قيادي بـ«العدالة والتنمية» المغربي: ترشيح ابن كيران للانتخابات لم يُحسم بعد

قبوله خوض المنافسات قد يدفعه للترشح لقيادة الحزب مرة أخرى

عبد الإله ابن كيران (غيتي)
عبد الإله ابن كيران (غيتي)
TT

قيادي بـ«العدالة والتنمية» المغربي: ترشيح ابن كيران للانتخابات لم يُحسم بعد

عبد الإله ابن كيران (غيتي)
عبد الإله ابن كيران (غيتي)

قال قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ترشيح الحزب لعبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» السابق، خلال الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل، «ما زال أمراً غير محسوم»، مشيراً إلى أن هناك مساطر يجب اتّباعها قبل اعتماد هذا الترشيح.
يأتي ذلك بعد تصويت لجنة الترشيحات المحلية في مدينة سلا (ضواحي الرباط)، السبت الماضي، على ترشيح ابن كيران على رأس لائحة الحزب في الانتخابات في دائرة «سلا المدينة».
وقاد ابن كيران الحكومة المغربية ما بين 2012 و2016، وجرى إعفاؤه في مارس (آذار) 2017 بعد فشله في تشكيل الحكومة، وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة. ومنذ ذلك الحين ابتعد ابن كيران عن الأضواء، بعد خلافات له مع بعض قيادات حزبه منهم العثماني. كما حصل على معاش استثنائي بقرار من العاهل المغربي، لكنه اليوم عاد إلى الواجهة.
وجرى انتخاب ابن كيران بأغلبية كبيرة خلال اجتماع لجنة الترشيحات التابعة للحزب بمدينة سلا. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنه حصل على 21 صوتاً من أصل 24 من الحاضرين. لكن هذا التصويت ليس نهائياً. فحسب قوانين الحزب، يظل الأمر مجرد عملية ترشيح أولية، وسيحتاج الأمر إلى مصادقة من الأمانة العامة للحزب، وقبل ذلك موافقة ابن كيران نفسه.
ولم يدلِ ابن كيران بعد بأي موقف بشأن موافقته على ترشيحه، لكنّ مصادر تشير إلى أن أعضاء من الحزب يتواصلون معه من أجل إقناعه بالعودة إلى خوض الانتخابات، كما أن ابن كيران نفسه ينتظر تفاعلات هذا الموقف على مستوى الحزب وخارجه.
وتشير مصادر إلى أن هناك داخل الحزب من يرى أن ترشيح ابن كيران سيكسر قاعدة دأب عليها رؤساء الحكومات السابقين في المغرب، الذين لا يعودون لخوض غمار الانتخابات بعد انتهاء مهامهم، وحصولهم على معاش، فهؤلاء عادةً ما يتوارون إلى الظل.
لكن هناك من يرى أيضاً أن ابن كيران ما زال قادراً على ممارسة السياسة، وقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، نظراً لخبرته وتجربته السياسية، خصوصاً أن الحزب عاش أزمات خلال السنوات الأخيرة.
وتشير مصادر إلى أن أعضاء من الحزب يريدون عودة ابن كيران، ليس فقط كمرشح للانتخابات، وإنما أيضاً ترشيحه مرة أخرى لقيادة حزب «العدالة والتنمية» خلال مؤتمر الحزب، المقرر بعد الانتخابات المقبلة. لكنّ هذا التوجه يلقى تحفظات لدى بعض نخب الحزب، التي ترى أن ابن كيران ترك القيادة للأجيال الجديدة الصاعدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.