الجيش العراقي يقيّد تحركات «الحشد» في معسكراته

اتخذ إجراءات لتقليل هجمات «الدرون» على البعثات الأجنبية قبيل زيارة الكاظمي لواشنطن

عناصر ميليشيات عراقية مدعومة من إيران تجوب شوارع بغداد في 29 يونيو (أ.ب)
عناصر ميليشيات عراقية مدعومة من إيران تجوب شوارع بغداد في 29 يونيو (أ.ب)
TT

الجيش العراقي يقيّد تحركات «الحشد» في معسكراته

عناصر ميليشيات عراقية مدعومة من إيران تجوب شوارع بغداد في 29 يونيو (أ.ب)
عناصر ميليشيات عراقية مدعومة من إيران تجوب شوارع بغداد في 29 يونيو (أ.ب)

كشفت مصادر عسكرية عن إجراءات متسارعة لتنظيم العلاقة بين الجيش العراقي وقوات «الحشد الشعبي» في المواقع المشتركة بينهما، وذلك قبل أيام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة الأميركية، نهاية الشهر. وتجيء الخطوة بعد أسابيع من ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشنها الفصائل ضد منشآت عسكرية ودبلوماسية.
وتشمل الإجراءات الجديدة «فرض مزيد من الضوابط على نشاط قوات الحشد الشعبي، ومنع استخدام المواقع العسكرية التابعة للجيش في شن هجمات معادية»، ضد القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية. وحثت وزارة الخارجية الأميركية حكومة بغداد على «التصدي للميليشيات العراقية وتقديم عناصرها إلى العدالة»، فيما أكدت أن «الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيركز على توسيع التعاون، بغض النظر عمن يحكم في بغداد، وماذا يريد جيرانه».
ويستقبل الرئيس بايدن رئيس الوزراء العراقي في 26 يوليو (تموز) في واشنطن، حسبما أعلن البيت الأبيض. وستتيح هذه الزيارة «تأكيد الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض. وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنّ بايدن «يتطلع أيضاً إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية». ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم «داعش». ولا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي، لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات.
واستهدف نحو خمسين هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام. وتُنسب هذه الهجمات التي لم تتبنّها أيّ جهة إلى الحشد الشعبي وهو تحالف من فصائل موالية لإيران مندمجة في القوات الحكومية العراقية. واستهدف أحدث هجوم كبير في السابع من يوليو قاعدة عين الأسد العسكرية في غرب العراق، حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات. وشنت الولايات المتحدة من جهتها ضربات نهاية يونيو (حزيران) على مواقع للحشد في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل نحو عشرة في صفوف مقاتلين موالين لإيران. ويثير ذلك مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في العراق، بين حليفتي بغداد؛ الولايات المتحدة وإيران.
وقالت مصادر عراقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «سياقاً جديداً في الأوامر العسكرية بدا واضحاً في غالبية القطعات العسكرية، يمضي باتجاه تحييد الأنشطة الخارجة عن القانون». وأضافت المصادر، التي طلبت حجب هويتها، أن «الفصائل غيرت من استراتيجيتها الميدانية بالتموضع في مواقع جديدة في أطراف المدن، أو قرب الحدود، لتفادي الضربات الجوية، أو بالاستفادة من غطاء يوفره وجودها داخل قواعد مشتركة مع الجيش العراقي، أو الشرطة الاتحادية».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فرض مؤخراً إجراءات تشمل مراقبة أنشطة ألوية للحشد داخل قواعد الجيش، ومنع استخدامها في نشاط خارج عن القانون.
ومنذ انتهاء معارك التحرير ضد تنظيم «داعش»، نشأت روابط حذرة وغير تقليدية بين الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي، لا سيما في المواقع المشتركة، وصلت إلى درجة التوتر في بعض الحالات، لا سيما بعد استهداف المصالح الأميركية. وقال قيادي في «الحشد الشعبي»، وهو يقود فصيلاً كبيراً في قاطع كركوك (شمال بغداد)، إن الإجراءات الجديدة خلقت صدامات متفرقة بين الجانبين، سببها التفوق الذي حققته الفصائل في الشهرين الماضيين على حساب الأجهزة الأمنية الأخرى.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن «خلافات حادة وصلت إلى حد المشاجرة بين ضباط عراقيين في إحدى القواعد الجوية العسكرية ولواء بارز للحشد الشعبي، شمال بغداد، على خلفية إطلاق طائرات مسيرة تحمل معدات متفجرة».
وحث ضباط القاعدة الجوية عناصر لواء الحشد على إزالة منصات الإطلاق والتوقف عن إطلاق طائرات «الدرون» التي تحمل الصواريخ، لكن قادة اللواء رفضوا الانصياع لطلبات الجيش وتفاقم الأمر إلى مشاجرة داخل القاعدة. وترغب الحكومة العراقية في فرض سيطرة أكبر على مواقع الجيش الرسمية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على مواقع حيوية في بغداد والأنبار وأربيل.
وتنشر الفصائل العراقية عشرات المعسكرات التابعة لها، من مناطق شمال الموصل، وصلاح الدين والأنبار، لكنها تقوم بتغييرها بين حين وآخر، طبقاً للمعطيات التي يفرضها الصدام مع الولايات المتحدة. ويحتاج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فرض مزيد من القوة ضد الفصائل العراقية، إذا أراد تحقيق نتائج مضمونة مع الأميركيين في الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، نهاية الشهر الحالي.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».