اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على تحسين أنظمتهما للدفاع الجوي

بناء مقر لقسم العمليات بالجيش الأميركي في قاعدة إسرائيلية

TT

اتفاق بين واشنطن وتل أبيب على تحسين أنظمتهما للدفاع الجوي

على أثر لقاء بين ممثلي سلاح الجو الإسرائيلي ونظرائهم في سلاح الجو الأميركي، أعلن الطرفان عن التوصل إلى اتفاق لتحسين أنظمة الدفاع الجوي خلال حالات الطوارئ لكلا البلدين. وفي اجتماعهما بالبنتاغون، نهاية الأسبوع، وقع الطرفان على اتفاق لتحديث التعاون العملياتي للدفاع الجوي.
وجاء في بيان صادر عن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس (الأحد)، أن «الهدف من الاجتماع كان مناقشة التجارب التي يخوضها الطرفان في المعارض الحربية، والهدف هو تحسين الاستعداد التعاوني للقوات للدفاع المشترك عن دولة إسرائيل وعن القوات والمصالح الأميركية». وقد عرض الإسرائيليون آخر تجارب الدفاع الجوي الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة، في شهر مايو (أيار) الماضي، التي استمرت 11 يوماً، والتي تصدت فيها لنحو 4 آلاف صاروخ.
وقد ترأس الاجتماعات من الطرف الإسرائيلي، قائد نظام الدفاع الجوي في سلاح الجو الجنرال جلعاد بيران، ومعه قائد مقر البعثة المشتركة، الجنرال (احتياط) دورون جافيش، ومن الطرف الأميركي، الجنرال جريج برادي، قائد القيادة العاشرة للدفاع الجوي والصاروخي للجيش الأميركي.
وفي السياق، أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وشركة «لوكهايد مارتن» الأميركية (التي تصنع طائرة الشبح إف 35)، عن التوقيع على اتفاق تعاون كبير بينهما في مجال الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ والطائرات. ويشمل هذا التعاون إجراء بحوث مشتركة وإقامة شراكات في مشاريع تطوير وتسويق أسلحة وغيرها. وقالت مصادر في تل أبيب إن الشركة الإسرائيلية ستقدم في هذه الحالة، المميز من خبراتها الحربية، باعتبارها أكثر من يستخدم المضادات الجوية في العالم، ويمكن الإفادة من خبراتها أيضاً في استخدام أسلحة أميركية مثل بطاريات إطلاق صواريخ باتريوت والرادارات المتطورة في إسرائيل نفسها.
وكانت مصادر في تل أبيب قد كشفت، الأحد، أن القوات الأميركية التي تتولى مهمات الجيش في أوروبا وأفريقيا، تنوي بناء مقر لقيادتها التنفيذية في قاعدة حتصور الجوية في الجنوب الإسرائيلي، التي تحوي ثلاثة مقرات للجيش الأميركي بنيت خلال السنوات من 2014 إلى 2019. وأكدت أن قسماً من البناء قد أنجز في الشهور الأخيرة، وأن جناحاً خاصاً لقيادة العمليات بمساحة 700 متر مربع سيجري بناؤه في القريب، وأن الجيش الأميركي يفتش عن مقاول إسرائيلي لتنفيذ العمل. وحسب المخطط سيضم 152 عنصراً من الضباط والجنود.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.