«الصندوق السيادي» السعودي يستثمر في السيارات الرياضية والفاخرة

مباحثات لإعادة تشغيل وحدة صناعية بتروكيماوية بريطانية لتعمل بالهيدروجين

TT

«الصندوق السيادي» السعودي يستثمر في السيارات الرياضية والفاخرة

تتحرك حالياً جهات سعودية كبرى في مجال الصناعة والاستثمار مع نظرائها في بريطانيا لتوسيع فرص الشراكة والتعاون المشترك، إذ كشفت، أمس، مجموعة «مكلارين للسيارات الرياضية والفاخرة» تلقيها استثمارات بقيمة 551 مليون دولار من «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «آريس مانجمنت».
وقالت المجموعة في بيان لها إن الاستثمارات جاءت مقابل أسهم ممتازة، مشيرة إلى أن المساهمين الحاليين وعدداً محدوداً من المستثمرين الجدد سيقومون باستثمار 206.6 مليون دولار إضافية مقابل أسهم تفضيلية قابلة للتحويل، مضيفة أن الاستثمارات الإضافية تأتي لسداد القرض المستلم من بنك البحرين الوطني في يونيو (حزيران) من عام 2020. وللتحديد الصحيح لرأس المال.
وفي وقت لم يصدر عن الصندوق السعودي أي بيان رسمي، أكدت المجموعة أمس أن عملية زيادة رأس المال خاضعة لشروط الاتفاق، بما في ذلك زيادة التمويل المضمون الجديد الذي تعتزم المجموعة استخدامه لإعادة تمويل سنداتها المضمونة الحالية، لافتة إلى أن الصفقة تأتي عقب سلسلة من المبادرات المالية الاستراتيجية الناجحة التي اتخذتها المجموعة بعد الآثار المترتبة على جائحة «كورونا»، حيث استحوذت «إم إس بي سبورتس كابيتال» ومستثمرون استراتيجيون آخرون على حصة أقلية كبيرة في قسم «ماكلارين ريسينغ»، مع بقاء المجموعة المساهم الأكبر.
وأوضحت «مجموعة ماكلارين»، وهي شركة بريطانية تأسست عام 1963، وتعمل في مجال السيارات الفاخرة ورياضة السيارات والتكنولوجيا، أن الصفقة سمحت لها بالاحتفاظ بحصة كبيرة في فريق «فورميلا 1» الخاص بها مع جلب رأس مال شريك استراتيجي للحد من مخاطر السباقات والسماح للمجموعة بالتركيز على أعمالها الرائدة في مجال السيارات، كاشفة أنها نجحت في أبريل (نيسان) الماضي في بيع وإعادة تأجير مقرها الرئيسي في ووكينغ، المملكة المتحدة، من أجل زيادة نمو رأس المال في الأعمال التجارية.
من جهة أخرى، تناولت معلومات بريطانية أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهي واحدة من عمالقة الصناعات البتروكيماوية في العالم، تجري محادثات مع مسؤولين بريطانيين بشأن استثمار نحو 344.4 مليون دولار لإعادة تشغيل وحدة تكسير الهيدروكربونات في منطقة «تيسايد» وتحويلها لتعمل بالهيدروجين.
ورغم عدم صدور بيان رسمي من الشركة السعودية، فإنه وفق ما نقلته «تليغراف» البريطانية، فإن الوحدة تم إغلاقها لمدة عام تقريباً، مشيرة إلى أن المحادثات تشكل جزءاً من مباحثات تجارية أوسع بين وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، ونظيره البريطاني كواسي كوارتنغ، خلال الأسبوع الماضي.
وكان التواصل السعودي البريطاني ممتداً على صعيد المناقشات المستمرة في تنمية فرص التعاون، من أبرزها تحديد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطاني كواسي كوارتنغ في مايو (أيار) الماضي عدداً من المجالات المتعلقة بالتعاون في مجال الطاقة تحت مظلة اقتصاد الكربون الدائري تشتمل على احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين، والوقود النظيف والتقاط الهواء المباشر ومصادر الطاقة المتجددة.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».