الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رابعة من 7 سنوات

وزير الخارجية الصيني في دمشق للمرة الأولى منذ 2011

الرئيس بشار الأسد يلقي خطاباً في «قصر الشعب» الرئاسي بعد أدائه القسم أمس (رويترز)
الرئيس بشار الأسد يلقي خطاباً في «قصر الشعب» الرئاسي بعد أدائه القسم أمس (رويترز)
TT

الأسد يؤدي اليمين الدستورية لولاية رابعة من 7 سنوات

الرئيس بشار الأسد يلقي خطاباً في «قصر الشعب» الرئاسي بعد أدائه القسم أمس (رويترز)
الرئيس بشار الأسد يلقي خطاباً في «قصر الشعب» الرئاسي بعد أدائه القسم أمس (رويترز)

أدى الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة من 7 سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه، وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تعصف بالبلاد التي تشهد نزاعاً دامياً منذ أكثر من 10 سنوات. وذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الصيني إلى العاصمة السورية أمس، في إطار جولة بالمنطقة.
وقالت مصادر سورية لوكالة الأنباء الألمانية إن الوزير الصيني سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد في مبنى وزارة الخارجية، ضمن زيارته التي تشمل لقاء مع الرئيس بشار الأسد عقب أدائه القسم القانوني لولاية رئاسية جديدة.
ووفق المصادر، تتضمن الزيارة توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق مشاريع اقتصادية بين الصين وسوريا. وذلك في أول زيارة للوزير الصيني إلى سوريا منذ عام 2011.
وفاز الأسد في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو (أيار) الماضي، كما كان متوقعاً، بـ95 في المائة من الأصوات، في ثاني استحقاق من نوعه منذ اندلاع النزاع. وشككت قوى غربية وخصومه بنزاهة الانتخابات ونتائجها، حتى قبل حدوثها.
وأدى الأسد (السبت) القسم الدستوري على مصحف والدستور، في احتفالية ضخمة أقيمت في قصر الشعب في دمشق، أمام أعضاء مجلس الشعب، بحضور زوجته أسماء، وأكثر من 600 ضيف، بينهم وزراء ورجال أعمال وفنانون ورجال دين وإعلاميون، وفق دوائر القصر الرئاسي.
وقال في خطاب ألقاه إثر القسم، واستمر لأكثر من ساعة، وقُوطع خلاله مراراً بالتصفيق والهتافات المؤيدة وأبيات الشعر، إن نتائج الانتخابات «أثبتت قوة الشرعية الشعبية التي يمنحها الشعب للدولة، وسفهت تصريحات المسؤولين الغربيين حول شرعية الدولة والدستور والوطن».
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية ومنصات الرئاسة كلمة الأسد بينما اتخذت إجراءات أمنية مشددة في دمشق ومحيط القصر الرئاسي.
وعد الأسد (55 عاماً) أنه «خلال 10 سنوات ونيف من الحرب، كانت هواجسنا متعددة، فطغت الأمنية منها، والخوف على وحدة الوطن. أما اليوم، فجلها حول تحرير ما تبقى من الأرض، ومواجهة التداعيات الاقتصادية والمعيشية للحرب».
وبعدما ضعفت في بداية النزاع وخسرت مناطق كثيرة، استعادت القوات الحكومية، بدعم عسكري مباشر من حليفتيها إيران وروسيا، مساحات واسعة. وعلى الرغم من توقف المعارك إلى حد كبير، لا تزال مناطق غنية، تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرتها.
وجرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مناطق سيطرة قوات الأسد المقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، فيما غابت عن المناطق الخارجة عن سيطرتها، وأبرزها مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية (شمال شرقي البلاد)، ومناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة في شمال وشمال غربي البلاد.
وكرر الأسد دعوته كل «من راهن على سقوط الوطن (...) وعلى انهيار الدولة» إلى أن «يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت، وبقي الوطن»، مضيفاً: «نقول لكل واحد منهم: أنت مستغل من قبل أعداء بلدك ضد أهلك، والثورة التي خدعوك بها وهم». وجدد تأكيد عزمه على استعادة المناطق الخارجة عن سيطرته، وقال: «تبقى قضية تحرير ما تبقى من أرضنا نصب أعيننا؛ تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأميركيين».
وأعاقت اتفاقات تهدئة تركية - روسية في إدلب ومحيطها (شمال غربي سوريا)، ووجود قوات أميركية في مناطق الأكراد (شمال شرقي البلاد)، مضيه حتى الآن في الخيار العسكري.
واتخذ الأسد عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار، بعد عقدين أمضاهما في سدة الرئاسة، ولكنه يبدأ ولايته الجديدة اليوم فيما تشهد بلاده أقسى أزماتها الاقتصادية التي خلفتها 10 سنوات من الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع رجال أعمال سوريون كثر أموالهم.
وعد الأسد أن «العائق الأكبر حالياً هو الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية»، مقدراً قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. ويلي ذلك من ناحية حجم التأثير -على حد قوله- الحصار الذي «سبب اختناقات وخلق صعوبات»، في إشارة إلى العقوبات الدولية التي تثقل كاهل نظامه منذ اندلاع الحرب.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، رفعت الحكومة خلال الأسابيع الماضية أسعار البنزين غير المدعوم والمازوت والخبز والسكر والرز، فيما تفاقمت في الفترة نفسها مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، بحسب مسؤولين سوريين، ووصلت مدة التقنين في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يومياً.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم، ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار. ويعيش أكثر من 80 في المائة من السوريين راهناً تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وتسبب النزاع منذ اندلاعه، في مارس (آذار) 2011، بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، واستنزف مقدرات الاقتصاد، كما أدى إلى نزوح وتشريد نحو نصف السوريين، داخل البلاد وخارجها.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.