا يعودون لخوض غمار الانتخابات بعد انتهاء مهامهم، وحصولهم على معاش، فهؤلاء عادةً ما يتوارون إلى الظل.
لكن هناك من يرى أيضاً أن ابن كيران ما زال قادراً على ممارسة السياسة، وقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، نظراً لخبرته وتجربته السياسية، خصوصاً أن الحزب عاش أزمات خلال السنوات الأخيرة.
وتشير مصادر إلى أن أعضاء من الحزب يريدون عودة ابن كيران، ليس فقط كمرشح للانتخابات، وإنما أيضاً ترشيحه مرة أخرى لقيادة حزب «العدالة والتنمية» خلال مؤتمر الحزب، المقرر بعد الانتخابات المقبلة. لكنّ هذا التوجه يلقى تحفظات لدى بعض نخب الحزب، التي ترى أن ابن كيران ترك القيادة للأجيال الجديدة الصاعدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم