مالي: محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي أثناء صلاة عيد الأضحى

الوزير الأول: لولا ردة فعل الرئيس لأصابه المهاجم في رقبته

جنود ينقلون بآلية عسكرية منفّذ الهجوم على الرئيس الانتقالي في باماكو أمس (رويترز)
جنود ينقلون بآلية عسكرية منفّذ الهجوم على الرئيس الانتقالي في باماكو أمس (رويترز)
TT

مالي: محاولة اغتيال الرئيس الانتقالي أثناء صلاة عيد الأضحى

جنود ينقلون بآلية عسكرية منفّذ الهجوم على الرئيس الانتقالي في باماكو أمس (رويترز)
جنود ينقلون بآلية عسكرية منفّذ الهجوم على الرئيس الانتقالي في باماكو أمس (رويترز)

أعلنت رئاسة الجمهورية في مالي أن الرئيس الانتقالي العقيد آسيمي غويتا تعرض لمحاولة اعتداء بالسلاح الأبيض حين كان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح أمس (الثلاثاء)، في «جامع الملك فيصل» بالعاصمة باماكو، فيما أعلن شوغيل مايغا الوزير الأول، الذي كان إلى جانبه، أنه لولا ردة فعل الرئيس السريعة لأصيب في الرقبة. وبعد دقائق من الاعتداء ظهر الرئيس الانتقالي في التلفزيون الحكومي ليؤكد سلامته، وقال: «كل شيء على ما يرام، وليس هنالك ما يثير القلق»، ووصف ما جرى بأنه «حادث معزول» دون أن يربطه بأي جهة أو جماعة إرهابية، وقال تعليقاً على محاولة اغتياله: «هنالك دوما من يعبرون عن استيائهم، وهنالك أيضاً من يحاولون في كل مرة القيام بتصرفات لضرب الاستقرار في مالي، ولكنها تبقى أحداثاً معزولة، وقد تمت السيطرة على الأمور بسرعة، ولم يصب أي أحد بأذى». وخلص الرئيس الانتقالي في التصريح المقتضب إلى دعوة الشعب المالي إلى «التماسك»، وطلب من شركاء مالي «التضامن» معها حتى «يتحقق الاستقرار»، على حد تعبيره.
من جانبه، قال الوزير الأول في الحكومة الانتقالية شوغل ميغا، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إنه كان إلى جانب الرئيس الانتقالي وقت محاولة الاعتداء، معتبراً أنه «لولا ردة فعل الرئيس لوقعت كارثة»، وقال: «حين انتهت الصلاة وانسحب الإمام، وبدأ المصلون يستعدون للانسحاب، ظهر رجل وبيده سكين، وكان واضحاً أن نيته سيئة». وأضاف الوزير الأول: «كما تعلمون، فإن الرئيس الانتقالي ضابط في القوات الخاصة، وهذا ما منع المهاجم من الوصول إلى هدفه، ومن إصابة الرئيس في الرقبة بالسكين... لا بد من القول هنا إن ردة فعل الرئيس، وردة فعل قوات الأمن، مكنت من تفادي الأسوأ». وفي سياق الرد على سؤال حول الأهداف التي تحرك منفذ الاعتداء، قال مايغا الوزير الأول: «منفذ الهجوم يوجد الآن في قبضة الأمن ولا يمكنني الحديث عن الأهداف التي تحركه»، رافضاً الإدلاء بأي معلومات حول إن كان منفذ الهجوم هتف بأي عبارات أو تحدث عن الجهة التي تقف خلفه.
من جهة أخرى، قال إدريسا كوني، أحد القائمين على المسجد، إنه رأى مهاجماً «ملثماً» يقترب من الرئيس، ثم سحب الرئيس وحراسه الأمنيون أسلحتهم، كما قال شهود إن بقع دم ظهرت على ملابس أحد الحاضرين، وتحدثت وسائل إعلام عن إصابة شخص لم تكشف هويته، ويعتقد أنه من الحرس الرئاسي. وقالت مصادر خاصة إن الرئيس الانتقالي نقل مباشرة بعد الاعتداء إلى ثكنة «كاتي» العسكرية التي تبعد عدة كيلومترات عن العاصمة باماكو، بينما أظهرته صور التلفزيون وهو يرتدي ملابس مختلفة عن التي كان يرتديها في المسجد، وكان إلى جانبه عدد من الوزراء والمسؤولين. وبدا واضحاً من ظهور الرئيس الانتقالي في التلفزيون، وتقليله من شأن محاولة الاعتداء عليه، وإيعازه للوزير الأول بالحديث في التلفزيون، أنه يحاول الظهور في ثوب البطل لتحقيق شعبية هو في أمس الحاجة إليها، بسبب المصاعب الكبيرة التي تواجهه في إدارة سدة الحكم منذ أن أطاح بالرئيس إبراهيم ببكر كيتا في شهر أغسطس (آب) 2020. وعودته للانقلاب مرة أخرى نهاية مايو (أيار) الماضي، وتسمية نفسه رئيساً للبلاد خلال فترة انتقالية لم يتبقَ منها سوى 9 أشهر.
الرئيس غويتا البالغ من العمر 38 عاماً فقط، هو ضابط مغمور لم يكن يعرفه الماليون قبل العام الماضي، ولكنه في غضون 9 أشهر قاد انقلابين عسكريين، وأصبح يوصف بأنه «الرجل القوي» في دولة مالي الهشة والفقيرة، ويقول مقربون منه إنه «خجول وقليل الكلام»، والده شرطي متقاعد، وهو أحد خريجي أكاديمية عسكرية في مالي، ولكنه تلقى تدريبات عدة في الخارج، وسبق أن حارب المتمردين الطوارق في الشمال مطلع الألفية. وحاول غويتا التحالف مع الحركات السياسية التي كانت تعارض الرئيس السابق إبراهيم ببكر كيتا، من أجل تحقيق إجماع سياسي، وتوحيد الجبهة الداخلية، خاصة أنه يعاني من عزلة خارجية بسبب الانقلابين اللذين قادهما في أقل من عام.



ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».