اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على تحسين أنظمتهما للدفاع الجوي

بناء مقر لقسم العمليات بالجيش الأميركي في قاعدة إسرائيلية

TT

اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على تحسين أنظمتهما للدفاع الجوي

على أثر لقاء بين ممثلي سلاح الجو الإسرائيلي ونظرائهم في سلاح الجو الأميركي، أعلن الطرفان عن التوصل إلى اتفاق لتحسين أنظمة الدفاع الجوي خلال حالات الطوارئ لكلا البلدين. وفي اجتماعهما بالبنتاغون، نهاية الأسبوع، وقع الطرفان على اتفاق لتحديث التعاون العملياتي للدفاع الجوي.
وجاء في بيان صادر عن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس (الأحد)، أن «الهدف من الاجتماع كان مناقشة التجارب التي يخوضها الطرفان في المعارض الحربية، والهدف هو تحسين الاستعداد التعاوني للقوات للدفاع المشترك عن دولة إسرائيل وعن القوات والمصالح الأميركية». وقد عرض الإسرائيليون آخر تجارب الدفاع الجوي الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، في شهر مايو (أيار) الماضي، التي استمرت 11 يوماً، والتي تصدت فيها لنحو 4 آلاف صاروخ.
وقد ترأس الاجتماعات من الطرف الإسرائيلي، قائد نظام الدفاع الجوي في سلاح الجو الجنرال جلعاد بيران، ومعه قائد مقر البعثة المشتركة، الجنرال (احتياط) دورون جافيش، ومن الطرف الأميركي، الجنرال جريج برادي، قائد القيادة العاشرة للدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأميركي.
وفي السياق، أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة «لوكهايد مارتن» الأميركية (التي تصنع طائرة الشبح إف 35)، عن التوقيع على اتفاق تعاون كبير بينهما في مجال الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ والطائرات. ويشمل هذا التعاون إجراء بحوث مشتركة وإقامة شراكات في مشاريع تطوير وتسويق أسلحة وغيرها. وقالت مصادر في تل أبيب إن الشركة الإسرائيلية ستقدم في هذه الحالة، المميز من خبراتها الحربية، باعتبارها أكثر من يستخدم المضادات الجوية في العالم، ويمكن الإفادة من خبراتها أيضاً في استخدام أسلحة أميركية مثل بطاريات إطلاق صواريخ باتريوت والرادارات المتطورة في إسرائيل نفسها.
وكانت مصادر في تل أبيب قد كشفت، الأحد، أن القوات الأميركية التي تتولى مهمات الجيش في أوروبا وأفريقيا، تنوي بناء مقر لقيادتها التنفيذية في قاعدة حتصور الجوية في الجنوب الإسرائيلي، التي تحوي ثلاثة مقرات للجيش الأميركي بنيت خلال السنوات من 2014 إلى 2019. وأكدت أن قسماً من البناء قد أنجز في الشهور الأخيرة، وأن جناحاً خاصاً لقيادة العمليات بمساحة 700 متر مربع سيجري بناؤه في القريب، وأن الجيش الأميركي يفتش عن مقاول إسرائيلي لتنفيذ العمل. وحسب المخطط سيضم 152 عنصراً من الضباط والجنود.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.