إنعاش العملية السياسية في سوريا أمام مجلس الأمن اليوم

بيدرسن يتطلع إلى البناء على الإجماع الإنساني

غير بيدرسن
غير بيدرسن
TT

إنعاش العملية السياسية في سوريا أمام مجلس الأمن اليوم

غير بيدرسن
غير بيدرسن

يستمع مجلس الأمن إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة مشاورات مغلقة، يعقدها اليوم، وهي الأولى حول الوضع السياسي منذ إجماع الأعضاء الـ15 قبل عشرة أيام على إصدار القرار 2585 لتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ملايين السوريين في شمال غربي البلاد.
ومن المقرر أن يقدم بيدرسن إحاطته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من جنيف، إلى أعضاء مجلس الأمن الذين سيجتمعون شخصياً في نيويورك، وسط آمال معقودة على البناء على روحية التعاون التي ظهرت بالقرار 2585 في 9 يوليو (تموز) الماضي، إذ أجاز لوكالات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني، مواصلة استخدام معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2022، مع تمديد ستة أشهر إضافية حتى 10 يوليو 2022، رابطاً ذلك بإصدار تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في شأن شفافية هذه العمليات، والتقدم المحرز في الوصول عبر الجبهات في تلبية الحاجات الإنسانية. ووصف الإجماع على القرار، بأنه «لحظة مهمة» في العلاقات الروسية الأميركية حيال الملف السوري. وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، «نشهد لحظة تاريخية»، آملاً في أن يكون التوافق «نقطة تحول» في سياق الحرب السورية.
ولفت دبلوماسيون إلى أن أعضاء المجلس يتطلعون إلى مناقشة صريحة مع بيدرسن، حول كيفية استثمار روح التعاون التي ظهرت في 9 يوليو في التقدم على المسار السياسي، وتنفيذ القرار 2254، الذي يدعو إلى وضع دستور جديد لسوريا وإجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. ويرجح أن يشدد بيدرسن على أن وحدة المجلس ضرورية للعملية السياسية، علماً بأنه كان رحب باعتماد القرار 2585، آملاً في أن يكون «بداية لبناء المزيد من الوحدة الدولية» حول طريقة الحل في سوريا. ويرجح أن يطلع بيدرسن أعضاء المجلس على جهوده الأخيرة للترويج لمبادرته لإجراء حوار دولي حول سوريا، علماً بأنه أشار الشهر الماضي إلى أن مثل هذا الحوار يهدف إلى «مناقشة خطوات ملموسة (...) ينبغي أن تكون متبادلة، وتتسم بالواقعية والدقة، وتنفذ بصورة متزامنة ويمكن التحقق منها».
ويسعى أعضاء المجلس إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول الردود على اقتراح بيدرسن لزيادة الحوار الدولي خلال هذه المشاركات الدولية. ويتوقع أن يطلع بيدرسن أعضاء المجلس على المحادثات الثنائية الأخيرة التي أجراها مع المسؤولين الروس والأتراك، وتواصله مع الحكومة في دمشق والمعارضة السياسية السورية، ونتائج اجتماعاته مع مجموعة واسعة من وزراء الخارجية على هامش الاجتماع الوزاري الذي شهدته في 28 يونيو (حزيران) الماضي كجزء من التحالف العالمي لهزيمة «داعش». ويرتقب أن يطلعهم أيضاً على مشاركته مع أعضاء عملية آستانة (روسيا وتركيا وإيران) الذين التقاهم في كازاخستان يومي 7 يوليو و8 منه كجزء من الاجتماع الدولي السادس عشر لصيغة آستانة حول سوريا.
ويرجح أن يسأل أعضاء المجلس بيدرسن عن الجولة التالية المحتملة للجنة الدستورية، علماً بأنه أخبرهم سابقاً بأن اللجنة «لا تعمل بعد على وجه السرعة للتوصل إلى نتائج واستمرار التقدم في تفويضها المتفق عليه». ومع ذلك، قال إنه سعى إلى «تسهيل اتفاق بين الرئيسين المشاركين السوريين»، من شأنه أن يسمح لهما بمعالجة «التحديات القائمة». وأكد كذلك أنه «سيبدأ على الفور التخطيط لعقد دورة سادسة في جنيف» فقط بمجرد التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.