حركة الأسواق السورية تتأثر بارتفاع الحرارة والأسعارhttps://aawsat.com/home/article/3089016/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
حركة الأسواق السورية تتأثر بارتفاع الحرارة والأسعار
صورة من أسواق دمشق القديمة العام الماضي (إ.ب.أ)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
حركة الأسواق السورية تتأثر بارتفاع الحرارة والأسعار
صورة من أسواق دمشق القديمة العام الماضي (إ.ب.أ)
تشهد أسواق العاصمة السورية دمشق، حركة خفيفة جداً لا تكاد تختلف عن حركة الأسواق في الأيام العادية من العام، حد منها ارتفاع الأسعار ودرجات الحرارة التي تجاوزت المعدل بعدة درجات. وقال شادي عيسى في سوق الشعلان الشهير في دمشق، «تكاد تكون حركة الناس في السوق محدودة جداً، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البضائع الذي لم يعد يطاق بالنسبة لغالبية المواطنين». وأكد عيسى لوكالة الأنباء الألمانية، أنه «منذ أسبوع تقريباً وحركة السوق محدودة بعد رفع أسعار المازوت، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار جميع البضائع التي تعتمد على المازوت في التصنيع أو النقل، لذلك حركة السوق أصيبت بالجمود الكبير». وفي سوق الصالحية القريبة من سوق الشعلان وسط العاصمة دمشق، يجلس أبو سعيد أمام محله بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويقول إن ما يحدث في السوق حالياً لا يشبه حركة البيع المعتادة خلال أيام العيد. وعزا أبو سعيد السبب في ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة العالية، وسفر الكثير من سكان دمشق وريفها لمحافظات أخرى بسبب عطلة العيد الطويلة، وهو ما ترك أثراً كبيراً على حركة السوق. يضيف أبو سعيد: «كانت حركة السوق في العيد الماضي إلى حد ما مناسبة، ولكن حركة السوق في هذه الأيام محدودة جداً، ولا تختلف عن أي حركة في الأيام العادية». زياد حسن، الذي يعمل موظفاً في شركة خاصة، يقول: «أصبحنا بسبب ارتفاع الأسعار، نبحث عن المحال التجارية التي تعلن عن تخفيضات في الأسعار، ولكن ارتفاع أسعار المواد المنتجة حديثاً فاق سعر البضائع القديمة، ويقول أصحاب المحال التجارية نبيع بالسعر القديم». وأرجع صاحب أحد المحال التجارية، في سوق الميدان، الذي يعرف بسوق الحلويات في دمشق، ارتفاع أسعار الحلويات إلى زيادة في موادها الأولية ورفع سعرها عدة أضعاف، مشيراً إلى أن كيلو الحلويات الذي كان يباع بـ10 آلاف ليرة (حوالي 3 دولارات)، يباع اليوم بأكثر من 50 ألف ليرة سورية (ما يعادل 15 دولاراً أميركياً)، لذلك أصبح الطلب على حلويات العيد بحدوده الدنيا... بل معدوماً. ويضيف للوكالة الألمانية: «ننتظر ساعات المساء ربما يشهد السوق حركة، لأن حرارة الجو خلال ساعات النهار ربما تمنع المتسوقين من التوجه إلى الأسواق». وبالتوازي مع ارتفاع أسعار الملابس والحلويات، تشهد المواد الغذائية والخضار والفاكهة ارتفاعاً كبيراً بعد هبوط أسعارها بداية الشهر الحالي. وحمل مواطن يدعى مجد خالد، الحكومة، مسؤولية ارتفاع أسعار الخضار، بقوله: «عادة أسعار الخضار في مثل هذا الأيام تكون رخيصة وتناسب دخل المواطنين». وأشار إلى سعر البندورة (الطماطم) الذي وصل أمس إلى حوالي 1000 ليرة سورية، والخيار إلى 1500 ليرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وهذا حال جميع أسعار الفاكهة والخضار.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.