لبيد يسعى إلى سفارة إسرائيلية في المغرب

بعد إعلانه زيارته الرباط الشهر المقبل

مصافحة بالكوع في الكنيست أمس بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيت ووزير الخارجية لبيد (أ.ب)
مصافحة بالكوع في الكنيست أمس بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيت ووزير الخارجية لبيد (أ.ب)
TT

لبيد يسعى إلى سفارة إسرائيلية في المغرب

مصافحة بالكوع في الكنيست أمس بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيت ووزير الخارجية لبيد (أ.ب)
مصافحة بالكوع في الكنيست أمس بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيت ووزير الخارجية لبيد (أ.ب)

أعلن رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، أمس الاثنين، أنه سيطرح على مضيفيه المغاربة خلال زيارته القريبة إلى الرباط، اقتراح تحويل مكتب الارتباط الإسرائيلي إلى سفارة.
وقال لبيد، خلال لقائه نواب كتلته البرلمانية، إنه خلال محادثته الهاتفية الأخيرة مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، مساء الجمعة الماضي، اتفق معه على زيارتين متبادلتين. وسيبدأ لبيد بزيارة المغرب في شهر أغسطس (آب) المقبل، على أن تعقبها زيارة بوريطة لاحقاً إلى تل أبيب. وكتب لبيد، في منشور له على «تويتر»: «في نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت مع وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، على أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي إلى المغرب، في إطار تجديد العلاقات الدبلوماسية الكاملة. وستأتي الزيارة بعد افتتاح الرحلات المباشرة إلى المغرب نهاية الشهر الحالي».
وعدّ لبيد زيارته هذه «حدثاً تاريخياً»، وقال: «أود أن أشكر ملك المغرب، محمد السادس، على دوره في تعزيز الزيارة وتجديد العلاقات. وأؤكد لكم أن هذه الزيارة ستكون نقطة الانطلاق لاتفاقيات السياحة والتجارة والتعاون الاقتصادي والسياسي الشامل، بين البلدين». ولم يعط الوزير لبيد معلومات إضافية عن افتتاح سفارة إسرائيلية في الرباط، أو رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. لكنه أكد أن الوزير بوريطة سيأتي إلى إسرائيل لكي يفتتح في تل أبيب مكتباً تمثيلياً لتبادل المصالح؛ الأمر الذي فهم منه أن الحديث عن سفارة ما زال في طور البدايات ولا يوجد فيه حتى اتفاق مبدئي.
وعدّ لبيد العلاقات مع المغرب جزءاً من النشاطات الدبلوماسية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز مكانة بلاده بين الأمم وتحسين علاقاتها مع دول الجوار، وحل المشكلات العالقة التي عقدتها الحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو. وقدم مثلاً على ذلك بـ«العلاقات مع الأردن، التي شهدت انفراجاً كبيراً في الأسابيع الماضية». وحاول أن يشرح أن «تحسن العلاقات مع الأردن لا يعتمد فقط على زيادة كميات المياه التي تقوم إسرائيل بتزويدها لهم، بل على العلاقات الاستراتيجية برمتها». وأكد أن حكومته «تأخذ في الحسبان مصالح الأردنيين والفلسطينيين في المسجد الأقصى». وضمن ذلك؛ أوضح أن «ما نشر خطأ عن إعلان رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، عن السماح لليهود بالصلاة في رحاب الأقصى يجب أن يفهم بحدوده وعدم تضخيمه». وقال: «ليس هناك أي تغيير في الوضع الراهن الـ(ستاتيكو) فيما يتعلق بالحرم القدسي». وكشف عن أنه تحدث إلى المسؤولين في الأردن، وأبلغهم بأن «الحكومة الإسرائيلية الحالية ستحافظ على الـ(ستاتيكو) الذي اتبعته الحكومات الإسرائيلية السابقة، والذي ينص على أن لليهود الحق في زيارة المسجد الأقصى، ولكن ليس للصلاة، فحرية العبادة في الأقصى هي للمسلمين».
يذكر أن لبيد يخطط لزيارات إلى الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا، وكذلك عدد من الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل، علماً بأنه كان قد زار الإمارات والأردن وبروكسل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم