إردوغان: «طالبان» لم تعلن رفضها الوجود العسكري التركي في أفغانستان

قال إن بلاده ستبحث مع الحركة في قضية مطار كابل

إردوغان (رويترز)
إردوغان (رويترز)
TT

إردوغان: «طالبان» لم تعلن رفضها الوجود العسكري التركي في أفغانستان

إردوغان (رويترز)
إردوغان (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده تعتزم إجراء محادثات مع حركة «طالبان» بشأن رفضها قيام قوات من تركيا بتأمين وإدارة مطار كابل بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى من أفغانستان في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال إردوغان، «سنرى أي نوع من المحادثات يمكن أن نجريها مع (طالبان)، ونرى إلى أين ستأخذنا». ورغم إعلان «طالبان» رفضها بقاء القوات التركية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية، وأنها ستتعامل معه على أنه احتلال، اعتبر إردوغان، في تصريحات قبل مغادرته إسطنبول أمس (الاثنين) في زيارة للشطر الشمالي من قبرص، أن «(طالبان) لم تقل إنها لا ترغب في الوجود العسكري التركي... إنهم يعرفون موقفنا جيداً. لدينا خططا نقوم بتنفيذها». وتابع: «في الوقت الحالي، نقوم أنا ووزارة الخارجية بهذه الخطوات، وآمل في عقد مفاوضات مع حركة (طالبان)، وسنرى ما سيكون بعدها».
وعرضت تركيا القيام بحراسة وتشغيل مطار كابل بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأخرى من أفغانستان، شريطة توفير الدعم المالي واللوجيستي والسياسي من الولايات المتحدة، وقدمت العرض خلال اجتماع للحلف في مايو (أيار). وقال إردوغان، في وقت سابق، إن أنقرة وواشنطن اتفقتا على «ترتيبات» تولي قوات تركية تأمين مطار كابل بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وحددنا مع الولايات المتحدة والناتو ترتيبات المهمة المستقبلية وما نقبله وما لا نقبله.
وتواصل تركيا إجراء محادثات مع الولايات المتحدة على المستويات الفنية والعسكرية بشأن مقترح تأمين وتشغيل مطار كابل، وهو طريق الخروج الرئيسي للدبلوماسيين الغربيين وعمال الإغاثة، الذي يخشى وقوعه بأيدي «طالبان» بعد انسحاب القوات الأجنبية، وهو ما دفع الناتو للبحث عن حل سريع. وتلعب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، دوراً مهماً في أفغانستان منذ عام 2001، حيث نشرت مئات العسكريين لم ينخرطوا في القتال وتولوا تشغيل المطار. إلا أن حركة «طالبان» شددت مراراً على موقفها الرافض لاستمرار وجود القوات التركية في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. وأكدت الحركة، عبر بيان في وقت سابق، أن «بقاء القوات التركية لتأمين مطار كابل ولأي ظرف أو تحت أي غطاء، يعد استمراراً لاحتلال أفغانستان، والحركة تتعامل معها كمحتل إذا لم تعد الحكومة التركية النظر في القرار»، وطالبت الشعب التركي والسياسيين برفع الأصوات ضد القرار لأنه يُضر بمصلحة البلدين.
وأضاف بيان الحركة أن «الحكومة التركية أعلنت بقاء قواتها في أفغانستان بعد التوافق مع أميركا، لذا فإنها تنبه إلى أن أفغانستان تربطها قيم تاريخية وثقافية ودينية بالشعب التركي، واستمرار الاحتلال من قبل تركيا سيثير مشاعر البغض والعداوة في أفغانستان إزاء المسؤولين الأتراك، كما أنه سيلحق الضرر بالعلاقات الثنائية». ويواجه سعي الحكومة التركية إلى تولي مهمة تأمين مطار كابل رفضاً في الداخل من جانب المعارضة التي ترى أن إردوغان جعل الجيش التركي أداة في مغامراته المرتبطة بأحلامه في الهيمنة الخارجية، وأن طلبه التمويل المالي من الولايات المتحدة يحول الجيش التركي إلى مرتزقة. واعتبر إردوغان، في تصريحاته أمس، أن على «طالبان» إنهاء ما سماه بـ«احتلال أراضي إخوانهم»، وقلل من شأن تحذيراتها من عواقب بقاء القوات التركية في أفغانستان لإدارة مطار كابل. وقال الرئيس التركي إن «طريقة (طالبان) ليست هي النهج الذي ينبغي أن يتعامل به المسلمون بعضهم مع بعض... يجب على (طالبان) إنهاء احتلال أراضي إخوانهم، وأن يظهروا للعالم على الفور أن السلام يسود أفغانستان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».