«الصحة» تتيح الاستيراد الطارئ للأدوية

بعد ارتفاع سعرها ثمانية أضعاف

من وقفات احتجاجية أمام صيدليات في لبنان الاسبوع الماضي (الوكالة المركزية)

أعلنت وزارة الصحة في لبنان أنها بادرت إلى فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع لجميع أنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلية، بهدف «توفير الدواء الجيد والفعال بسعر تنافسي ووضع حد للتخزين والاحتكار واستنسابية الاستيراد»، وذلك بعد أزمة في انقطاع الأدوية في لبنان، وارتفاع أسعار أدوية كثيرة ثمانية أضعاف، على ضوء قرار «مصرف لبنان» بالتوقف عن دعم الدواء والمستلزمات الطبية، إلا لمرضى الأمراض المستعصية والمزمنة.
وضج الشارع اللبناني خلال اليومين الماضيين بارتفاع أسعار الدواء، ونشرت وزارة الصحة قائمة بالأدوية غير المدعومة، وذلك بعد أزمة في انقطاع الدواء لمدة أسبوعين وفقدانه من الصيدليات.
وقالت الصحة إن أي خطوة اضطرارية باتجاه تصنيف أدوية غير مدعومة «هي بالأساس ناتجة من امتناع (مصرف لبنان) عن تأمين الدعم من العملات الصعبة، وتوقفه خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) عن تسديد فواتير الاستيراد المتراكمة (وبعضها يعود إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)، الذي ساهم بأزمة دوائية حادة وخطيرة عانى منها جميع المواطنين».
وقالت إنها وبعد تبلغها بشكل واضح من «مصرف لبنان» عدم إمكانية دعم القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات وحليب للأطفال ومواد أولية للصناعة الوطنية بأكثر من 50 مليون دولار شهرياً، عملت «وفق الأولويات بتخصيص الدعم للأدوية المستعصية والسرطانية والمنقذة للحياة والاستشفائية واللقاحات وحليب الأطفال والأمراض العصبية والنفسية بالإضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة»، لافتة إلى أنه «بناءً عليه صدرت لائحة الأدوية غير المدعومة».
وكان «مصرف لبنان المركزي» يوفّر العملة الصعبة باستيراد الأدوية التي حددت الحكومة سعرها في السوق اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، رغم أن سعر الصرف في السوق الموازي يناهز الـ22 ألفاً. وبعد تراجع احتياطات «المصرف المركزي» من العملة الصعبة، توصل إلى اتفاق مع الحكومة على توفير الدعم بخمسين مليون دولار شهرياً لاستيراد الأدوية، وليس بمائة مليون كان يوفرها في السابق لاستيرادها.
وأوضح «الصحة» أنها هدفت من وضع سقف - الحد الأقصى - لأسعار الأدوية غير المدعومة «إلى حماية المواطن من تفلت أسعار الأدوية وبيعها في السوق السوداء بأسعار وأرباح خيالية، وهو أمر يعرض المستورد للمساءلة وينعكس تالياً بالإساءة على الصيدليات». وقالت إن «قرار تسعير الأدوية غير المدعومة، بإضافة هامش ربح الصيدلي 17 في المائة كحد أقصى (بدل 22.5 في المائة) وللمستوردين 6 في المائة كحد أقصى، يأتي ضمن إطار تحديد هامش ربح مستحدث على فئة من الأدوية تم رفع الدعم عنها وتضاعفت أسعارها بشكل كبير، وذلك لإشراك الصيادلة أصحاب الصيدليات والمستوردين في التخفيف عن المواطن الذي سيتحمل العبء الأكبر للفاتورة الدوائية».
وأشارت إلى أن الكميات المتوفرة حالياً في السوق تم طلب استيرادها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، وهي بمعظمها مقدمة إلى «مصرف لبنان» للحصول على الدعم. وبالتالي فإن إصدار وزارة الصحة لوائح أسعار الأدوية غير المدعومة على سعر صرف 12000 ليرة للدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف في السوق السوداء يعادل الـ22.500 ليرة تم احتسابه كسعر وسطي للمرحلة التي تم استيراد الأدوية فيها (المتوفرة حالياً في السوق).