استمرارا لمسلسل التصعيد بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تقدمت تركيا بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد اليونان بدعوى انتهاكها وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط. في الوقت ذاته شددت تركيا من الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي عبر إجراءات جديدة تهدف بحسب الحكومة إلى الحد من تداول أخبار مضللة. بينما أعلن أكاديميون وطلاب أن احتجاجاتهم ستستمر رغم تراجع الرئيس رجب طيب إردوغان وإقالته رئيس جامعة بوغازيتشي (البوسفور) المقرب منه مليح بولو في مسعى لامتصاص غضبهم، لافتين إلى أن ذلك القرار لا يعني أن ضغوط الحكومة ستتوقف.
وفي إطار التوتر المستمر مع اليونان، قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، في رسالة إلى أمينها العام أنطونيو غوتيريش: «نود أن نلفت انتباهكم مرة أخرى، إلى أن اليونان لا تفي بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى الاتفاقيات المبرمة في موضوع نزع سلاح جزر بحر إيجة والبحر المتوسط»، لافتا إلى قرب الجزر المعنية، وبينها جزيرة «ميس»، من البر الرئيسي التركي.
و«ميس» هي التسمية التركية لجزيرة «كاستيلوريزو» باليونانية، وتقع على بعد كيلومترين فقط من بلدة كاش التابعة لولاية أنطاليا في جنوب تركيا على البحر المتوسط و580 كيلومترا من البر اليوناني، ولا تتعدى مساحتها 10 كيلومترات مربعة، إلا أنها تتصدر النزاع بين تركيا واليونان، لموقعها المهم في منطقة غنية بالغاز. ولفتت سينيرلي أوغلو في رسالته إلى أن تسليح اليونان لتلك الجزر رغم تحديد وضعها بوضوح في معاهدتي لوزان عام 1923 وباريس للسلام 1947 يشكل تهديدا خطيرا لأمن تركيا.
على صعيد آخر، أعاد البرلمان التركي مقعد نائب حزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد) البارز عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي سبق وجرده منه في مارس (آذار) الماضي بعدما أيدت محكمة عليا حكما سابقا ضده بالحبس سنتين ونصف السنة بسبب تغريدة كتبها عام 2016 دعا فيها إلى حل المشكلة الكردية عبر الحوار واعتبرتها السلطات دعما لحزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا كمنظمة إرهابية. والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن جرجرلي أوغلو تعرض لانتهاك حقوقه، وطلبت الإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان. وكتب جرجرلي أوغلو، الحقوقي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، عبر «تويتر»: «الحمد لله... سأستأنف مهامي في البرلمان فورا».
في غضون ذلك، قال طلاب وأكاديميون إنهم سيواصلون الاحتجاج على ما يعتبرونه تدخلا من الحكومة في الحياة الأكاديمية رغم إقالة إردوغان رئيس جامعة يوغازيتشي المرموقة في إسطنبول، مليح بولو، وهو أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم المقربين من إردوغان والذي فجر تعيينه في يناير (كانون الثاني) احتجاجات استمرت لأشهر. وتحدى طلاب وأساتذة الجامعة حظرا فرضته الحكومة على الاحتجاجات منذ تعيين بولو، وقالوا إن الخطوة غير ديمقراطية. وأقيل بولو بموجب مرسوم رئاسي صدر الخميس الماضي، وحل مكانه نائب رئيس الجامعة لحين انتخاب رئيس جديد لها. وقالت زينب جامبيتي، أستاذ مساعد العلوم السياسية في الجامعة، إن إقالة بولو جاءت نتيجة الاحتجاجات، لكنها لا تعني أن ضغط الحكومة على الجامعة سيتوقف، مضيفة: «لم نكن نحتج على شخص مليح بولو بل كنا نعارض الطريقة التي عين بها واختير على أساسها ليس على أساس الاستحقاق بل على أساس الولاء». وتابعت «سنستمر في المطالبة باستقالة كل الموظفين الإداريين الذين عينوا بما يشمل نواب رئيس الجامعة»، مشيرة إلى أن الاحتجاجات ستستمر لحين اختيار أعضاء الجامعة لرؤساء الجامعات وضمان الحريات الأكاديمية وإلغاء الصلاحية الرئاسية لتعيين رئيس للجامعة.
في الوقت ذاته، تعمل الحكومة التركية على استحداث هيئة جديدة مهمتها مراقبة ما تعتبره «أخبارا مضللة»، رغم إصدار الحكومة قانون وسائل التواصل الاجتماعي قبل حوالي عام، وبموجبه أرغمت كبرى الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي على تعيين ممثلين لها في تركيا مع إمكانية التحكم بحذف محتوى حسابات الأتراك على تلك المواقع. وقالت وسائل إعلام تركية إن الحكومة تستعد لإنشاء الهيئة تحت مظلة المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، المسؤول عن تنظيم العمل والرقابة على وسائل الإعلام وفرض العقوبات على الصحافيين والمؤسسات التي يعملون بها.
كان إردوغان ناقش تشكيل هذه الهيئة مع نواب حزبه في البرلمان استعدادا لطرح مشروع قانون بشأنها. وتتخوف نقابة الصحافيين وأحزاب المعارضة من هذه الهيئة على خلفية تعاونها المفترض مع المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، بسبب قيامه في وقتٍ سابق بمعاقبة وسائل الإعلام المعارضة وكونه متهما بالانحياز لصالح الحزب الحاكم لاختيار أغلبية أعضائه من صفوف الحزب.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…