نجل صالح يعيد والده للمشهد السياسي

مصادر عسكرية لـ («الشرق الأوسط») : غالبية أفراد الجيش اليمني يدينون بالولاء لأحمد علي عبد الله صالح

مؤيدون لأحمد علي عبد الله صالح أثناء مسيرات مؤيدة لترشحه للرئاسة في صنعاء أمس (أ.ب)
مؤيدون لأحمد علي عبد الله صالح أثناء مسيرات مؤيدة لترشحه للرئاسة في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

نجل صالح يعيد والده للمشهد السياسي

مؤيدون لأحمد علي عبد الله صالح أثناء مسيرات مؤيدة لترشحه للرئاسة في صنعاء أمس (أ.ب)
مؤيدون لأحمد علي عبد الله صالح أثناء مسيرات مؤيدة لترشحه للرئاسة في صنعاء أمس (أ.ب)

دشن الموالون للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أمس، حملة في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة تعز، لدعم سفير اليمن لدى الإمارات، العميد أحمد علي عبد الله صالح، رئيسا لليمن، وللتصعيد ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا واضحا ومحاولة من الرئيس السابق للعودة إلى الحكم عن طريق نجله الذي كان قائدا للحرس الجمهوري سابقا. ولا تزال هذه القوة محافظة على عتادها وجنودها وولائها للرئيس صالح ونجله.
وتأتي حملة تدشين ترشيح أحمد علي رئيسا لليمن بعد يوم من خطاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أعلن فيه تهديده المباشر لمن وصفهم بـ«المهرولين إلى محافظة عدن من أجل إعلان الانفصال»، وذكرهم أيضا بحرب صيف عام 1994. وقال خلال لقائه بأبناء محافظة تعز «أنا أنصح أولئك المهرولين الذين يهرولون إلى عدن مثلما هرولوا في عام 1994 إلى عدن ليركضوا بعد الانفصاليين، لكن الانفصاليين هربوا كما حددت لهم من ثلاثة منافذ، منفذ الشرورة ومنفذ المهرة ومنفذ جيبوتي بالبحر الأحمر.. هؤلاء ليس معهم أين ينفذوا. إنهم هذه المرة أو هذه الكرة لن يحصلوا على هذه المنافذ. منفذ واحد هو البحر الأحمر في اتجاه جيبوتي. نحن سنعمل على تأمين البحر الأحمر لينجوا بجلودهم وبفلوسهم التي كسبوها وحوشوها على حساب قوت هذه الأمة».
ورفع المتظاهرون من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يرأسه علي عبد الله صالح، في ميدان السبعين بصنعاء، لافتات تطالب نجله أحمد علي بالترشح للرئاسة، حيث انتشرت صورته، أيضا، بشكل مفاجئ، في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء بلوحات إعلانية كبيرة.
وفي حين أكدت مصادر عسكرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية قوات الجيش اليمني، خاصة المحيطة بالعاصمة صنعاء، تدين بالولاء للعميد أحمد علي عبد الله صالح، قائد قوات الحرس الجمهوري سابقا»، فقد شوهدت أطقم عسكرية وهي تطوف شوارع صنعاء رافعة صورة له.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية مسيرات احتجاجية سلمية معلنة رفضها للانقلاب الحوثي ومطالبة باستعادة أجهزة ومؤسسات الدولة وإطلاق سراح المختطفين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي المسلحة.
وطالبت القوى الوطنية والثورية جماعة الحوثي المسلحة بالإفراج الفوري عن الناشطين والقيادات الشبابية والثورية، وكذلك الإفراج عن معتقلي ثورة 11 فبراير (شباط)، مؤكدة تأييدها للشرعية الدستورية والرئيس هادي وحكومة الكفاءات الوطنية، وخروج الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها، واستعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها، وإخلاء المكاتب الحكومية من المسلحين الحوثيين.
وفي موضوع آخر، شهدت جامعة الحديدة، غرب اليمن، أمام مبنى رئاسة الجامعة، وقفة طلابية تندد بالانقلاب الحوثي على الشرعية وتعلن رفضها للانقلاب الحوثي. وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات تندد بالانقلاب الحوثي وترفض وجود الميليشيا الحوثية. كما حيوا موقف المملكة العربية السعودية التي تسعى لإنهاء انقلاب المسلحين الحوثيين.
ودعا طلاب جامعة الحديدة السلطة المحلية بالمحافظة وشباب الثورة وكل القوى السياسية والمجتمعية للوقوف ضد ما تقوم به جماعة الحديدة. وقال أحمد عياش، لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب السلطة المحلية والقوى السياسية بالوقوف يدا واحدة وصفا واحدا لمنع استمرار جماعة الحوثيين في استخدام ميناء الحديدة ثاني أكبر ميناء في اليمن، ومطار الحديدة، لخدمة الاستخبارات الإيرانية التي تسعى لتدفق الأسلحة الإيرانية والخبراء العسكريين إلى اليمن عن طريق الميناء والمطار»، مؤكدا استمرارهم في نضالهم السلمي لطرد جميع الميليشيات المسلحة من تهامة، ورفضهم للانقلاب الحوثي، وتأييدهم لشرعية الرئيس هادي لأن مستقبلهم العلمي سيكون في خطر إن استمرت الميليشيات المسلحة في سيطرتها على اليمن.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.