روحاني يحض على «مصارحة» الإيرانيين بشأن «المنعطفات والهزات»

على بُعد 17 يوماً من انتهاء ولايته الثانية، واصل الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقاداته لعرقلة حكومته في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، وطالَب أمس بمصارحة الشارع الإيراني حول «المنعطفات والهزات» التي تسبب المشكلات للبلاد.
وكرر روحاني الدفاع عن الأداء الاقتصادي للحكومة، وقال إنها تعمل بـ«حساسية وجدية» لتقديم تقارير «شفافة ودقيقة» و«الصراحة مع الناس»، بشأن الأوضاع الاقتصادية، على مدى ثماني سنوات من رئاسته، مشيراً إلى أن حكومة «التدبير والأمل»، تعمل على تقديم صورة وشرحاً للحكومة المقبلة حول الخطة الاقتصادية الشاملة للبلاد، اعتماداً على «النظرة الوطنية لنقل المسؤوليات».
واعتبر روحاني كذلك من «حق الناس» أن تعرف الطرق التي سلكتها الحكومة لـ«إجهاض العقوبات، وتخطي قيود جائحة (كورونا)». وتابع: «يجب أن يعلم الناس كذلك ما سيكون عليه الوضع الاقتصادي للبلاد اليوم، لولا العقوبات والحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد، و(كورونا)».
ويواجه روحاني هذه الأيام اتهامات متزايدة بـ«سوء الإدارة» و«العجز» من وسائل الإعلام معسكر المحافظين، خاصة وصحف ومواقع «الحرس الثوري» الإيراني.
والأربعاء الماضي، ألقى روحاني باللوم على قانون أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحظي بتأييد المرشد الإيراني علي خامنئي، في تأخير إعادة إحياء الاتفاق النووي. وقال: «انتزعوا فرصة التوصل إلى اتفاق من هذه الحكومة. نأسف بشدة لإهدار تلك الفرصة».
وجاء كلام روحاني في تأكيد على إنهاء المهمة التفاوضية لحكومة في الملف النووي، بعدما عاد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، من فيينا، غداة إعلان فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.
وتتوقع المصادر الأوروبية أن تستأنف المفاوضات في الجولة السابعة، في المنتصف الثاني من شهر أغسطس (آب) المقبل. ونسبت «رويترز»، الأسبوع الماضي، إلى مسؤولين إيرانيين أن الرئيس المنتخب، يعتزم اتباع «نهج أكثر تشدداً» في المفاوضات، وقالا إن المحادثات قد تُستأنف في أواخر سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول). وقال أحدهما إن عدداً كبيراً من أعضاء فريق التفاوض الإيراني قد يتم استبدال مسؤولين من المحافظين بهم، لكن كبير المفاوضين في الملف النووي عباس عراقجي سيظل في منصبه «لبعض الوقت على الأقل». وقال مسؤول آخر إن رئيسي يعتزم إبداء «مرونة أقل والمطالبة بمزيد من التنازلات» من واشنطن، مثل الإبقاء على سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم، والإصرار على رفع العقوبات الأميركية المرتبطة بحقوق الإنسان والإرهاب.
وكتبت صحيفة «كيهان» الرسمية في عنوانها على الصفحة الأولى، أمس، أن «رئيسي يأخذ خطوات في ميدان الألغام لحكومة التدبير والأمل» في إشارة إلى مسمى حكومة روحاني. وأشارت الصحيفة إلى اجتماعات عقدها رئيسي مع وزراء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأخرى لمناقشة الوضع الاقتصادي.
ورغم تعهُّد إبراهيم رئيسي بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتمسك بالاتفاق النووي، فإن إشادة إمام جمعة وممثل مدينة مشهد، أحمد علم الهدى، بتعطيل الاتفاق النووي وإبطاء مساره، تثير المخاوف على مستقبل الاتفاق بين أنصاره في إيران.
ودعا رجل الدين المتشدد، الحكومة المقبلة إلى اتخاذ مقاربة مشابه لمواقف البرلمان الإيراني. وقال إن «الاتفاق النووي تسبب في تأخرنا، والبرلمان قضى عليه». كما اعتبره أنه «تهكم من الناس»، وكان «مثل قتل إنسان في جوار الكعبة».
ويعود القلق إلى صلة القرابة التي تربط بين علم الهدى والرئيس المنتخب المتزوج من ابنته، وهو من العوامل التي أدت إلى تنامي قوة رئيسي في السنوات القليلة الماضية.
وكان النائب المحافظ المتشدد، مصطفى مير سليم، عضو لجنة المادة 90 التي تشرف على تنفيذ قوانين البرلمان من قبل الحكومة، قد أثار شكوكاً في جدوى مباحثات إحياء الاتفاق النووي، واعتبر الاتفاق من أساسه «عبثياً».
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي السياسة الخارجية في البرلمان، النائب مجتبى ذو النوري، إن الاتفاق النووي «كبح» إيران، لكنه صرح لوكالة «ميزان» التابعة للقضاء بأنه «من المؤكد أن الحكومة لن تقول لا نريد الاتفاق لأنه لم يكن جيداً». وشدد على أن إنهاء الاتفاق «ليس سياسة النظام ولا الحكومة الجديدة»، ووصف موقف الحكومة الجديدة بأنها «ستطالب بالاتفاق».
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم اللجنة، أبو الفضل عمويي إن الاتفاق النووي «لن يحل مشكلات الاقتصاد الإيراني»، مشدداً على أن «التجربة أثبتت أخطاء فرضية حل المشكلات الاقتصادية عبر التعامل مع الغرب». وقال: «مقاربتنا الأساسية ستكون إجهاض العقوبات».

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.

روحاني يحض على «مصارحة» الإيرانيين بشأن «المنعطفات والهزات»