«الصحة العالمية» تشكك في الحاجة لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»

شددت على أولوية تطعيم مئات الملايين في الدول النامية

تطعيم أحد المسنين في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
تطعيم أحد المسنين في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تشكك في الحاجة لجرعة ثالثة من لقاح «كورونا»

تطعيم أحد المسنين في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
تطعيم أحد المسنين في العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

شككت منظمة الصحة العالمية في ضرورة إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا، بل انتقدت بشدّة النقاش في هذا الموضوع بينما لا يزال مئات الملايين في العالم النامي لم يحصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.
وبطبيعة الحال، فإن الجرعة الثالثة المطروحة منذ بداية الجائحة، من شأنها أن تشكّل مصدر أرباح ضخمة لهذه الشركات، لا سيّما «فايزر» الرائدة في هذا المجال. لكن المبررات التي قدّمتها حتى الآن هذه الشركات لإعطاء الجرعات الثالثة تستند إلى بيانات مبهمة وغامضة وغير مكتملة، في رأي الأوساط العلمية المستقلة والهيئات الناظمة للأدوية مثل الوكالتين الأميركية والأوروبية اللتين رفضتا طلب الموافقة عليها وطلبتا من الشركة المنتجة تزويدها بالمزيد من البيانات.
عندما كانت الأوساط العلمية تحتفي في خريف العام الماضي بالإنجاز التاريخي الذي حققته شركات الأدوية بتطوير اللقاحات ضد كوفيد - 19 في أقل من عشرة أشهر، مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الذي يستغرقه عادة تطوير اللقاحات، وفيما كانت أصوات كثيرة ترتفع مذكّرة بأن ذلك الإنجاز تحقق أساساً بفضل الاستثمارات الضخمة التي قدمتها الحكومات وأن الشركات ملزمة «ردّ الجميل» بخفض أرباحها إلى الحد الأدنى والتبرّع بكميات من اللقاحات التي تنتجها إلى الدول الفقيرة، نبّه كثيرون من عواقب الفرصة التاريخية التي فتحتها الجائحة أمام هذه الشركات التي تملك نفوذاً مالياً واقتصادياً هائلاً عندما تبيّن أن اللقاحات ستبقى، في الأمد المنظور، السلاح الوحيد في المعركة العالمية ضد الوباء.
ومع التقدّم الجامح لمتحوّر «دلتا» تحوّلت فرضيّة قدرته على مقاومة المناعة المكتسبة من اللقاحات إلى الذريعة المنشودة للشركات التي تنتج لقاحات مرسال الحمض النووي الريبي وتضغط بقوة منذ أيام للموافقة على إعطاء جرعة ثالثة لزيادة الحماية المناعية.
وقال أحد خبراء المنظمة لـ«الشرق الأوسط» إن «ريادة فايزر في سباق اللقاحات أعطتها موقعاً تفضيليّاً لا تريد التفريط به، والغموض الذي ما زال يكتنف فاعلية اللقاحات ضد متحوّر دلتا يشكّل فرصة تجارية كبيرة أمامها. لكن المهم الآن هو توزيع أكبر كمية ممكنة من اللقاحات على البلدان النامية، ثم إعطاء الجرعات الثانية لمن تناول الجرعة الأولى فقط». وأضاف الخبير الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «اللقاحات المناسبة للبلدان النامية هي جونسون وأسترازينيكا ونوفافاكس وغيرها من اللقاحات الموائمة لظروف هذه البلدان بسبب سهولة تخزينها وحفظها وسعرها، وليس فايزر».
الحجة الرئيسية التي تستند إليها فايزر في حملتها لتسويق الجرعة الثالثة، هي أنها لاحظت انخفاضاً في مستوى مضادات الأجسام بعد تسعة أشهر من تناول الجرعة الثانية، وأن تناول جرعة ثالثة يضاعف خمس أو عشر مرات المضادات القادرة على إبطال مفعول الفيروس. كما تقول الشركة إن هذه البيانات استقتها من دراسة أجراها الباحثون في مختبراتها، لكن نتائجها ما زالت جزئية ولم تخضع لمراجعة النظراء المستقلّين ولم تنشر بعد في الدوريات العلمية.
وتضيف «فايزر» أنها استندت أيضاً إلى تجربة إسرائيل التي تعاقدت مع فايزر لتكون مختبراً واسعاً لتجربة لقاحها، والتي أكدت أن فاعلية هذا اللقاح تتدنّى بعد مرور ستة أشهر على تناول الجرعة الثانية، ما يسمح بالإصابة مجدداً بالمتحوّر الجديد دلتا. يذكر أن إسرائيل قررت إعطاء الجرعة الثالثة للخاضعين لعمليات زرع أعضاء أو المصابين بأمراض مزمنة خطرة، لكن بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية تفيد بأن مستوى الحماية التي يولّدها هذا اللقاح ضد العلاج في المستشفى والأعراض الخطرة عند الإصابة بطفرة دلتا، لا يقلّ عن المستوى الذي يولّده ضد الطفرات الأخرى.
وكدليل على المعضلة التي تواجه السلطات الصحية بشأن هذا الموضوع، يقول العالم الفيروسي الإيطالي المعروف ماسيمو غالي: «ما زلنا بانتظار معرفة المزيد من البيانات الحاسمة حول نقاط الضعف المحتملة للقاحات، والسلطات الصحية أمام مفاضلة صعبة: إذا انتظرنا طويلاً لمعرفة البيانات النهائية حول ضعف اللقاحات في وجه الطفرات الجديدة يرتفع عدد المرشحين للإصابة، وإذا تسرّعنا في إعطاء الجرعة الثالثة استناداً إلى بيانات متقلّبة وغير مباشرة مثل مستوى مضادات الأجسام ربما ينتهي بنا الأمر بإعطاء جرعة لقاح ثالثة لمن ليسوا بحاجة إليها».
وتجدر الإشارة إلى أن الأوساط العلمية التي تعتبر أن مستوى مضادات الأجسام وحده ليس كافياً كأساس لاتخاذ القرار حول الجرعة الثالثة، تستند في ذلك إلى أنه ليس من المعروف بعد ما هو المستوى اللازم من المضادات لتفادي الإصابة بالفيروس أو المرض. ومن الأدلّة الأخرى التي يستند إليها المدافعون عن إعطاء الجرعة الثالثة دراسة أميركية حديثة أظهرت أن مضادات الأجسام لدى الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة من اللقاح، لا تقضي بالكامل على متحوّر دلتا، بينما الجرعة الثانية تولّد مضادات تكفي للقضاء عليه. لكنها ليست دراسة سريرية، بل هي وليدة تجارب مخبرية يزرع فيها الفيروس في دم الملقحين أو المعافين من كوفيد لقياس قدرة مضادات الأجسام على منع الإصابة.
ويجدر التذكير بأن نقطة الضعف في هذه التجارب تترك خارج حقل الاختبار خلايا جهاز المناعة الطبيعي، وبخاصة الخلايا الليمفاوية التي هي بمثابة «قوات التدخّل السريع» لهذا الجهاز. ومن مواصفات هذه الخلايا أنها، بعد سنوات من وجود مضادات الأجسام في الدم، قادرة على تجديد نشاطها الدفاعي عندما يظهر فيروس جديد في الجسم وتولّد مضادات لمواجهته. وقد أظهرت دراسات عدة أن هذه الخلايا لم تتأثر جرّاء التحورات التي راكمها الفيروس عبر مختلف الطفرات.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.