إنعاش العملية السياسية في سوريا أمام مجلس الأمن اليوم

بيدرسن يتطلع إلى البناء على الإجماع الإنساني

غير بيدرسن
غير بيدرسن
TT

إنعاش العملية السياسية في سوريا أمام مجلس الأمن اليوم

غير بيدرسن
غير بيدرسن

يستمع مجلس الأمن إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة مشاورات مغلقة، يعقدها اليوم، وهي الأولى حول الوضع السياسي منذ إجماع الأعضاء الـ15 قبل عشرة أيام على إصدار القرار 2585 لتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ملايين السوريين في شمال غربي البلاد.
ومن المقرر أن يقدم بيدرسن إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إلى أعضاء مجلس الأمن الذين سيجتمعون شخصياً في نيويورك، وسط آمال معقودة على البناء على روحية التعاون التي ظهرت بالقرار 2585 في 9 يوليو (تموز) الماضي، إذ أجاز لوكالات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني، مواصلة استخدام معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2022، مع تمديد ستة أشهر إضافية حتى 10 يوليو 2022، رابطاً ذلك بإصدار تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في شأن شفافية هذه العمليات، والتقدم المحرز في الوصول عبر الجبهات في تلبية الحاجات الإنسانية. ووصف الإجماع على القرار، بأنه «لحظة مهمة» في العلاقات الروسية الأميركية حيال الملف السوري. وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، «نشهد لحظة تاريخية»، آملاً في أن يكون التوافق «نقطة تحول» في سياق الحرب السورية.
ولفت دبلوماسيون إلى أن أعضاء المجلس يتطلعون إلى مناقشة صريحة مع بيدرسن، حول كيفية استثمار روح التعاون التي ظهرت في 9 يوليو في التقدم على المسار السياسي، وتنفيذ القرار 2254، الذي يدعو إلى وضع دستور جديد لسوريا وإجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. ويرجح أن يشدد بيدرسن على أن وحدة المجلس ضرورية للعملية السياسية، علماً بأنه كان رحب باعتماد القرار 2585، آملاً في أن يكون «بداية لبناء المزيد من الوحدة الدولية» حول طريقة الحل في سوريا. ويرجح أن يطلع بيدرسن أعضاء المجلس على جهوده الأخيرة للترويج لمبادرته لإجراء حوار دولي حول سوريا، علماً بأنه أشار الشهر الماضي إلى أن مثل هذا الحوار يهدف إلى «مناقشة خطوات ملموسة (...) ينبغي أن تكون متبادلة، وتتسم بالواقعية والدقة، وتنفذ بصورة متزامنة ويمكن التحقق منها».
ويسعى أعضاء المجلس إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول الردود على اقتراح بيدرسن لزيادة الحوار الدولي خلال هذه المشاركات الدولية. ويتوقع أن يطلع بيدرسن أعضاء المجلس على المحادثات الثنائية الأخيرة التي أجراها مع المسؤولين الروس والأتراك، وتواصله مع الحكومة في دمشق والمعارضة السياسية السورية، ونتائج اجتماعاته مع مجموعة واسعة من وزراء الخارجية على هامش الاجتماع الوزاري الذي شهدته في 28 يونيو (حزيران) الماضي كجزء من التحالف العالمي لهزيمة «داعش». ويرتقب أن يطلعهم أيضاً على مشاركته مع أعضاء عملية آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الذين التقاهم في كازاخستان يومي 7 يوليو و8 منه كجزء من الاجتماع الدولي السادس عشر لصيغة آستانة حول سوريا.
ويرجح أن يسأل أعضاء المجلس بيدرسن عن الجولة التالية المحتملة للجنة الدستورية، علماً بأنه أخبرهم سابقاً بأن اللجنة «لا تعمل بعد على وجه السرعة للتوصل إلى نتائج واستمرار التقدم في تفويضها المتفق عليه». ومع ذلك، قال إنه سعى إلى «تسهيل اتفاق بين الرئيسين المشاركين السوريين»، من شأنه أن يسمح لهما بمعالجة «التحديات القائمة». وأكد كذلك أنه «سيبدأ على الفور التخطيط لعقد دورة سادسة في جنيف» فقط بمجرد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).