تراجع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية

«الصناعة والثروة المعدنية» تبرم اتفاقية تعاون للتحول إلى السحابة الحكومية مع هيئة «سدايا»

«سدايا» السعودية تدير أكبر سحابة بيانات حكومية في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
«سدايا» السعودية تدير أكبر سحابة بيانات حكومية في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

تراجع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية

«سدايا» السعودية تدير أكبر سحابة بيانات حكومية في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
«سدايا» السعودية تدير أكبر سحابة بيانات حكومية في منطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات رسمية أمس عن تراجع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى 127.3 مليار دولار خلال شهر مايو (أيار) المنصرم، تمثل انخفاضاً قوامه 3 مليارات دولار، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) من العام الحالي.
ولا تزال السعودية تمثل واحدة من كبار المستثمرين في السندات الأميركية، إذ تحافظ على مركزها في المرتبة الـ14 ضمن قائمة كبار حاملي السندات الأميركية حتى آخر إفصاح للخزانة الأميركية.
ووفق البيانات الرسمية، تتوزع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأميركية في مايو الماضي إلى 103.9 مليار دولار في السندات طويلة الأجل، بنسبة 82 في المائة، و23.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل بنسبة 18 في المائة.
من جانب آخر، قالت وزارة المالية السعودية يوم السبت إنها أنهت إجراءات صرف أكثر من 73 مليار ريال (19.46 مليار دولار) تمثل 97 في المائة من إجمالي أوامر الدفع المستلمة الخاصة بمطالبات القطاع الخاص، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021.
ومن جهة أخرى، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أخيراً، اتفاقية تعاون لاستضافة مركز بيانات الوزارة في السحابة الحكومية «ديم»، في إطار جهود الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق التكامل الحكومي والمحافظة على معايير الأمن السيبراني وتحقيق البيئة التقنية الرقمية الآمنة.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة تُسهم في توطين التقنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودراسة المشكلات وتقديم الحلول الذكية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من أجل تمكين الوزارة من تشغيل وإعداد بيئات البنية التحتية لخدمات السحابة الحكومية.
وتسعى «سدايا» إلى تعزيز التكامل الحكومي، وتسخير بنيتها التحتية لدعم التحول الرقمي، إذْ ستتيح السحابة الحكومية «ديم» لوزارة الصناعة والثروة المعدنية إدارة عملياتها التقنية بسلاسة ويمكنها من تقديم خدماتها للمستفيدين بمرونة وموثوقية.
يُذكر أن السحابة الحكومية (ديم) تُعدّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وأحد الحلول التقنية والابتكارية التي تُسهم في دعم الجهات الحكومية نحو التحوّل الرقمي، بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
ومن خلال منصة «ديم» وبنيتها التحتية المبنية على مستجدات التقنيات التي تضمن الأمان والموثوقية للبيانات الحكومية، ينتظر أن تُسهم في خفض الإنفاق الحكومي على إدارة وحماية وتشغيل وصيانة البنى التحتية، كما تسعى «سدايا» من خلال هذه المنصة إلى توحيد مراكز البيانات في القطاعات الحكومية؛ لدعم جهودها في رفع كفاءة التشغيل لهذه المراكز.
إلى ذلك، تقرر عقد منتدى سعودي هو الأول من نوعه في مجال الثورة الصناعية الرابعة، بتنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور متحدثين محليين ودوليين.
ويناقش المنتدى، الذي سينعقد يومي 28 و29 يوليو (تموز) الحالي، تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل.
وسيبرز المنتدى دور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة كجزء من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات دون طيار، «إنترنت» الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة.
وتهدف مشروعات المركز إلى التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية وإلى تصميم وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحد من مخاطرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تحقيقاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.