إردوغان: مصرون على حقوق تركيا والقبارصة الأتراك شرق المتوسط

جدد التمسك بحل الدولتين في قبرص في تحد لأوروبا وأميركا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس ما يعرف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» أرسين تتار خلال حضورهما عرضاً عسكرياً في الجزء الخاضع لسيطرتة تركيا في نيقوسيا أمس (أ.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مجدداً، إصرار بلاده على «حماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في ثروات شرق البحر المتوسط»، وأنها تعتبر حل الدولتين هو الطريق لإنهاء المشكلة القبرصية.
وقال إردوغان إن «كل ما نتمناه هو أن يعم السلام والرخاء والاستقرار في المنطقة، وانطلاقاً من هذا المبدأ نقدم مقترحات بناءة لحل الأزمة، ومقترحنا لعقد مؤتمر دولي حول شرق البحر المتوسط يظهر صدق نوايانا في هذا الشأن».
وأضاف إردوغان، خلال كلمة ألقاها في احتفالات ما يسمى «عيد السلام والحرية» في شمال قبرص والذي يوافق ذكرى دخل القوات التركية الشطر الشمالي من قبرص في 20 يوليو (تموز) 1974 أن «قبرص التركية اقترحت حلولاً لتقاسم ثروات المنطقة بشكل عادل، لكن الإدارة الرومية (جمهورية قبرص) أعلنت أنها ستبدأ بأعمال التنقيب والبحث بمفردها، وهذا الإعلان يظهر بوضوح من يرفض التعاون ومن يعرقل سبل الحل».
وتابع إردوغان: «نعلم وجود شريحة منزعجة من زيارتنا التاريخية إلى قبرص التركية، وهذه الشريحة تعقد مؤتمراً في الولايات المتحدة لإعلان دعمهم لليونان و«الإدارة الرومية في قبرص»، بزعم أنهم يريدون مساعدة أثينا وقبرص ضد ما يسمونها الاعتداءات التركية.
وشدد على أن تركيا ستنفذ بشكل حاسم كل ما هو ضروري لتنمية «جمهورية قبرص التركية» (أعلنت في الشطر الشمالي من قبرص في 14 أغسطس (آب) 1975 ولا يعترف بها أحد سوى تركيا وتحقيق هيكلية اقتصادية مستدامة لها.
واعتبر إردوغان أن مفتاح حل أزمة جزيرة قبرص يكمن في إقرار مساواة القبارصة الأتراك في السيادة، وأن «القبارصة الروم» لم يتخلصوا من عقدة اعتبار الأتراك أقلية في الجزيرة «ورفضوا الحل القائم على العدالة»، موضحاً أن «الجانب الرومي يواصل مواقفه غير الصادقة والبعيدة عن حقائق الجزيرة». وقال: «يوجد في صفوف (قبرص الرومية) من يتوق إلى مذابح ما قبل العام 1974... مواقف الروم لم تتغير ويبدو أنها لن تتغير، لذا يجب ألّا ينتظر أحد منّا أن نعود لنقطة البداية بعد اليوم».
ورأى الرئيس التركي أن رفض «حل الدولتين» يعني تجاهل حقوق القبارصة الأتراك في السيادة والمساواة والاستقلال والاستحقاق، قائلاً: «مهما مرت السنين 47 أو 147 أو 247 عاماً فإن الشعب القبرصي التركي لن يتنازل عن استقلاله وحريته... لا تنتظروا منا القبول ببقاء القبارصة الأتراك كأقلية تحت حكم إدارة الروم، ولا تنتظروا منا الاستغناء عن سيادة قبرص التركية».
وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي، خلال قمتهم الأخيرة في يونيو (حزيران) الماضي، رفضهم طرح تركيا حل الدولتين لإنهاء المشكلة القبرصية وتمسكوا بالمفاوضات الجارية تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقال إردوغان إن أنقرة تدعم بشكل مطلق مقترح رئيس قبرص التركية أرسين تتار بشأن إحلال السلام في الجزيرة، مشدداً على أن استئناف المفاوضات لن يكون إلا على أساس حل الدولتين. وأشار إلى أن إعادة فتح منطقة «مرعش المغلقة» (فاروشا)، لن تولد مظالم جديدة، بل على العكس ستكون وسيلة لإنهاء المظالم القائمة، وذلك عبر مراعاة حق الملكية، مضيفاً «نؤكد مجدداً أننا لا نطمع في أراض أو ملكية أحد، لكننا لن نسمح في الوقت ذاته لأحد، باغتصاب أراضينا أبدا». وتابع أن فاروشا «ستنهض وستستعيد أيامها الخوالي من خلال فتحها بطريقة لا تضر بحقوق أي شخص وفي إطار القانون الدولي».
بدوره، أكد رئيس ما يعرف بـ«جمهورية شمال قبرص التركية» أرسين تتار، تصميم بلاده بالتعاون مع تركيا على حماية الموارد الطبيعية في جرفها القاري حول الجزيرة كأصحاب حقوق متساوية. واعتبر أن «الذين يتطاولون على تركيا بخصوص «عملية السلام» العسكرية التي نفذتها أنقرة في الجزيرة قبل 47 عاماً، يواصلون تشويه الحقائق التاريخية، قائلاً إن «عملية السلام» التي قامت بها تركيا، أنقذت القبارصة الأتراك من مجزرة محتملة، وخلصت سواحل تركيا من الحصار، وإن جزيرة قبرص لم تشهد أي سفك للدماء منذ «عملية السلام» العسكرية عام 1974.
وتقع منطقة فاروشا السياحية بمدينة ماغوستا على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي اليوناني، عقب العملية العسكرية التركية في الجزيرة عام 1974، وفي 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 فتحت شمال قبرص، بدعم من تركيا، جزءاً من منطقة فاروشا. وأدان مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أميركيون، الأسبوع الماضي، جهود تركيا المستمرة لفتح ساحل منطقة فاروشا القبرصية بأكمله. وكتبوا رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تحثه على توظيف القنوات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف للضغط على تركيا لوقف ما سموه «استفزازاتها» في فاروشا والتلويح بالنتائج المترتبة على تصرفات تركيا غير القانونية. وذكّر أعضاء مجلس الشيوخ الذين كتبوا الرسالة، وهم من القيادات البارزة في الحزبين، بأن التصرفات التركية تشكّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن وتحديا مباشرا لدعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ودعا المشروعون الأميركيون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «التوضيح للرئيس التركي إردوغان أن الاستمرار في خرق قرارات الأمم المتحدة والقانون غير مقبول». مشيرين إلى أن الاستفزازات التركية تتزامن مع عرقلتها محادثات الأمم المتحدة لتوحيد قبرص.