اشتباكات عنيفة بين متظاهرين في تايلاند وقوات الأمن

جائحة «كورونا» فاقمت الاستياء من الظروف الاقتصادية المتدهورة

جانب من الاحتجاجات ضد الحكومة في تايلاند (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات ضد الحكومة في تايلاند (إ.ب.أ)
TT

اشتباكات عنيفة بين متظاهرين في تايلاند وقوات الأمن

جانب من الاحتجاجات ضد الحكومة في تايلاند (إ.ب.أ)
جانب من الاحتجاجات ضد الحكومة في تايلاند (إ.ب.أ)

استخدمت الشرطة التايلاندية الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في بانكوك ضد متظاهرين تحدوا القيود الصحية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان - أو - تشا، معربين عن استيائهم لكيفية إدارته الأزمة الصحية الناتجة من الوباء، وأيضاً لإحياء الذكرى السنوية الأولى للحركة المؤيدة للديمقراطية.
وتواجه تايلاند حالياً أسوأ موجة من وباء «كوفيد - 19» مع تسجيلها أعداد إصابات يومية قياسية، فيما تتعرض المستشفيات لضغط كبير. ويُعزى ارتفاع الحالات إلى بطء الحكومة في تأمين اللقاحات، وهو أمر أثار انتقادات، فيما يعاني الاقتصاد التايلاندي جراء القيود الصارمة المتزايدة على الأعمال التجارية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي تحدٍ للقيود التي تحظر التجمعات التي تشمل أكثر من خمسة أشخاص، كدّس متظاهرون أكياس جثث وهمية منقطة بطلاء أحمر قرب تقاطع نصب الديمقراطية في العاصمة. وقال أحد منظمي الاحتجاج: «سنموت بكوفيد إذا بقينا في المنزل، ولهذا السبب علينا الخروج... أولاً، على برايوت تشان - أو - تشا أن يستقيل دون أي شروط وثانياً يجب اقتطاع ميزانية النظام الملكي والجيش واستخدام (المبلغ) لمكافحة كوفيد، وثالثاً يجب تأمين لقاحات تعتمد تقنية +أر إن إيه+ (الحمض النووي الريبوزي المرسال)».
ورفعت لافتة عملاقة عليها صورة برايوت، العقل المدبر لانقلاب عام 2014. على الطريق ثم داس المتظاهرون وجهه. وتوجه المتظاهرون نحو مبنى الحكومة برفقة مجموعة سلّحت نفسها بأقنعة مضادة للغاز وانضم إليهم سائقو دراجات نارية، إلا أن السلطات لجأت إلى خراطيم المياه في وقت مبكر وأغلقت الطريق الرئيسي، مما أجبر المتظاهرين على التراجع.
كما أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية الذين كانوا في الموقع. وقد أدى ذلك إلى تفريق المتظاهرين. وفي وقت متأخر من بعد الظهر، تواجه الجانبان فيما ارتفعت سحب الغاز في الهواء. ولم يعرف بعد عدد الجرحى.
قبل عام تحديداً، احتشد آلاف المتظاهرين أمام نصب الديمقراطية مطالبين باستقالة برايوت وإعادة كتابة الدستور وإصلاح النظام الملكي المستمر منذ فترة طويلة في تايلاند. وتمكن برايوت من البقاء في السلطة بعد انتخابات عام 2019 التي أجريت بموجب دستور نصه الجيش، فيما واجهت شخصيات معارضة بشكل متزايد مشكلات قانونية.
وأعلنت تايلاند في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستعطي الذين نالوا جرعة من لقاح سينوفاك الصيني جرعة ثانية من «أسترازينيكا» الذي طوّر في المملكة المتحدة، بعدما وجدت السلطات أن مئات العاملين الطبيين الذين تلقوا لقاح سينوفاك أصيبوا بالفيروس.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاج أمس: «لستم في حاجة إلى خلط لقاحات - فقط أعطونا لقاحات جيدة». كذلك، سلط المخرج التايلاندي الشهير أبيتشاتبونغ ويراسيثاكول الضوء على الوضع في البلاد السبت خلال كلمة ألقاها عند تسلمه جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عن فيلم «ميموريا». وقال: «أنا محظوظ فعلاً لوجودي هنا فيما لا يستطيع العديد من أبناء بلدي السفر. يعاني كثر منهم جراء الوباء بسبب سوء إدارة الموارد وعدم إمكان الوصول إلى اللقاحات».
وفي تايلاند حالياً أكثر من 403 آلاف إصابة بـ«كوفيد - 19» و3341 وفاة. وسجلت البلاد أمس حصيلة يومية قياسية لناحية الإصابات (أكثر من 11 ألفاً) فيما سجلت حصيلة وفيات جديدة السبت بلغت 141 وفاة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».