إلزام الشركات العالمية المنفذة لمشروع المترو في منطقة مكة بتوطين صناعة النقل العام

خالد الفيصل: الأيدي العاملة الوطنية إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة

الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقباله بمكتبه في جدة أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار أول من أمس («الشرق الأوسط»)

وجّه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بإدراج بند ضمن عقود النقل العام المزمع تنفيذها في منطقة مكة «جدة، الطائف، مكة المكرمة» يلزم الشركات العالمية المنفذة بتوطين صناعات النقل العام للمترو، بداية من قطع الغيار وصولا للتصنيع.
وأوضح الأمير خالد الفيصل، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في منطقة مكة، أن إلزام الشركات المنفذة للنقل العام في المحافظات الثلاث بإنشاء مصانع لقطع الغيار في المنطقة، يسهم في بناء قاعدة للصناعة الوطنية، كما يوفر فرص عمل للشباب السعودي، مؤكدا أهمية استفادة المنطقة وإنسانها من المشروعات الكبرى، وأن تكون مصدر دخل لهم ولأسرهم، ولا سيما أن الأيدي العاملة الوطنية إحدى الركائز الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت مستشار خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله أول من أمس بمكتبه في جدة، أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن اللجنة سيضاف إليها عضوية أحد منسوبي الهيئة العامة للاستثمار، لتقديم المشورة وطرح الأفكار التي تخدم المنطقة وأبناءها، ويمكن الاستفادة منها في توطين مشروعات النقل العام في مكة وجدة والطائف.
وقدم أعضاء الهيئة السعودية للاستثمار، خلال اجتماعهم مع أمير منطقة مكة المكرمة عرضا شاملا عن توطين عمليات التصنيع في مشروعات النقل العام، وقالوا إن التوطين في هذه الصناعة - بحسب حديثهم - أصبح ركيزة مهمة لدعم الصناعة في السعودية على وجه العموم، وفي منطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص، من خلال إنشاء مصانع متخصصة في وسائل النقل «المترو والحافلات» والمعدات التشغيلية الخاصة بها، كما يسهم التوطين في نقل الخبرات من الدول المصنعة إلى الشباب السعودي.
وتوقع أعضاء الهيئة أن يوفر توطين صناعة النقل العام في المنطقة نحو 2500 فرصة عمل وظيفية، 500 منها في مجال التجميع والشؤون الإدارية، و500 في مجال الصناعة، إضافة إلى 1500 فرصة عمل في مجال المكونات الأساسية، موضحين أن من أهم المخرجات الإيجابية للتوطين، خفض تكاليف صناعة المترو على المدى البعيد.
وكان مجلس الوزراء في السعودية، أعلن في عام 1434 قد اعتمد مشروعين للنقل العام في مكة المكرمة وجدة، بقيمة تقدر بنحو 107 مليارات ريال، وشكّل لجنة وزارية برئاسة الأمير خالد الفيصل لمتابعة دراسة المشروع التخطيط له وتنفيذه.
وينقسم النقل العام في العاصمة المقدسة إلى قسمين؛ الأول شبكة نقل القطارات «المترو» لخدمة الحجاج والمعتمرين على مدار العام، والثاني يتكامل مع الأول ويتكون من شبكة حافلات النقل السريع، مزودة بـ60 محطة لخدمة المسجد الحرام، وتغطي المناطق التي لا تخدمها شبكة القطارات أو حافلات النقل السريع بإجمالي أطوال 65 كيلومترا بين المسجد الحرام وأحياء مكة، وهي شبكة إشعاعية في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وتتباعد المحطات نحو 750 مترا ومسافة السير تتراوح بين 300 و350 مترا.
ويتضمن النقل العام في جدة، شبكة القطارات الخفيفة وتضم ثلاثة خطوط؛ الأول بطول 67 كيلومترا وعدد 22 محطة، والثاني بطول 24 كيلومترا وبعدد 17 محطة، والثالث يبلغ طوله 17 كيلومترا وبعدد 7 محطات، ويحوي أيضا شبكة الحافلات المكونة من 816 حافلة بعدد 2950 محطة، بإجمالي أطوال 750 كيلومترا، كما تشمل أيضا عربات (ترولي) بطول 38 كيلومترا بعدد 38 محطة تمتد خدماتها على الكورنيش الشمالي والأوسط، فيما شبكة النقل البحري تشمل خطوطا وخدمات ذات طبيعة ترفيهية بعدد 10 محطات.
وأنهت أمانة الطائف المرحلة الأولى من الدراسة، فيما أسندت المرحلة الثانية المشتملة على تصميم المحاور الرئيسية لشبكة النقل العام والمحطة الرئيسية والمحطات الفرعية، ويشتمل المشروع على القطارات والحافلات الخفيفة داخل المدينة والضواحي والمناطق السياحية، وسيسهم ذلك في سهولة الحركة المرورية داخل المدينة.