وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يقرون خطة الاستثمار الاستراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

منطقة اليورو توجه رسالة تحذيرية لليونان.. و استمرار المخاوف بشأن محادثات الديون

وافق وزراء المالية في دول الاتحاد الأوروبي على لائحة إنشاء الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية والذي يمثل صلب الخطة الاستثمارية الأوروبية التي تبلغ 315 مليار يورو، وجاء ذلك في اليوم الثاني والأخير من اجتماعات وزراء المال الأوروبيين في بروكسل. وقالت المفوضية الأوروبية، إن موافقة الوزراء أزالت عقبة رئيسية على طريق مطابقة احتياطيات سيولة وفيرة مع المشاريع الاستثمارية المحتملة. وفي نفس الصدد رحبت المفوضية الأوروبية بإعلان إيطاليا مساهمتها بـ8 مليارات يورو في تمويل هذا الصندوق، كما أشاد جيركي كتاينن نائب رئيس المفوضية بجهود الرئاسة الحالية للاتحاد التي تتولاها لاتفيا، في المفاوضات الحالية لتسريع الخطوات وتنظيم العمل في الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، «وذلك تنفيذا للالتزامات التي قطعتها الدول الأعضاء في هذا الصدد خلال قمتي أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين في بروكسل مما يعكس حرص الدول الأعضاء على وضع الاقتصاد الأوروبي من جديد على مسار النمو المستدام وحصول المواطنين على فرص العمل»، وعن مساهمة إيطاليا في صندوق الخطة الاستثمارية قال كتاينن إن روما أعلنت مساهمتها بـ8 مليارات يورو عبر البنوك الوطنية، للصندوق الذي سيقوم بتمويل المشروعات الاستثمارية «وبذلك تكون إيطاليا هي الدولة الرابعة التي تتعهد بمساهمة كبيرة في تمويل الصندوق وبالتالي في الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لأوروبا مما يجعلنا نحقق أقصى استفادة من الخطة وهي النمو المستدام وخلق فرص العمل».
وكانت المفوضية الأوروبية ببروكسل، رحبت بإعلان الحكومة الفرنسية عن مساهمتها بـ8 مليارات يورو في الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، والذي يعتبر العنصر الأساسي لخطة أوروبا الاستثمارية، ورحب كتاينن نائب رئيس المفوضية والمكلف بالنمو والاستثمار والوظائف، بما وصفه بالخبر الممتاز من جانب باريس من خلال هذه المساهمة في تنفيذ الخطة الاستثمارية عبر البنوك الوطنية والاستفادة من خبرات تلك المؤسسات، كما أشار المسؤول الأوروبي إلى أن التزام الدول الأعضاء يساهم في تنفيذ الخطة بشكل سريع «وهناك ثقة لدينا من أن النتائج ستكون واضحة في هذا الصيف».
وقبل أيام وصفت المفوضية الأوروبية، بالتاريخي، قرار مجلس محافظي بنك الاستثمار الأوروبي، بضرورة أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قادرة على الاستفادة من أموال الصندوق الأوروبي الجديد للاستثمارات الاستراتيجية، قبل حلول الصيف، وبالتالي يسمح القرار بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة المرتبطة بخطة الاستثمار الأوروبية قبل حلول صيف العام الحالي.
وأضافت المفوضية أن هذه الخطوة وخطوات أخرى لاحقة تهدف إلى أن تكون خطة الاستثمار الأوروبية قائمة وفاعلة بحلول سبتمبر (أيلول) القادم على أكثر تقدير، وسوف تستفيد شركات البنى التحتية أيضا من ترتيبات التمويل المسبق ولكن بعد إتمام ذلك للشركات الصغرى والمتوسطة.
وكانت بروكسل أعلنت عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 315 مليار يورو. وعن الخطوات القادمة قالت المفوضية، إن هناك عدة تدابير رئيسية في خطة الاستثمار، ومنها ما يتعلق بالإرادة السياسية القوية من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع الخطة التمويلي قبل حلول يوليو (تموز) القادم، بحيث يمكن أن تتدفق الأموال من الصندوق الجديد اعتبارا من سبتمبر للبدء في استثمارات كبيرة، ومنها على سبيل المثال في البنى التحتية، مثل النقل، والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، قبل حلول الخريف، وأيضا العمل على أجزاء أخرى من خطة الاستثمار، فيما يتعلق بإنشاء خط أنابيب للفرص الاستثمارية، وأيضا تنفيذ برنامج عمل طموح وضعته المفوضية لعام 2015 لإزالة الحواجز التنظيمية للاستثمار، وتعزيز السوق الموحدة، وسيتم طرح ورقة خضراء في هذا الصدد في المرحلة المقبلة، وبعد نقاش يشارك فيه أصحاب المصلحة.
وتقول المفوضية، إن مستوى الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية تراجع بنسبة 15 في المائة منذ عام 2007، وعلى الرغم من وجود سيولة نقدية في قطاع الشركات ولكن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية أدى إلى كبح الاستثمار في أجزاء من الاتحاد الأوروبي وخصوصا بالنسبة للقطاع الخاص. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية ببروكسل في إطار شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوفرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه في ختام اليوم الأول من الاجتماع وفي ختام اجتماعات لوزراء مالية دول منطقة اليورو الـ19، مساء الاثنين، حذر وزراء مالية منطقة اليورو أثينا من إهدار الوقت في المحادثات حول برنامج الإنقاذ، مطالبين الحكومة اليونانية بالسعي الجاد لتطبيق إصلاحات اقتصادية. وأصر رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم من جهته على ضرورة تقديم اليونان قائمة مفصلة بإصلاحاتها قبل صرف دفعات جديدة من المساعدات. وقال ديسلبلوم: «أنا منفتح لفكرة دفع الأموال على دفعات مثلما فعلنا قبل ذلك في برامج أخرى. لكن يجب أولا الاتفاق على كل الأمور، ثم تأتي في المرتبة الثانية عملية التطبيق على الأرض».
أما وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس التي تواجه بلاده استحقاقات مالية ضخمة تقدر بـ6 مليارات يورو خلال الشهر الحالي، رفض الاتهامات بإضاعة الوقت. وقال: «ليس هناك إهدار للوقت. ليس من قبل الحكومة اليونانية. منذ الرابع والعشرين من فبراير (شباط) بدأت الحكومة العمل ليس فقط في شؤون الحكم، لكن أيضا في رسم خريطة الإصلاحات».
وحسب مصادر بروكسل، خبراء ماليون من اليونان سيبدأون اليوم الأربعاء محادثات بشأن الإصلاحات الاقتصادية مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقالت تقارير إعلامية في بروكسل: «الآن دخلت المفاوضات مرحلة المحادثات الفنية مع بدء الاجتماع الأول للخبراء الفنيين من المنظمات الثلاث على أن ينعقد الاجتماع بحضور الجانب اليوناني هنا في بروكسل اليوم الأربعاء. ومع هذا، من المؤكد أن تبقى اليونان تحت رقابة مشددة من الآن فصاعدا بشأن تطبيق الإصلاحات التي سيتم الاتفاق عليها خلال الأسابيع المقبلة».
ولا يزال الاقتصاد اليوناني يعاني من الانكماش جراء الأزمة الاقتصادية حيث تراجعت الأسعار في شهر فبراير الماضي بمعدل 2.2 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسبما أعلن مكتب الإحصاء اليوناني اليوم الثلاثاء في أثينا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة والعشرين على التوالي التي تتراجع فيها الأسعار شهريا في اليونان.
وباستخدام مؤشر أسعار المستهلك للاتحاد الأوروبي كمعيار فإن معدل الانكماش في اليونان يبلغ 9.‏1 في المائة.
ويقصد بالانكماش تراجعا دائما في أداء الاقتصاد مع انخفاض مستمر في الأسعار.
ويعتبر الانكماش خطرا على النمو الاقتصادي وذلك بسبب تردد المستهلك والمستثمر على السواء في الإنفاق أملا في انخفاض الأسعار أكثر مما هي عليه.