صحافي مغربي ينتقد إدراج اسمه ضمن «لائحة التجسس»

مصدر مسؤول: تقرير {قصص ممنوعة} أشار إلى استهداف محيط الملك فكيف يتم اتهام الرباط؟

انتقد صحافي مغربي إدراج اسمه ضمن لائحة الصحافيين، الذين جرى الترويج لتعرض هواتفهم للتجسس باستعمال برنامج «بيغاسوس»، من طرف الائتلاف الدولي للصحافيين المعروف باسم «FORBIDDEN STORIES» (قصص ممنوعة).
وكتب أحمد نجيم، مدير موقع «كود»، أمس، مقالاً قال فيه إن ما وقع «أمر عبثي» لأن هذه المنظمة لم تتصل به، وقال بهذا الخصوص: «لم يسبق لي أن سلمت هاتفي لأحد لمعرفة هل تعرض للتجسس أم لا؟»، مضيفاً: «حتى لو عرفوا أن هاتفي تعرض للتجسس كان عليهم إخباري أولاً».
وكان ائتلاف «قصص ممنوعة»، الذي يضم 36 صحافياً من مختلف وسائل الإعلام الدولية، أعلن الشروع بدءاً من الأحد الماضي في نشر سلسلة من المقالات بشكل متزامن، تستهدف عدة دول، ضمنها المغرب، وتتهم هذا الأخير بأنه يقف وراء حملة التجسس. ويتعلق الأمر بـ«تحقيق» حول استخدام برنامج التجسس «بيغاسوس»، الذي تنتجه شركة إسرائيلية (NSO) لاستهداف هواتف شخصيات عبر العالم.
ومن المثير في تقرير الائتلاف ذكره أن نحو 10 أشخاص من محيط العاهل المغربي الملك محمد السادس، إضافة إلى آخرين مكلفين حراسته، جرى استهدافهم بالتجسس. كما جرى استهداف 35 صحافياً من المغرب والجزائر وفرنسا وإسبانيا، يضيف الائتلاف، وأيضاً استهداف المشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين (المدير السابق لصحيفة «أخبار اليوم» المتوقفة عن الصدور، الذي يقضي عقوبة 15 سنة سجناً بعدة تهم، ضمنها الاتجار في البشر)، و25 محامياً من المغرب وفرنسا، و14 وزيراً حالياً فرنسياً، ونحو 15 من كبار المسؤولين الفرنسيين والبلجيكيين ينتمون لأحزاب أحزاب مختلفة، وأيضاً عدد من رؤساء الوزراء، ووزراء سابقون، ووزراء خارجية سابقون. والعشرات من السفراء والدبلوماسيين في فرنسا والجزائر، ومسؤولون كبار من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبرلمانيون ووزراء وقادة سياسيون مغاربة، ومواطنون فرنسيون من المجتمع المدني، مقربون من نشطاء صحراويين، ومعارضون جزائريون.
وقال مصدر مغربي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلاف «قصص ممنوعة» معروف بحقده على المغرب، وهذه ليست الحملة الأولى له ضد المصالح الأمنية المغربية، مشيراً إلى أن استهداف محيط العاهل المغربي والمكلفين حراسته، يبين أن مسؤولين أمنيين مغاربة كانوا موضوع تجسس هذا البرنامج، وتساءل: «من هي الدولة أو الدول التي تقوم منذ أكثر من سنة باستعمال ائتلاف الصحافيين الدوليين ضد المغرب؟».
وشدد المصدر ذاته على أن الدولة تضمن حماية حقوق الأشخاص في المجال الرقمي، بحيث يمكنهم اللجوء إلى القضاء في حالة خضوعهم لمراقبة غير قانونية، كما يمكنهم التشكي لدى «اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» (مؤسسة عمومية لحماية المعطيات الشخصية)، مثلما يمكن اللجوء إلى التشكي لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية مختصة في مجال حقوق الإنسان)، الذي يملك صلاحيات عامة في مجال حماية حقوق الإنسان، كما يمكنه «التنصب» أمام القضاء في مثل هذه القضايا. إضافة إلى وجود «إدارة عامة لمراقبة سلامة أنظمة المعلومات»، التي تنبه المواطنين إلى مختلف المخاطر المتعلقة بالعالم السيبراني.