نجل صالح يعيد والده للمشهد السياسي

مصادر عسكرية لـ («الشرق الأوسط») : غالبية أفراد الجيش اليمني يدينون بالولاء لأحمد علي عبد الله صالح

مؤيدون لأحمد علي عبد الله صالح أثناء مسيرات مؤيدة لترشحه للرئاسة في صنعاء أمس (أ.ب)
مؤيدون لأحمد علي عبد الله صالح أثناء مسيرات مؤيدة لترشحه للرئاسة في صنعاء أمس (أ.ب)
TT

نجل صالح يعيد والده للمشهد السياسي

مؤيدون لأحمد علي عبد الله صالح أثناء مسيرات مؤيدة لترشحه للرئاسة في صنعاء أمس (أ.ب)
مؤيدون لأحمد علي عبد الله صالح أثناء مسيرات مؤيدة لترشحه للرئاسة في صنعاء أمس (أ.ب)

دشن الموالون للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أمس، حملة في العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة تعز، لدعم سفير اليمن لدى الإمارات، العميد أحمد علي عبد الله صالح، رئيسا لليمن، وللتصعيد ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا واضحا ومحاولة من الرئيس السابق للعودة إلى الحكم عن طريق نجله الذي كان قائدا للحرس الجمهوري سابقا. ولا تزال هذه القوة محافظة على عتادها وجنودها وولائها للرئيس صالح ونجله.
وتأتي حملة تدشين ترشيح أحمد علي رئيسا لليمن بعد يوم من خطاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أعلن فيه تهديده المباشر لمن وصفهم بـ«المهرولين إلى محافظة عدن من أجل إعلان الانفصال»، وذكرهم أيضا بحرب صيف عام 1994. وقال خلال لقائه بأبناء محافظة تعز «أنا أنصح أولئك المهرولين الذين يهرولون إلى عدن مثلما هرولوا في عام 1994 إلى عدن ليركضوا بعد الانفصاليين، لكن الانفصاليين هربوا كما حددت لهم من ثلاثة منافذ، منفذ الشرورة ومنفذ المهرة ومنفذ جيبوتي بالبحر الأحمر.. هؤلاء ليس معهم أين ينفذوا. إنهم هذه المرة أو هذه الكرة لن يحصلوا على هذه المنافذ. منفذ واحد هو البحر الأحمر في اتجاه جيبوتي. نحن سنعمل على تأمين البحر الأحمر لينجوا بجلودهم وبفلوسهم التي كسبوها وحوشوها على حساب قوت هذه الأمة».
ورفع المتظاهرون من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، الذي يرأسه علي عبد الله صالح، في ميدان السبعين بصنعاء، لافتات تطالب نجله أحمد علي بالترشح للرئاسة، حيث انتشرت صورته، أيضا، بشكل مفاجئ، في شوارع العاصمة اليمنية صنعاء بلوحات إعلانية كبيرة.
وفي حين أكدت مصادر عسكرية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية قوات الجيش اليمني، خاصة المحيطة بالعاصمة صنعاء، تدين بالولاء للعميد أحمد علي عبد الله صالح، قائد قوات الحرس الجمهوري سابقا»، فقد شوهدت أطقم عسكرية وهي تطوف شوارع صنعاء رافعة صورة له.
وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية مسيرات احتجاجية سلمية معلنة رفضها للانقلاب الحوثي ومطالبة باستعادة أجهزة ومؤسسات الدولة وإطلاق سراح المختطفين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي المسلحة.
وطالبت القوى الوطنية والثورية جماعة الحوثي المسلحة بالإفراج الفوري عن الناشطين والقيادات الشبابية والثورية، وكذلك الإفراج عن معتقلي ثورة 11 فبراير (شباط)، مؤكدة تأييدها للشرعية الدستورية والرئيس هادي وحكومة الكفاءات الوطنية، وخروج الميليشيات الحوثية من العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها، واستعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها، وإخلاء المكاتب الحكومية من المسلحين الحوثيين.
وفي موضوع آخر، شهدت جامعة الحديدة، غرب اليمن، أمام مبنى رئاسة الجامعة، وقفة طلابية تندد بالانقلاب الحوثي على الشرعية وتعلن رفضها للانقلاب الحوثي. وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية هتافات تندد بالانقلاب الحوثي وترفض وجود الميليشيا الحوثية. كما حيوا موقف المملكة العربية السعودية التي تسعى لإنهاء انقلاب المسلحين الحوثيين.
ودعا طلاب جامعة الحديدة السلطة المحلية بالمحافظة وشباب الثورة وكل القوى السياسية والمجتمعية للوقوف ضد ما تقوم به جماعة الحديدة. وقال أحمد عياش، لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب السلطة المحلية والقوى السياسية بالوقوف يدا واحدة وصفا واحدا لمنع استمرار جماعة الحوثيين في استخدام ميناء الحديدة ثاني أكبر ميناء في اليمن، ومطار الحديدة، لخدمة الاستخبارات الإيرانية التي تسعى لتدفق الأسلحة الإيرانية والخبراء العسكريين إلى اليمن عن طريق الميناء والمطار»، مؤكدا استمرارهم في نضالهم السلمي لطرد جميع الميليشيات المسلحة من تهامة، ورفضهم للانقلاب الحوثي، وتأييدهم لشرعية الرئيس هادي لأن مستقبلهم العلمي سيكون في خطر إن استمرت الميليشيات المسلحة في سيطرتها على اليمن.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.