الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتثبيت واقع جديد في الأقصى

تحذيرات من حرب دينية واحتجاج أردني بعد السماح ليهود بالصلاة

تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)
تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بتثبيت واقع جديد في الأقصى

تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)
تنظيف الأقصى بعد مواجهة محدودة بين المصلين المسلمين والشرطة الإسرائيلية أمس (رويترز)

اتهم الفلسطينيون الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالعمل على تثبيت واقع جديد في المسجد الأقصى في القدس، بعد اقتحام واسع للمسجد الأحد، محذرين من أن حربا دينية وشيكة ستحرق المنطقة إذا لم تكف إسرائيل يدها عن المسجد.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد الذي يشكل تهديدا للأمن والاستقرار، وتحدياً للمطالب الأميركية التي دعت للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس. واتهم الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية بالعبث بالأمن والاستقرار، وجر المنطقة إلى حروب دينية ستحرق المنطقة بأسرها. وأضاف أن «إسرائيل من خلال مواصلتها سياسة الاقتحامات للأماكن الدينية، فإنها تتحدى الشعب الفلسطيني، وتستخف بالمواقف الدولية، خاصة الموقف الأميركي، الذي طالب بالالتزام بالوضع القائم في القدس»، مشددا على أن «القدس ومقدساتها أولا ودائما ستبقى هي العنوان والهوية والمصير».
واقتحم أكثر من 1300 مستوطن أمس المسجد الأقصى، استجابة لمنظمات «الهيكل» التي دعت لأوسع مشاركة في «إحياء يوم صوم (تيشعا بآف) (التاسع من آب)، ذكرى خراب الهيكلين اليهوديين»، بعد أن مهدت الشرطة الإسرائيلية لهذه الاقتحامات بإغلاق محيط البلدة القديمة واقتحام المسجد لطرد المصلين منه، ما فجر مواجهات في المكان. ونفذ المستوطنون جولات في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة، فيما كان آخرون يصلون على بوابات المسجد.
هذا وقد أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، الضوء الأخضر لمواصلة الاقتحامات. وقال بيان لمكتبه: «أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينت تقييما للوضع الأمني مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، وأصدر تعليماته بأن الدخول المنظم والآمن لليهود إلى جبل الهيكل يجب أن يستمر، مع الحفاظ على النظام في الموقع». وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء سيبقى مطلعا على آخر التطورات بانتظام، وسيجري تقييمات إضافية للوضع على مدار اليوم».
وجاءت أوامر بينت بعد مواجهات مع مصلين تخللها إطلاق نار وقنابل غاز وصوت، واستخدام مفرط للقوة في ضرب وطرد المصلين الفلسطينيين من داخل المسجد. وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس إن «هذه الاقتحامات تعبر عن تطرف وحقد دفين هدفه جر المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها». وأكد المجلس أن الشرطة الإسرائيلية «مكنت مجموعات المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد وعمل جولات استفزازية وأداء الصلوات والطقوس العلنية داخل باحاته، وذلك عقب اقتحام المسجد وتفريغه من المصلين الذين جاءوا للتعبد في هذا اليوم المبارك بعد الاعتداء عليهم وإخراجهم بالقوة من المسجد».
وتقدم المقتحمين، أمس، عضو الكنيست عن حزب «يمينا» عميحاي شيكلي، الذي قال، إن الموقع هو «أهم رمز وطني لدى شعب إسرائيل».
وجاء الاقتحام الواسع، بعد يوم من ظهور تقرير أشار إلى أن إسرائيل بدأت بهدوء في السماح لليهود بالصلاة في المسجد في الأشهر الأخيرة، فيما يبدو أنه تغيير كبير للوضع الراهن الذي كان قائما هناك منذ احتلال إسرائيل الشق الشرقي في المدينة عام 1967.
ونشرت القناة 12 مشاهد لصلوات تجرى في الموقع، بينما وقفت عناصر الشرطة – التي كانت في الماضي تطرد أي شخص يُشتبه بأنه يقوم بالصلاة، وأحيانا طردت أشخاصا لمجرد تلاوتهم لآية من التوراة – دون تحريك ساكن. وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى الصلوات، تم إجراء دروس توراة مطولة في الموقع، ومرة أخرى بموافقة ضمنية من الشرطة.
وقال عضو اللجنة المركزية لـ«حركة فتح» حسين الشيخ، إن ‏اقتحام المسجد الأقصى هو قرار سياسي إسرائيلي لتثبيت أمر واقع احتلالي، وتحد للإرادة الدولية. وقال خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، إن إسرائيل تريد السيطرة كاملا على المسجد. ووصف وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ما جرى، بأنه «محاولة مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع القائم في المسجد».
وفيما عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، عن قلقه من التوترات المستمرة حول المسجد الأقصى، مطالبا السلطات الإسرائيلية والقادة الدينيين وقادة المجتمع من جميع الأطراف، التحرك بشكل عاجل لتهدئة هذا الوضع المتفجر وتجنب أعمال التحريض واحترام الوضع الراهن، أرسلت الخارجية الأردنية مذكرة احتجاج رسمية، طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان، إن «الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل»، وشدد على أن «المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأردنية، هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وبعد ساعات من التوتر، قالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: «عادت الأمور لطبيعتها والهدوء يسود المكان. نناشد الجميع الامتثال لتعليمات الشرطة في الميدان»، لكن منظمات الهيكل، قالت إنها ستعاود اقتحام المكان.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.