الكاظمي: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال ولست قلقاً أو خائفاً

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
TT

الكاظمي: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال ولست قلقاً أو خائفاً

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (رويترز)

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، أمس (الأحد)، أنه تعرض لـ3 محاولات اغتيال، موضحاً أنه «ليس قلقاً أو خائفاً».
وقال الكاظمي لـقناة «العربية - الحدث» إن ظروف قبوله للمنصب جاءت نتيجة انهيار شامل، وقال: «لو لم أقبل المنصب لشهدنا حرباً أهلية نتيجة الانهيار آنذاك».
موضحاً أنه عند تسلمه الحكومة وجد الطائفية متوغلة بالجيش والقوى الأمنية، وقال إن المؤسسة العسكرية تحتاج لهوية وطنية عراقية بعيداً عن المذهبية.
كما قال إنه اختار سياسة الصمت لا الصدام، وتابع: «تم تضخيم التجاوزات من المؤمنين باللادولة».
وأدّى الكاظمي (مدير جهاز المخابرات السابق) اليمين الدستورية في البرلمان العراقي في مايو (أيار) 2020. ليترأس الحكومة الجديدة لبلد ما زال يعاني من ويلات الحرب والإرهاب، وحصد دعم غير مسبوق داخلياً وخارجياً.
وفي تصريحاته الإعلامية قال: «سنعمل بكل جد لإجراء الانتخابات في موعدها»، مبيناً: «واهم من يعتقد أنني أسعى لتأجيل الانتخابات للذهاب لحكومة طوارئ»، مضيفاً: «سنحمي الانتخابات وأدعو الناشطين للمشاركة بقوة وتحفيز الناس».
وأشار الكاظمي أنه تحقق مطلب العراقيين بمراقبين دوليين للانتخابات، مشيراً إلى دعم مفوضية الانتخابات بموازنة خاصة. وقال: «سندعو لاجتماع للقوى السياسية لإعلان مبادئ المنافسة الشريفة».
وتابع: «عدم مشاركتي في الانتخابات رسالة بحيادية حكومتي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.