روحاني يحض على «مصارحة» الإيرانيين بشأن «المنعطفات والهزات»

الرئيس المنتهية ولايته روحاني يستقبل الرئيس المنتخب رئيسي في مقر الحكومة بمنطقة باستور المحصنة وسط طهران 23 يونيو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

على بُعد 17 يوماً من انتهاء ولايته الثانية، واصل الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقاداته لعرقلة حكومته في التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، وطالَب أمس بمصارحة الشارع الإيراني حول «المنعطفات والهزات» التي تسبب المشكلات للبلاد.
وكرر روحاني الدفاع عن الأداء الاقتصادي للحكومة، وقال إنها تعمل بـ«حساسية وجدية» لتقديم تقارير «شفافة ودقيقة» و«الصراحة مع الناس»، بشأن الأوضاع الاقتصادية، على مدى ثماني سنوات من رئاسته، مشيراً إلى أن حكومة «التدبير والأمل»، تعمل على تقديم صورة وشرحاً للحكومة المقبلة حول الخطة الاقتصادية الشاملة للبلاد، اعتماداً على «النظرة الوطنية لنقل المسؤوليات».
واعتبر روحاني كذلك من «حق الناس» أن تعرف الطرق التي سلكتها الحكومة لـ«إجهاض العقوبات، وتخطي قيود جائحة (كورونا)». وتابع: «يجب أن يعلم الناس كذلك ما سيكون عليه الوضع الاقتصادي للبلاد اليوم، لولا العقوبات والحرب الاقتصادية المفروضة على البلاد، و(كورونا)».
ويواجه روحاني هذه الأيام اتهامات متزايدة بـ«سوء الإدارة» و«العجز» من وسائل الإعلام معسكر المحافظين، خاصة وصحف ومواقع «الحرس الثوري» الإيراني.
والأربعاء الماضي، ألقى روحاني باللوم على قانون أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحظي بتأييد المرشد الإيراني علي خامنئي، في تأخير إعادة إحياء الاتفاق النووي. وقال: «انتزعوا فرصة التوصل إلى اتفاق من هذه الحكومة. نأسف بشدة لإهدار تلك الفرصة».
وجاء كلام روحاني في تأكيد على إنهاء المهمة التفاوضية لحكومة في الملف النووي، بعدما عاد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، من فيينا، غداة إعلان فوز المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.
وتتوقع المصادر الأوروبية أن تستأنف المفاوضات في الجولة السابعة، في المنتصف الثاني من شهر أغسطس (آب) المقبل. ونسبت «رويترز»، الأسبوع الماضي، إلى مسؤولين إيرانيين أن الرئيس المنتخب، يعتزم اتباع «نهج أكثر تشدداً» في المفاوضات، وقالا إن المحادثات قد تُستأنف في أواخر سبتمبر (أيلول) وأوائل أكتوبر (تشرين الأول). وقال أحدهما إن عدداً كبيراً من أعضاء فريق التفاوض الإيراني قد يتم استبدال مسؤولين من المحافظين بهم، لكن كبير المفاوضين في الملف النووي عباس عراقجي سيظل في منصبه «لبعض الوقت على الأقل». وقال مسؤول آخر إن رئيسي يعتزم إبداء «مرونة أقل والمطالبة بمزيد من التنازلات» من واشنطن، مثل الإبقاء على سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي تخصب اليورانيوم، والإصرار على رفع العقوبات الأميركية المرتبطة بحقوق الإنسان والإرهاب.
وكتبت صحيفة «كيهان» الرسمية في عنوانها على الصفحة الأولى، أمس، أن «رئيسي يأخذ خطوات في ميدان الألغام لحكومة التدبير والأمل» في إشارة إلى مسمى حكومة روحاني. وأشارت الصحيفة إلى اجتماعات عقدها رئيسي مع وزراء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأخرى لمناقشة الوضع الاقتصادي.
ورغم تعهُّد إبراهيم رئيسي بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتمسك بالاتفاق النووي، فإن إشادة إمام جمعة وممثل مدينة مشهد، أحمد علم الهدى، بتعطيل الاتفاق النووي وإبطاء مساره، تثير المخاوف على مستقبل الاتفاق بين أنصاره في إيران.
ودعا رجل الدين المتشدد، الحكومة المقبلة إلى اتخاذ مقاربة مشابه لمواقف البرلمان الإيراني. وقال إن «الاتفاق النووي تسبب في تأخرنا، والبرلمان قضى عليه». كما اعتبره أنه «تهكم من الناس»، وكان «مثل قتل إنسان في جوار الكعبة».
ويعود القلق إلى صلة القرابة التي تربط بين علم الهدى والرئيس المنتخب المتزوج من ابنته، وهو من العوامل التي أدت إلى تنامي قوة رئيسي في السنوات القليلة الماضية.
وكان النائب المحافظ المتشدد، مصطفى مير سليم، عضو لجنة المادة 90 التي تشرف على تنفيذ قوانين البرلمان من قبل الحكومة، قد أثار شكوكاً في جدوى مباحثات إحياء الاتفاق النووي، واعتبر الاتفاق من أساسه «عبثياً».
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي السياسة الخارجية في البرلمان، النائب مجتبى ذو النوري، إن الاتفاق النووي «كبح» إيران، لكنه صرح لوكالة «ميزان» التابعة للقضاء بأنه «من المؤكد أن الحكومة لن تقول لا نريد الاتفاق لأنه لم يكن جيداً». وشدد على أن إنهاء الاتفاق «ليس سياسة النظام ولا الحكومة الجديدة»، ووصف موقف الحكومة الجديدة بأنها «ستطالب بالاتفاق».
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم اللجنة، أبو الفضل عمويي إن الاتفاق النووي «لن يحل مشكلات الاقتصاد الإيراني»، مشدداً على أن «التجربة أثبتت أخطاء فرضية حل المشكلات الاقتصادية عبر التعامل مع الغرب». وقال: «مقاربتنا الأساسية ستكون إجهاض العقوبات».