اقتحام آخر للمستوطنين رغم تراجع بنيت عن تأييد صلاة اليهود في الأقصى

اليمين الإسرائيلي يقول إن موقفه يظهر تحكّم الحركة الإسلامية بحكومته

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى يوم الأحد (وفا)

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، أمس متحدين مشاعر المسلمين في «يوم عرفة»، في وقت ارتفع فيه الجدل حول نية الحكومة الإسرائيلية تغيير الوضع القائم في المسجد.
وفوجئ مصلون في الأقصى باقتحام عشرات المستوطنين للمسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية التي عززت وجودها في المسجد وفي البلدة القديمة في القدس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 101 مستوطن وعنصرين من مخابرات الاحتلال، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح الاثنين.
وانتشر جنود الاحتلال بكثافة داخل المسجد الأقصى، وأخرجوا المصلين من ساحاته، تزامنا مع اقتحام المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية في أماكن مختلفة من ساحات المسجد الأقصى. وجاء الاقتحام الجديد بعد يوم متوتر، اقتحم فيه أكثر من 1500 مستوطن ساحات المسجد، تلبية لدعوة منظمات الهيكل لإحياء ما يسمى «خراب الهيكلين»، ما فجر اشتباكات واعتقالات، والكثير من الغضب والإدانات العربية والفلسطينية، وتدخلات دولية.
واتهم الفلسطينيون إسرائيل بتثبيت واقع جديد في المسجد الأقصى يقوم على تغيير الوضع الحالي، الذي ينص على أنه لا يحق الصلاة في المسجد إلا للمسلمين، وذلك بعدما أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت الضوء الأخضر لاستمرار اقتحام المستوطنين، وأصدر بيانا قال فيه إنه يشكر الشرطة على الحفاظ على حق اليهود والمسلمين في الصلاة في الحرم، في تصريح غير مسبوق وآثار الكثير من الجدل، قبل أن يتراجع عنه أمس الاثنين.
وقال مكتب بنيت إن رئيس الوزراء كان يعني أن كلا من اليهود والمسلمين يتمتعون «بحقوق الزيارة» في الموقع المقدس وليس الصلاة.
وأضاف المكتب أن «بينت أخطأ يوم الأحد عندما قال إن كلا من اليهود والمسلمين يتمتعون بـ(حرية العبادة) في الحرم القدسي». وأردف، أن «ما صدر في البيان السابق اشتمل على خطأ في التعبير»، وأكد المكتب أن الوضع الراهن في الموقع سيبقى كما هو دون أي تغيير.
وحدث الجدل بعد بث تقرير مصور أظهر عدة يهود يصلون في الأقصى تحت أعين الشرطة الإسرائيلية التي لم تحرك ساكنا. وقال وزير الأمن العام، عومر بارليف، للقناة 13: «إذا كان اليهود يصلون في جبل الهيكل، فهذا بالتأكيد مخالف للقانون». وأضاف «أعتقد أن الصياغة كانت خاطئة في بيان رئيس الوزراء، وأن مكتب رئيس الوزراء كان يهدف إلى تسليط الضوء على حرية وصول اليهود إلى الموقع رغم كل التعقيدات».
وكان بيان بنيت، الأحد، قد فسر على أنه تغيير دراماتيكي في الموقف الإسرائيلي الرسمي، ويعني السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي نددت به الرئاسة الفلسطينية، والقائمة المشتركة، والقائمة القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس الذي يشارك في الحكومة الإسرائيلية والذي نشر هو الآخر بياناً، أمس، أكد فيه أن الصلاة في الأقصى فقط حق للمسلمين.
وحذر حزب منصور عباس من حرب دينية في ظل الاقتحامات التي تجري ومشاركة أعضاء كنيست فيها. وقال الحزب العربي، في بيان مشترك مع المنظمة الأم، الحركة الإسلامية، إن «المسجد الأقصى المبارك بكل مساحته البالغة 144 دونما، هو حق خالص للمسلمين وليس لأحدهم أي حق فيه».
كما عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن بنيت، واعتبرتها تصعيدا يدفع نحو صراع ديني خطير، تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها تضع العراقيل أمام الجهود الدولية، خاصة أن هذا الاستفزاز يتم عشية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
ودعت الرئاسة، إلى الحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل تحدياً للمجتمع الدولي، بما فيها الموقف الرسمي الأميركي الذي أبلغنا به والداعي للحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف. وقالت الرئاسة إن القيادة الفلسطينية «ستقوم باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والضرورية للحفاظ على حقوقنا التاريخية الثابتة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية». كما قال أحمد الطيبي عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، إن المسجد الأقصى والباحة حوله مكان مقدس للمسلمين فقط.
ولم يمر تراجع بنيت مرور الكرام لدى اليمين الإسرائيلي، وردا على بيانه، قال عضو الكنيست اليميني المتطرف أيتمار بن غفير، إن هذا البيان الجديد يظهر أن الحركة الإسلامية (حزب منصور عباس)، يطالب، وبينت ينفذ ويصدر بياناً محرجاً، وهو ما يظهر كيف يتم إدارة الائتلاف الحكومي». ودعا بن غفير إلى مواصلة اقتحام الأقصى، باعتباره «أقدس مكان للشعب اليهودي»، رغم «أنف وغضب أعضاء الحركة الإسلامية وشريكهم بينت».
من جهته، هاجم عضو الكنيست عن الليكود أوفير أكونيس، الحكومة الجديدة، وقال إنها «تعتمد سياسة الرضوخ والخضوع، وإن ما يحدث الآن هو ما اختارته الحكومة التي شكلها بنيت بدعم الموحدة».